يعتقد الكثير من العراقين بأن أهل محافظة كربلاء يعيشون في نعيم وبحبوحه وأن كل مايتمناه العراقي متوفر لاهلها. لكن الحقيقة غير ذلك تماماً . فاهل كربلاء محرومون من الخدمات وحالهم كحال جميع المحافظات العراقية الاخرى .وأكثر ماهم محرومون منه الكهرباء والخدمات الصحية التي تكاد أن تكون معدومة رغم أن المخصصات لهذا القطاع لا تقابله أيه مخصصات لأيه مقاطعة برطانية او فرنسية .والعله هي أنه في البلدان المتقدمة يتعامل المسؤول مع المواطنين كخادم لهم بينما في عراق مابعد (التحرير) نجد أن المواطن هو الخادم لسيده المسؤول . و بعض ابناء المحافظات المجاورة يحسدون أهل كربلاء لأن رئيسي الوزارة منها (الجعفري –سنة واحدة والمالكي ثماني سنوات) . فضلاً عن أن أربعة وزراء في كل تشكيلة وزارية هم من أبناء كربلاء !
قبل ثماني سنوات تولى وزارة الصحة أحد الكربلائين وكان محط أحترام الناس وموضع ثقتهم . ألا أنه ما أن أستوزر حتى بانت حقيقته .فقد أولى المسؤوليات الادارية للمؤسسات الصحية في كربلاء الى اتباع الحزب الحاكم ممن لم تتوفر فيهم الكفاءة ولم يشهد لهم نجاح أي عمل مماثل سابق . وكانت نتيجة هذا أن تدهورت الخدمات الصحية وصارت مستشفيات المحافظة أبواباً لمقبرتي كربلاء والنجف ، أما المستوصفات فالطبيب موجود دائماً ولكن العلاج في الصيدليات الاهلية ! وعلى المريض أو ذويه أن يشتريه منها بأغلى الاسعار ! وأزدهرت المستشفيات الاهلية مقابل أدبار المرضى عن مستشفيات الحكومة التي صار الكربلائيون يسمونها بـ مستشفيات (…) ! نسبة الى الوزير السابق .
الان وبعد عشر سنوات أعطيكم صورة مختصرة عن هذه ألادارات الفاشلة . فمدير أكبر مستشفى في المدينة وهو بدرجة طبيب ممارس عام .وهذا مخالف للقانون لان المستشفى المعني تعليمي ولا يجوز قانونياً أن يتولى أدارته من يحمل أقل من شهادة الدكتوراه أو مايقابلها لان الاساتذه – الاطباء- العاملين تحت امرته جميعهم يحملون شهادة الدكتوراة في الاقل .ولكن أعتمدت الشهادة الحزبية مفضلة على العلمية وترتب على ذلك الفشل وسوء الخدمة . أما الخدمات الرقابية فقد سلمت لطبيب ممارس عام وترك مفتشيه ولجانه تدور على المطاعم والمقاهي ومعامل تصنيع الغذاء لا من أجل التأكد من سلامة منتوجاتها من مأكولات ومشروبات وانما بقصد الابتزاز .. وذلك المدير – كما يقول حاسدوه – ينعم برعاية تامة وعن بعد من الوزير الاسبق ! وقد ضج أصحاب المحلات من هذا المسؤول بشكوى ومايفعله صغار وكبار موظفيه بهم لكن لامن مستمع ! ومدير قطاع الحر شاهدنا على ذلك والذي قدمت فيه العشرات من الشكاوى من دون جدوى !
أما مدير مستشفى أحد الاقضية التابعة لمحافظة كربلاء فأقل مايقال فيه بأنه فاشل .والمستشفى الذي يتولى أمره لا يقدم أيه خدمات تذكر وقد قدمت ضد المدير هذا العديد من الشكاوى وأستجاب المفتش العام لوزارة الصحة فأجرى تحقيقاً ظهرت نتيجته بعقوبات موجهة للمدير غير أن الأمر انتهى وظل المدير في مكانه وأستمر الاهمال لصحة المواطن في هذه المستشفى ! أما مدير عام صحة كربلاء (وكالة) فهو الأخر طبيب ممارس وقد قوبل تعينه برفض تام وشديد من قبل مجلس المحافظة الذي أقترح بديلاً له وهذا حق قانوني لمجلس المحافظة . لكن قرار المحافظة ضرب عرض الحائط من قبل أحد كبار المسؤولين في وزارة الصحة ومنذ قرابة السنتين وصحة كربلاء تدار بالوكالة ! هذه نماذج لبعض الادارات الصحية في محافظة كربلاء ونحن لا نجزم بأن هولاء المسؤولين فاسدون جميعاً ولكن ماعرف عن بعضهم الفساد وعرف عن بعضهم الاخر الفشل . وفي كلتا الحالتين فأن النتيجة هي التفريط بصحة المواطن من جهة وذهاب مليارات الدنانير المخصصه للخدمات الصحية الى جهة مجهولة !! وليس من أجل صحة المواطن الكربلائي .
هذه الحقائق نعرضها على الدكتورة وزيرة الصحة التي تولت منصبها مؤخراً .. ونأمل منها أن توقف هذا الفساد المستشري في مفاصل واحدة من محافظات العراق .
