ان الكذب سلوك أو مفرده منبوذة في جميع طبقات المجتمع، وهو أسلوب غير أخلاقي وغير حضاري، ويجني الى صاحبه المتاعب والمشاكل في حياته، وفي كثير من الأحيان يتعرض أصحاب هكذا مهنة سيئة الى المحاسبة الشرعية، والقانونية، وحتى وصل بالكثير إلى أمور لا يحمد عقباها.
أما اليوم وما نرى في المجتمعات العربية والإقليمية، ومتداولة بشكل سلس ويومي في الحياة أليوميه للكثير من الممارسين مهنة البيع والشراء، لكن سرعان ما تحولت تلك الصفة السيئة الى أروقت السياسيين، وكأنما هذا الصفة من الصفات الحميدة، ومواظبين عليها إلى حدا كبير، رغم اغلبها واضحة عند الجميع ( كذبه بيضة ) وزارة الكهرباء التي ابتلعت نصف ميزانيات العراق، حيث بلغ تخصيصها خلال العشر سنوات الماضية أكثر من أربعين مليار دولار، لا نرى اي تحسن في المنظومة الكهربائية، وإنما نسمع تحسن بالوعود التي تتطاير من أفواه المسؤولين حتى تجاوز بعضهم المألوف، حينما قال في 2013 سوف نصدر كهرباء الى الدول المجاورة والغير مجاورة، وها نحن اليوم في هذا العام المذكور.
وزارة التجارة هي الأخرى بدء مسلسلها وحلقاته التي لم تنتهي، ولحد ألان لا نعرف البطولة لمن، بدأت من الوزير السابق( فلاح السوداني ) إلى يومنا هذا لم تكتمل مفردات البطاقة التموينية، او كل ثلاثة أشهر يحصل المواطن على ماده او مادتين وباقي المواد نسمع بهاء ولا نراها، والكثير من الوزارات اليوم هذا حالها ومهيكله على الوعود البراقة والغير مدروسة.
بين الحين والأخر نسمع اجتمعت ألكتله الفلانيه بالأخرى، والشخصية الفلانيه مع الشخصية الأخرى، وبعدها تم الاتفاق على البنود التالية، نبذ الخلافات والطائفية، والنهوض بواقع البلد وتحسين الحالة المعيشية، حقوق الأيتام والأرامل والمتقاعدين، ووضعنا خطط ببناء مجمعات سكنيه للحد من ازمة السكن، وفي هذا العام سوف نقضي على السكن العشوائي (الحواسم ) الخ……
سئمنا من تلك التصريحات التي لا وجود لها على ارض الواقع، ولا رؤية لبناء مشاريع عملاقه وإستراتيجية للحد من البطالة، عشرة سنوات مرت ونحن ندفع ثمن تلك التصريحات والاتفاقات في الغرف المظلمة، وخلف الأبواب الموصدة، وتمرير المصالح الشخصية والحزبية من تحت الطاولة، نحن اليوم بحاجه الى تفعيل القوانين التي نص عليها الدستور الشرعي للبلاد، والتخلص من تلك التخندقات والكذب على ذقون الشعب الذي قدم كل شي للمسؤول، والمسؤول يمتهن الكذب بدون حياء من اجل مصلحته الشخصية.
