الضجة الاعلامية الاخيرة بخصوص اغلاق المقاهي في منطقة الكرادة، كانت اهدافها سياسية تسقيطية بامتياز، لثني المحافظ الجديد للعاصمة عن اداء دوره الرقابي والتنفيذي في تقديم ما يمكن تقديمه من خدمة لابناء هذه المحافظة المنكوبة من كل شيء جميل، وتشويه صورته عند ابناء العاصمة.
وحقيقة هذا الامر لا يعود الى محافظ بغداد تحديدا، بل ان اصل القصة ان مجموعة من اهالي منطقة الكرادة ومن كبار شيوخها ووجهائها وبعض شبابها ممن نفذ صبرهم من انتشار بيوت الدعارة والملاهي وحانات الخمور بجوار وملاصقة بيوتاتهم الامنة، والتي هي في حقيقتها تمثل اكبر بؤر الارهاب والفساد والسرقة، وتعمل ليل نهار تحت حماية الحكومة ومؤسساتها الامنية، انتفضوا بشكل سلمي في بادي الامر امام احدى المقاهي التي تشغل الفتيات لاغراض غير اخلاقية، وصادف في هذا الاثناء ان دخل ثلاثة من الشباب الغاضبين من ابناء هذه التظاهرة الى هذا المقهى، فسارع صاحب المقهى الى اطلاق النار عليهم فقتل احدهم واصيب اثنين منهم، فسارع الاهالي على اثر ذلك على اقتحام المقهى وتحطيم ادواته واغلاقه.
فهذه اصل حقيقة القصة بايجاز، وليس كما يدعيه البعض من ان المحافظ الجديد قد شكل فوجا للطواريء يقوم بمثل هكذا اعمال او شبيهاتها، نعم حاولت كتلة الاحرار في داخل مجلس المحافظة وكاجراء قانوني دستوري ان تستحصل موافقات قانونية في داخل المجلس تقضي باغلاق البارات والملاهي، الا ان مقترحها جوبه بالرفض من قبل كتلة القانون التابعة الى رئيس الوزراء.
وما استغربت له اليوم واندهشت منه هو تعقيب دولة الرئيس على سؤال وجه له حول هذه الحادثة، والذي قال فيه بان الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ومعالجة ظواهر التجاوز على الاداب العامة ان حدثت، وان لا تساهل مع المليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم الفاسدة على الاخرين بحجج مختلفة، منهيا تصريحه بقوله: انه تم اعتقال المسؤولين عن هذه الحوادث في وقتها وانهم يخضعون للتحقيق حالياً.
وليت شعري لو ان دولة الرئيس انتفض ومن موقع المسؤولية الملقاة على عاتقه بصفته القائد العام للقوات المسلحة لما يجري من اعمال قتل وتشريد وتهجير وتفخيخ وتهيدم لدور العبادة في محافظة ديالى، والتي لم يتدخل فيها قيد انملة، بل بقي الى الان يتفرج عليها وعلى سفك دماء ابنائها منتظرا احتراق اخضرها ويابسها وانقلاب عاليها على سافلها مع شديد الاسف.
وليس هذا فقط، بل ان دولته مارس تزوير الحقائق بامتياز وحرفها على ابناء شعبه، لاغراض ودواع سياسية تسقيطية لخصومه، وذلك حين ادعى في جوابه على ان العصابات والمليشيات هي من قامت بذلك الفعل، وانه قد تم اعتقال الجناة، وكلامه هذا مجاف للحقيقة بكل ما فيها.
فلا العصابات من قام بهذا الفعل، ولا دولته قد اعتقل الجناة كما يدعي، لان من قام بهذا الفعل هم الاهالي، ومن اعتقلهم هم نفس الاهالي المنتفضين ممن راوا احد شباب منطقتهم يقتل امام نواظرهم على يد صاحب المقهى، فانتفضوا لاجل مقتله لا كما يدعي خلاف ذلك.
فيا دولة الرئيس، بصفتي من الاسلاميين، ولينتقدني من ينتقدني، لست خجولا ولا مستحيا من اي اجراء او خطوة سيقوم بها المحافظ او غيره مستقبلا فيما يخص اغلاق المقاهي التي تنتشر فيها المخدرات والمفاسد والمجون، ولست مستاءا من اي حركة يقوم بها بالضد تجاه الملاهي وحانات الخمور التي هي مراكز وبؤر لانحراف شبابنا خطط لها الاستعمار ونفذتها ادواته المنتشرة في مجتمعنا المسلم، بل سافتخر كل الفخر ان قام هو او احد غيره بمثل هكذا افعال، مع ضرورة بل واجب الحفاظ على ارواح الناس من جهة، واستخدام الطرق القانونية في معالجة ذلك قدر الامكان من جهة اخرى، حتى لا تتحول الامور الى قضايا فوضوية تسهل في المستقبل عمل المجرمين والمتسترين بغطاء الدين.
وهنا ختاما ما علي سوى ان اقول ان المرجعية الدينية والقادة الدينين والمثقفين الاسلاميين جميعهم امام مسؤولية شرعية واخلاقية وانسانية في مواجهة هذا المد اللااخلاقي الذي غزى بلداننا الاسلامية بشكل عام، وعراق الاولياء والصالحين بشكل خاص، ومن سكت منهم فهو سيكون مصداقا لحديث المعصوم: (الساكت عن الحق شيطان اخرس)، فلتتحرك افواهكم، ولتنطق اقلامكم، فالهجمة ليست موجهة ضد جهة بعينها او مذهب بمفرده، بل ان الاسلام هو المقصود من كل ذلك، فلننتبه ولنعي رجاءا.
