كل شيء ممكن في السياسة الديمقراطية,الا الاستنساخ المتعمد للنهج الدكتاتورية والاستبداد, والتزوير او الرشوة الانتخابية,ولكن في تاريخ الشرق والعصور الاوربية الوسطى طبقت انماط سياسية شمولية تسترت تحت عباءة الدين ,والمقدس الموضوع لخدمة الامبراطور او الخليفة الحاكم,ولازال النمط الملكي الوهابي في السعودية مثالا قريبا منا,يمارس دورته الاخيرة في الحكم على ما اعتقد,تحت سياط وسيوف هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او ماكانت تعرف بالاخوان سابقا المطاوعة حاليا, ولكن ان تصدر الينا الديمقراطية بقوة السلاح, كما فرضها الاستعمار سابقا بشكل نسبي في بعض دول الخليج, تحت رقابة ومشورة المندوب او المستشار الاجنبي,فهذا يعني ان الامبريالية العالمية(صندوق النقد والبنك الدولي,منظمات ومنتديات التجارة والاقتصاد العالمي,الشركات العابرة للسيادات والحدود والقارات,الخ)سئمت من تذبذب اسواق الطاقة المسيطر عليها من قبل بعض الانظمة الحديديةالدكتاتورية او الشبه ديمقراطية(ايران على سبيل المثال),فجاءت فرصة الشعوب العربية للتغيير الجذري للمنظومة الحكومية التقليدية,وقد سبقهم العراق في ذلك بعد عام 2003, وقطع شعبه شوطا في محاولة ترسيخ النموذج الديمقراطي الحديث,فباءت اغلب المحاولات بالفشل ولاسباب عدة,منها العامل الداخلي المتمثل ببقايا البعث البائد والاجهزة الامنية السابقة المتحالفة مع الارهاب,والعامل الخارجي الاقليمي(قطر السعودية تركيا)الذي وسع من دائرة المواجهة الاقليمية بعد فتح جبهة سوريا,لتصل الى صراعات دولية جديدة بين روسيا والصين من جهة وامريكا والاتحاد الاوربي من جهة اخرى,اضافة الى تكرار الاسلوب القروي القبلي المتوارث والمتبع في ترسيخ النهج العشائري في الحكم,بجعل مثلا دوائر الانتخابات الرسمية في عموم المحافظات بما فيها العاصمة بغداد دائرة انتخابية واحدة,قد يكون هذا الكلام قيل ,وتم تداوله سابقا,لكنه يبقى الدليل المهم المسبب لضياع جهود واصوات الكفاءات الوطنية التي لايسعفها الحشد العشائري في الانتخابات العامة,وهي ثروة البلاد الوطنية والقومية,وهذه واحدة من عشرات الحالات المخيبة للامال في عراق مابعد البعث(الفساد المالي والاداري وتجاهل قوة الارهاب).
لم نود الاشارة هنا الى عموم الكتل المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2014، فاغلب الكتل العربية السنية متورطة (بعض قياداتها) في الرشوة الانتخابية الممولة خارجيا,والكتل الكردية ايضا لديها تمويل ذاتي, تمثل بمشاريع انشاء وتصدير النفط ومشتقاته الخ. الحديث يخص المكون الاكبر في العراق ,المكون الشيعي المستهدف داخليا وخارجيا بشكل شرس,فعندما تسمع ان هناك فتاوى تكفيرية لاتبعد عنك سوى بضع كيلوامترات,تتحدث عن تكفير الشيعة وضرورة ابادتهم بمختلف الوسائل, بما فيها المحرمة دوليا وانسانيا ودينيا,فيصبح الطفل والشيخ والمرأة والاسير المدني والعسكري الشيعي(او حتى السني احيانا بحجة انه مرتد لتعاونه مع الروافض)مشرع طريق الجنة, والفوز بوجبة غداء او عشاء مع الرسول الخاص بالارهابين مع حور العين الخاصة ايضا بهم,لابد ان يصبح هاجس الخوف من الارهاب اداة فاعلة يمكن استخدامها لتنفيذ اية اجندات, بما فيها الاجندات الشخصية( استغلال اموال الدولة,ترسيخ مبدأ البقاء في الدولة والحكم بأي طريقة,توزيع الوظائف لضمان الاصوات الانتخابية,اشاعة مصطلح مختار العصر مع ان ثورة المختار فشلت,الخ.),الخطورة التي نود الاشارة اليها وتجاهلتها الكتل الشيعية الكبيرة
(دولة القانون,كتلة المواطن ,كتلة الاحرار التيار الصدري),هو استمرار عملية دعم المرشيحين السابقين, لضمان عودتهم الى البرلمان مجددا,بعد ان تبين لهم ولاء الطاعة المقدم من هؤلاء الاشخاص لقادة كتلهم,وتسجيل عدة حالات تمرد وانتقالات متبادلة بين اعضاء كتلة واخرى, انا عن نفسي وللامانة اقول اشعر بالغثيان من بعض الاشخاص الذين يبدوا انهم عائدون مرة اخرى للبرلمان(مع الاعتراف بأن هناك بعض الاعضاء وهم قلة, انتخبهم الناس مرة اخرى بروح وطنية عالية, لدورهم الكبير في الحكومة والبرلمان),اما مسألة شراء الاصوات الانتخابية داخل نفس المكونات الاثنية او العرقية والطائفية,فهي تعد مؤشرا سيئا لمستقبل العملية السياسية,وخيبة امل كبيرة لمن كنا نثق بدورهم في احتمالية تغيير الوجوه البرلمانية, التي دعا لها الشعب والمرجعيات الدينية,
وتحت مبدأ الشفافية في المناقشة والتحليل لمجريات العملية الانتخابية ومارافقها من احداث,نود ان نذكر الشارع العراقي, ان هناك كتل برلمانية سجلت خسارة فادحة في انتخابات مجالس المحافظات قبل عدة اشهر, بينما ارتفعت نسبهم في الانتخابات البرلمانية, لاسباب مالية تسربت الى الشارع,عبر فرضية استخدام ميزانية الدولة في دعم حملاتهم الانتخابية,او من خلال استغلال اموال وممتلكات واليات (السيارات الحكومية) وتوزيع اراضي الدولة بغية شراء الاصوات,هذه التساؤلات تحتاج الى اجابة واضحة من قبل مفوضية الانتخابات,لمعرفة امكاناتها وقدرتها المحتملة في ادارة العملية الانتخابية بشكل ناجح,ومدى فاعلية رقابتها للحملات الانتخابية للكتل والمرشحين, ولنطرح مثالا واقعيا حدث في عدة محافظات جنوبية , منها على سبيل الطرح لا الاشارة, كيان انتخابي حصل في انتخابات مجالس المحافظات على اربع مقاعد في المجلس الحالي,وحصلوا على منصب المحافظ,بينما حصلت دولة القانون على مقعد واحد فقط,انقلب الحال هذه الكتلة تنازع على مقعد واحد,بينما حصلت دولة القانون وبقية الكتل(المواطن والاحرار) على اغلب المقاعد النيابية المتنافس عليها في تلك المحافظة,وهذا الامر يأخذنا الى سؤال مهم اخر للسيد رئيس الوزراء المالكي, الذي كان يصرح بأنه سيحصل على اغلبية المقاعد النيابية,بينما كانت مؤشرات الانتخابات السابقة لاتدعم تلك الادعاءات,حتى الاسماء الانتخابية المرشحة للقوائم الثلاث (دولة القانون,المواطن,الاحرار) ليست جميعها بقوة مرشحي القوائم المهمة الاخرى(خسارتها دليل نزاهتها لانها لم تشتري اي صوت وحصلت على اصواتها ديمقراطيا),يتم اختيارها من قبل لجان خاصة بالمحافظات والعاصمة بغداد(ليس منطقيا ان يجلس رئيس الوزراء اياما لترتيب قوائم المرشحين, التي تتجاوز عادة العشرين اسما),وهذه هي المشكلة, اي ان تلك اللجان هي من تقدم وتؤخر ترتيب الاسماء المرشحة,وكذلك اضافة او ازاحة اي اسم مرغوب او غير مرغوب به,اليات معقدة غير مضمونة النتائج,ولكن العهدة على رؤوساء الكتل الذين تحجروا عند بعض الاسماء فتركوا لها حل وربط القوائم الانتخابية وسياسة الكتلة العام, يبقى هل لنا ان نحتج او نعترض او نسجل موقفا وطنيا صريحا من نتائج الانتخابات الحالية ابرائا للذمة الدينية والوطنية والانسانية, نسكت كما سكت المرشحين والكتل الخاسرة في الانتخابات تحت مبدأ المصلحة العامة ,المنطق والاخلاق تحتم علينا ان نؤشر على نقاط القوة والضعف,ونسجل الموقف الوطني بشكل مباشر,لكي لاتمر مثل تلك التصرفات دون حساب اعتباري على اقل التقديرات والطموحات,واشارات واقعية لتغيير اسلوب ادارة الدولة,واعادة بناء نظام اداري حيوي,تفعل فيه كل المؤسسات الوطنية المستقلة,والعمل رغم العثرات والعقبات من اجل انهاء ملف الخدمات العامة,وملفات الفقراء والايتام والبطالة والمهاجرين والكفاءات ,ومعالجة ملف الارهاب بشكل جذري,مع تثبيت حقيقة سياسية للجميع,ان الانهيارات والثورات والانقلابات والفوضويات السياسية قد تأتي احيانا كنتيجة للاستغلال السيء للسلطة والحكم, وان كانت قادمة بقطار الديمقراطية,فثورة نيران ابوعزيزي في تونس, لم تسقط نظاما واحدا, بل عبرت الحدود فحرقت كراسي الملوك الرؤساء للدول الاخرى…