هذا البحث موجه الى الكتل السياسية كافة وفق علم السياسة
الدولة . ظاهرة اجتماعية وحدث تاريخي تتوافر على تكوينه عوامل متعددة منها اقتصادية وسياسية وتاريخية ، وهي ارض محددة الحدود والمعالم وفيها سكان لهم مصالح واهداف وامال مشتركة تكونت تاريخيا لتحدد بموجبها هوية هذا الشعب او ذاك ولهذا التجمع كيان يتمتع بالسيادة على مواطنيه وبالاستقلال قبل الدول والتجمعات الاخرى ، والدولة بمجرد الاعتراف بها بموجب مقررات مؤتمر فينا لعام 1815، تتمتع بشخصية قانونية تؤهلها للتعامل بندية مع الدول الاخرى ، عليه فالدولة بموجب القانون الدولي هي شخص معنوي وقانوني من اشخاص هذا القانون ، اما الدولة بمفهومها الداخلي فهي كل القوانين والانظمة والتعليمات ، والمباني العامة والممتلكات ذات النفع العام وكل شئ يعود لها ومن مالها العام ، وهذه كلها صامتة تحركها السلطة المستمدة من هذه القوانين والانظمة والتعليمات ، والمسمات بالسلطة السياسية اي السلطة التي تضع السياسة العامة للدولة وهي عادة منتخبة في النظم الديمقراطية ، عليه فالدولة شخص قانوني والسلطة شخص سياسي ، الدولة باقية والسلطة متغييرة ،الدولة تقاس بموجبها السلطة السياسية ، لا كما يحدث الان وهو ان تفصل الدولة العراقية وفق مقاسات الكتل السياسية او قلب المعادلة ، فالسلطة السياسية وفقا للقانون هي التي تتكيف ومتطلبات وقوانين الدولة ، والسلطة التشريعة في الدول الديمقراطية باعتبارها الممثلة للشعب تقوم بتغير القوانين وفق تطور الحياة وعلى هدى ومضامين قوانين الدولة . فالدولة هي الاعم والسلطة هي الاخص ، السلطة تخدم الدولة وتنمي مرافقها لا الدولة تنمي السلطة وكتلها السياسية ، السلطة كيلن سياسي شخصاني ،اما الدولة فهي كيان عام وقانوني ، ان الاعراف السياسية في جميع الانظمة السياسية في العالم ان الشخص يحكم بصفته لا باسمه او باسم عائلته ، وان الاحزاب الحاكمة لا تحكم وفق اهوائها بل بموجب قوانين الدولة وببرامج واضحة يتم انتخابها وفق هذه البرامج المحددة المعالم وذات الاهداف الاقتصادية الواضحة.
سادتي ان الاخطاء التي وقعت فيها جميع الكتل والاحزاب ، هي اخطاء مشتركة ساهم فيها الجميع ،والقائمة على اساس الدولة انا ، اي تم تغليب قوة السلطة على قوة الدولة وبالتالي خرج الجميع من مظلة الدولة التي كانت تحميهم قوانينها من الزلل، وان الخروج على قوانين حرمة المال العام مثلا جعل الاغلب يسرق هذا المال ، وان الخروج على قانون الخدمة المدنية اجاز التعيين العشوائي للامي والجاهل بالشؤون الادارية والمالية والانضباطية للدولة ، وان الخروج على مقاسات الدولة لاغراض المحاصصة وسع عدد الوزارات الى حد لم يسبقه مثيل في الدولة العراقية منذ تاسيسها عام 1921 وعندما اشتدت الازمة الاقتصادية تراجع الجميع عن هذه الغلطة الشنيعة واخذ الكل ينادي بعلمية وبجهالة الى ضرورة تقليص عدد الوزارات ، وهنا نذكر الجميع بالمقولة التي نادى بها المفكر جان بول سارتر ومفادها يجب ان لا نخوض معارك خاسرة لكي نثبت ان منطلقاتنا كانت خاطئة ، والحال ان منطلقات جميع الاحزاب والكتل كانت خاطئة لانها كانت احزاب سلطة لا احزاب دولة ، نامل من الجميع بعد اليوم ان يمييز تمييزا واضحا بين السلطة المتغييرة والدولة الدائمة ،،