حين نريد أن نبحث عن الإصلاح الحقيقي لأجل إخراج البلاد من بحور الدماء وكوارث التفجيرات والموت الذريع والجوع الفظيع والفقر المدقع والتعليم المتدني وكل أنواع الانحطاط التي يشهدها العراق, علينا أولا أن نشخص المشكلة كي يسهل علينا الحل. وببساطة حين يعترف الجميع بفساد الساسة ينبغي أن لا نضع المذهبية والطائفية والفئوية عائقاً. ثم ننتقل بعد ذلك لنرى أن الإصلاح لا يتم عبر تلك المنظومة السياسية الفاسدة وقد أوضحت المرجعية العربية ذلك في بيان (اعتصام و إصلاح… تغرير وتخدير وتبادل أدوار) ذلك حيث تسائل المرجع العراقي الصرخي الحسني مستنكرا على من يعول على رموز العملية السياسية وأطرافها في الإصلاح حيث قال(لا إصلاح بنفس العملية السياسية الفاسدة!!!…..لا أعرف كيف سيتم الإصلاح بنفس العملية السياسية ووسائلها وآلياتها الفاسدة المُسَبِّبة للفساد؟!!)أن العملية السياسية في العراق محكومة بالتبعية للخارج والمحاصصة فيها قائمة على توزيع مؤسسات الدولة ومن المؤكد أن توزيع هذه المؤسسات يعني اختراقها وهي واضحة كل الوضوح ولنضرب مثالا حين بدأت التظاهرات خرجت تيارات تابعة لإيران وأرادت أن تركب موجة التظاهر بالمطالبة بالنظام الرئاسي . وما إن فشلت حتى بدأ السيستاني وعمائمه بمحاولة ركوب موجة التظاهر مطالباً العبادي بالضرب بيد من حديد وحين فشل السيستاني أن يأخذ من التظاهرات ما يريد أنسحب تاركاً الملعب لللاعب الأقوى ليتدخل بعد ذلك ليعلن فوز الأقوى . وحيث فشل السيستاني أيضا وأخذت التظاهرات ترتقي إلى مطالب وطنية بإنشاء حكومة مدنية دخل الجانب السعودي كطرف ثالث في المعادلة دافعاً بالتيار الصدري إلى التظاهر , وحين أحست إيران بانقلاب كبير عليها دفعت بمليشياتها وهددت علناً بقمع التظاهرات وإدخال البسيج الإيراني. وهنا بدأ العمل المخابراتي المتوغل في العراق دوره وبدأت التفجيرات لتنفيذ الأجندات التسقيطية الجهنمية وبدأت التراشق والتهم بين الكتل وكل يُلقي اللائمة على الآخر. والحقيقة هي أن كل كتلة تتحمل ما يحدث في العراق بل كل كتلة مسؤولة عن ما يحدث من جرائم, وهذه الآليات الفاسدة التي تعمل بها الكتل السياسية على حساب دماء الأبرياء لا يمكن بحال من الأحوال أن تأتي بحل وما يفعله السياسيون ليس إلا خدعة حقيقتها هي أن ما يحدث هو صراع داخل الكتل لمصالح خارجية. ينبغي إنهاءه بحل الحكومة والبرلمان وإقامة حكومة إنقاذ برعاية أممية .
