سقط النظام الديكتاتوري, وتصور الجميعان كل مشاكل العراق ستتلاشى, ثم تبين انها البداية لصراعات باطر اوسع ذات بعد خارجي اقليمي ودولي متمثل بقوى الارهاب,من جهة, ومن جهة اخرى داخلي يقوده القوى السياسية القابضة على السلطة,من الكتل السياسية او الاحزاب السياسية او الاشخاص السياسية …ايا كانت التسمية, فئة ممن تهيأت لها الظروف المناسب لتقلد السلطة.
لايملك العراقيون الكثير من الادوات التي تمكنهم من السيطرة على القوى الخارجية ذات الصلة بالإرهاب, الا انهم يملكون هذه الادوات بما يتعلق بالقوى السياسية الحاكمة للبلد من حيث الضغط عليه بالأدوات الدستورية من مظاهرات او اعتصامات وغيرها, واهم هذه الادوات “التغيير”, بمعنى استخدام “الانتخابات” لسحب السلطة من قوى سياسية ومنحها الى اخرى جديدة…وهذا الخيار على مايبدو يحتاج الى مدة اطول ليتفهم الناخب كيفية استخدامه, مع استمرار المناخ المساعد لبقاء هذه القوى…وهذا يعني ان الشعب العراقي لازال يعاني من مشكلة الحاكم, كما كان يعاني منها سابقا… مع اختلاف نوعي الى حد ما.
مجهولية التوجهالايديولوجي وضبابية الفكر الحقيقي و الرؤيةالتي تسير عليه في ادارة الدولة ميزة لجميع القوى السياسية الجديدة او لنقل الحاكم الجديد, الا ان الجميع فَهِمَان هذه القوى قدمت نظرية تقوم جميع اهدافها على الفئوية والحزبية…ولم تستطع او انها تجاهلت بناء السلطة وفق معايير مؤسساتية بقدر توطيدها ركائز قوية وثابتة لها لتكون هذه القوى السياسية الجديدة هي الممثلةللسلطة بتمامها…درجة ان انهيار هذه القوى من السلطة قد يؤدي الى انهيار العملية السياسية في العراق بأكملها, بعد ان خلت الساحة العراقية من اية قوى اخرى بديلة لها, تمتلك من المقومات ماتمتلكه القوى الماسكة بالسلطة…بكلمة اخرى…ان العراق بات يعاني من نوع جديد من الدكتاتورية…انها دكتاتورية الاحزاب الحاكمة.
ان احتلال المباني الحكومية و قطع الشوارع العامة او استغلالها كيفما تريد و متى ماتريد اوضح مصاديق هذه الدكتاتورية… هذا على المستوى الظاهري…ولو تعمقنا داخل اروقة الدولة التي اصبحت محطات لهذا الحزب او ذاك, درجة ان بعضهم يصف حصوله على الوزارة …بانه “حقه…و انا لااترك حقي”, لوجدنا ان عملية التوزيع بين القوى السياسية عمل متفق عليه وغير مخفي, ولعل قال يقول ان عملية التوزيع هذه معتد بها في جميع الانظمة النيابية الديمقراطية, لاسيما البرلمانية منها, والجواب بسيط, ان الحزب الحاصل على الوزارة يلتزم بما يفرضه الدستور و القانون, وان وضع اعضاء حزبه في
الوزارة فان المهنية و الموضوعية ولو بمقدار سنجدها متوفرة, الا ان قوانا السياسية لم نجدها تلتزم بذلك, بقدر تقديم من لديه اعلى درجات الولاء للحزب..و الامثلة لاتحصى.
ان منع او اعاقة تشريعات مفصلية للدولة, وبحجج عديدة, لانجد لها مبرر, بقدر ماتكشف عن النوايا التي تضمرها هذه القوى من السعي للحصول على قوانين بنصوص لاتتعارض مع وجودها وكيانها…لاسيما قانوني الاحزاب و المحكمة الاتحادية العليا, في وقت تتخذ هذه القوى من الصراع المسلحة الذي تشهده الساحة العراقية مرتكز اخر تجتذب به المواطن عبر تحريك الحس الطائفي الذي وفر لها الديمومة على اعتبار انها خير من تمثل المواطن ليس كمواطن انما بوصفه شيعيا او سنيا او كرديا او تركمانيا وهكذا, فهي المدافع عنه وليس الدولة بمؤسساتها وقوانينها.
من هنا لن يعد للأحزاب المدنية في المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب المنظور دورا او موقعا في الاحداث الجارية…لسبب مهم انها لاتمثل العراقيين بوصفهم شيعة او سنة او….الخ,انما تدافع عن مواطن لاوجود له, وان مشروعها المدني لم تعد له الارضية الخصبة والصالحة لنموه… بمعنى اخر ان الدولة المدنية العراقية لن تولد أو تؤسس قريبا مادامت المعادلة التي تتحكم في البلد تقوم على طرفين اساسين هما,احداث تحمل طابع طائفي, و احزاب حاكمة اسست على مباني طائفية وقومية.
ليس من مصلحة القوى السياسية القابضة على السلطة ان تنتهي هذه الظروف المحيطة بالبلد, التي توفر لها الاجواء الملائمة لاستمرارها, فاذا ماكانت الامم في البلدان الغربية التي وصلت الديمقراطية فيها مرحلة متقدمة تعاني من سطوة الاحزاب القابضة على السلطة وتحاول مواجهتها عبر كوابح السلطة من صحافة و منظمات مجتمع مدني و احزاب معارضة, فكيف الحال بالعراق الذي يفتقد الى كل ذلك, واشد من ذلك استحواذ احزاب السلطة لهذه الكوابحوانضوائها تحت هيمنتها. والمعطيات المرئية تشير الى ان جميع العراقيين متجهين الى التحزب بطريقة او اخرى, لسبب اساس هو هيمنة هذه القوى السياسية على قناة تعد العصب و الشريان الاقتصادي الوحيد للمواطن,هي “الدرجات الوظيفية”التيتوفرفرص العمل الوحيدة, لاسيما وان القطاع الخاص لايملك امكانية الدولة في توفير هذه الفرص. لذا فقد ضمنت عدد لايستهان به من الاصوات الانتخابية ممن تمنحهم هذه الوظائف. واذا ما اضفنا سيطرتها على الدرجات الخاصة لصالح كوادرها الحزبية, كذلك,وهوالاخطر,سعيها ان تكون صاحب القرار في اختيارافراد السلطة القضائية,من الدرجة الدنيا حتى اعلاها, وبشكل علني, بدلالسري الذي يجري بتوافقات سياسية, عندها تكتمل سلسلة
الاستحواذ بالسيطرة على جميع سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية…موزعة قسمة الغرماء فيما بينها.
انه حاكم استولى على الدولة بجميع مواردها…فاصبح يملك القوى و المال…يقابله محكومين فقدوا دولتهم فاصبحوايفتقرون الى القوة و المال…وفقا لهذه المعادلةغير متوازنة الطرفين…ليس من المستغرب ان يختفي القدْر اليَسير المتبقي من تطبيق القانون و كذلك الدستور…لنجد انفسنا بين احزاب وزعت البلد فيما بينها…ليحكم كل منها وفقا لمايدعي به من مبادئ دينية او قومية.
لذا…فان معرفة جميع مشاكلنا…تبدأ بسؤال موجه الى الحاكم الجديد…””الكتل السياسية … الى اين؟”
الكتل السياسية …الى اين؟
سقط النظام الديكتاتوري, وتصور الجميعان كل مشاكل العراق ستتلاشى, ثم تبين انها البداية لصراعات باطر اوسع ذات بعد خارجي اقليمي ودولي متمثل بقوى الارهاب,من جهة, ومن جهة اخرى داخلي يقوده القوى السياسية القابضة على السلطة,من الكتل السياسية او الاحزاب السياسية او الاشخاص السياسية …ايا كانت التسمية, فئة ممن تهيأت لها الظروف المناسب لتقلد السلطة.
لايملك العراقيون الكثير من الادوات التي تمكنهم من السيطرة على القوى الخارجية ذات الصلة بالإرهاب, الا انهم يملكون هذه الادوات بما يتعلق بالقوى السياسية الحاكمة للبلد من حيث الضغط عليه بالأدوات الدستورية من مظاهرات او اعتصامات وغيرها, واهم هذه الادوات “التغيير”, بمعنى استخدام “الانتخابات” لسحب السلطة من قوى سياسية ومنحها الى اخرى جديدة…وهذا الخيار على مايبدو يحتاج الى مدة اطول ليتفهم الناخب كيفية استخدامه, مع استمرار المناخ المساعد لبقاء هذه القوى…وهذا يعني ان الشعب العراقي لازال يعاني من مشكلة الحاكم, كما كان يعاني منها سابقا… مع اختلاف نوعي الى حد ما.
مجهولية التوجهالايديولوجي وضبابية الفكر الحقيقي و الرؤيةالتي تسير عليه في ادارة الدولة ميزة لجميع القوى السياسية الجديدة او لنقل الحاكم الجديد, الا ان الجميع فَهِمَان هذه القوى قدمت نظرية تقوم جميع اهدافها على الفئوية والحزبية…ولم تستطع او انها تجاهلت بناء السلطة وفق معايير مؤسساتية بقدر توطيدها ركائز قوية وثابتة لها لتكون هذه القوى السياسية الجديدة هي الممثلةللسلطة بتمامها…درجة ان انهيار هذه القوى من السلطة قد يؤدي الى انهيار العملية السياسية في العراق بأكملها, بعد ان خلت الساحة العراقية من اية قوى اخرى بديلة لها, تمتلك من المقومات ماتمتلكه القوى الماسكة بالسلطة…بكلمة اخرى…ان العراق بات يعاني من نوع جديد من الدكتاتورية…انها دكتاتورية الاحزاب الحاكمة.
ان احتلال المباني الحكومية و قطع الشوارع العامة او استغلالها كيفما تريد و متى ماتريد اوضح مصاديق هذه الدكتاتورية… هذا على المستوى الظاهري…ولو تعمقنا داخل اروقة الدولة التي اصبحت محطات لهذا الحزب او ذاك, درجة ان بعضهم يصف حصوله على الوزارة …بانه “حقه…و انا لااترك حقي”, لوجدنا ان عملية التوزيع بين القوى السياسية عمل متفق عليه وغير مخفي, ولعل قال يقول ان عملية التوزيع هذه معتد بها في جميع الانظمة النيابية الديمقراطية, لاسيما البرلمانية منها, والجواب بسيط, ان الحزب الحاصل على الوزارة يلتزم بما يفرضه الدستور و القانون, وان وضع اعضاء حزبه في
الوزارة فان المهنية و الموضوعية ولو بمقدار سنجدها متوفرة, الا ان قوانا السياسية لم نجدها تلتزم بذلك, بقدر تقديم من لديه اعلى درجات الولاء للحزب..و الامثلة لاتحصى.
ان منع او اعاقة تشريعات مفصلية للدولة, وبحجج عديدة, لانجد لها مبرر, بقدر ماتكشف عن النوايا التي تضمرها هذه القوى من السعي للحصول على قوانين بنصوص لاتتعارض مع وجودها وكيانها…لاسيما قانوني الاحزاب و المحكمة الاتحادية العليا, في وقت تتخذ هذه القوى من الصراع المسلحة الذي تشهده الساحة العراقية مرتكز اخر تجتذب به المواطن عبر تحريك الحس الطائفي الذي وفر لها الديمومة على اعتبار انها خير من تمثل المواطن ليس كمواطن انما بوصفه شيعيا او سنيا او كرديا او تركمانيا وهكذا, فهي المدافع عنه وليس الدولة بمؤسساتها وقوانينها.
من هنا لن يعد للأحزاب المدنية في المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب المنظور دورا او موقعا في الاحداث الجارية…لسبب مهم انها لاتمثل العراقيين بوصفهم شيعة او سنة او….الخ,انما تدافع عن مواطن لاوجود له, وان مشروعها المدني لم تعد له الارضية الخصبة والصالحة لنموه… بمعنى اخر ان الدولة المدنية العراقية لن تولد أو تؤسس قريبا مادامت المعادلة التي تتحكم في البلد تقوم على طرفين اساسين هما,احداث تحمل طابع طائفي, و احزاب حاكمة اسست على مباني طائفية وقومية.
ليس من مصلحة القوى السياسية القابضة على السلطة ان تنتهي هذه الظروف المحيطة بالبلد, التي توفر لها الاجواء الملائمة لاستمرارها, فاذا ماكانت الامم في البلدان الغربية التي وصلت الديمقراطية فيها مرحلة متقدمة تعاني من سطوة الاحزاب القابضة على السلطة وتحاول مواجهتها عبر كوابح السلطة من صحافة و منظمات مجتمع مدني و احزاب معارضة, فكيف الحال بالعراق الذي يفتقد الى كل ذلك, واشد من ذلك استحواذ احزاب السلطة لهذه الكوابحوانضوائها تحت هيمنتها. والمعطيات المرئية تشير الى ان جميع العراقيين متجهين الى التحزب بطريقة او اخرى, لسبب اساس هو هيمنة هذه القوى السياسية على قناة تعد العصب و الشريان الاقتصادي الوحيد للمواطن,هي “الدرجات الوظيفية”التيتوفرفرص العمل الوحيدة, لاسيما وان القطاع الخاص لايملك امكانية الدولة في توفير هذه الفرص. لذا فقد ضمنت عدد لايستهان به من الاصوات الانتخابية ممن تمنحهم هذه الوظائف. واذا ما اضفنا سيطرتها على الدرجات الخاصة لصالح كوادرها الحزبية, كذلك,وهوالاخطر,سعيها ان تكون صاحب القرار في اختيارافراد السلطة القضائية,من الدرجة الدنيا حتى اعلاها, وبشكل علني, بدلالسري الذي يجري بتوافقات سياسية, عندها تكتمل سلسلة
الاستحواذ بالسيطرة على جميع سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية…موزعة قسمة الغرماء فيما بينها.
انه حاكم استولى على الدولة بجميع مواردها…فاصبح يملك القوى و المال…يقابله محكومين فقدوا دولتهم فاصبحوايفتقرون الى القوة و المال…وفقا لهذه المعادلةغير متوازنة الطرفين…ليس من المستغرب ان يختفي القدْر اليَسير المتبقي من تطبيق القانون و كذلك الدستور…لنجد انفسنا بين احزاب وزعت البلد فيما بينها…ليحكم كل منها وفقا لمايدعي به من مبادئ دينية او قومية.
لذا…فان معرفة جميع مشاكلنا…تبدأ بسؤال موجه الى الحاكم الجديد…””الكتل السياسية … الى اين؟”
