كأي عراقي في الخارج، لست متفائلالما ستتمخض عنه الانتخابات القادمة من نتائج وبما يأملهويتطلع اليه ويطمحله شعبنا في تحقيق أهداف حياته الكبرى من خلال دورة انتخابية جديدة يراهن عليها بكل اماله . المنطق والواقع السياسي يؤشر، أنه من اجل البدء ببناء وطنتزهو فيه الحياة ويندحر فيه الارهاب والفساد والطائفية والمحاصصات السياسية سيئة الصيت. كذلك ، من اجل ان يصبح بمقدور شعبنا أن يجد حلولالمعاناته مععجرفةالقيادات الكرديةوعقلياتها التي لا اريد ان اسميها هنا، والتي بات شعبنا يدرك تماما مقدار سعادتهاعندما تبتزهوتحاول تضييق الخناق عليه وتزيد في جوره، في مطالبتها بالمزيد من (الخاوات) من اجل قوميتها حصرا، فكانت أخر (تقليعات ) قيادة الاقليم ، انهاتطالب الحكومة الاتحادية بتعويضهابما أوقع عليهم صدام من تدميروخراب اثناء الحرب مع ايران..؟؟!! وكأن من يحكم العراق الان ، هم أبناء وأحفاد صدام ، وليسوا ابناء شعبنا ، ويتناسى السيد مسعود كيف أن المقبور كان يدفنهم أحياءاوفي مقابر جماعية !!!!
من جانب اخر، نريد ان نسأل السيد مسعود برزاني هنا، هل لديه اشكالات في انه ، وبعد مرور حوالي ستة سنين من قيام صدام من تدميرالشعب الكردي وضربه بالاسلحة الكيمياوية ، قام السيد مسعود نفسه ، لا شعبنا العراقي ، بالاستنجاد بصدام لمساعدته في الحرب التي كانت قائمة بينه وبين السيد جلال طالباني من أجل الجغرافية والسلطة؟ فما دخل الشعب العراقي في دمار صدام لكم اثناء الحرب مع ايران ، والدمارالجديد الذي جلبتموه انتم على انفسكم من اجل الهيمنة على سلطة الاقليم؟ ولماذا لم تطالبوا صدام من خلال علاقتكم (الوطيدة) به لتعويضكم بهذه الملايارات التي تطالبون الحكومة الاتحادية بدفعها لكم؟ ولكن هل تعتقدون أن مثل هذه الاستفزازات أوهذا التعامل بهذه العقليةالطفوليةهو من مصلحتكم اوالشعب الكردي في علاقة عدم الثقة مع شعبنا العربي؟ وهل تعتقد ياسيد مسعود أن المجاهرة بالعدوانية ضدنا وتحت شتى الذرائع ، ممكن ان يخيف شعبنا فيتنازل عن حقوقه المشروعة لكم؟ أوتعتقد أنالصلف وعدم الحياءفي هراء كهذا سيولد استجاباتطيبة في النفوس، او يوصلكم الى مبتغياتكم، حتى وان كان طرحا سخيفا وساذجا كطرحكم؟
فكما نرى، ان هذه الكتل السياسية المارقةالتي تخلوا نفوسها من نور الله تعالى ومخافته ، سواء كانت كردية او عربية ، والتي كانت السبب في صنع مأساتنا العراقية من خلال عمالتها لدول الجواروتمسكها باهداف اجرامية ضد الواقع السياسي العراقي ،وهيمنتها الكاملة على مقدرات العراق ولعشر سنوات ماضية، نجدها كما هي دائما ، تستميت اليوم في التمسك بمواقعها في البرلمان للدورة القادمة واستمرارممارسة دورها التخريبي الفوضوي بغية تعطيل بناء العراق واستمراراسقاطهاالقيم والاخلاق وقبرالهوية الوطنية والتمادي في تضييع حقوق شعبنا الدستورية وتهميش دوره. ومن اجل ، ردع هذه الكتل، باعتقادنا، ان على من يهمه أمر هذا الشعب ومستقبله، ان كانوا يريدون بناء عراق ديمقراطي حقيقي ،وبناء عملية سياسية معافاة ، فعليهم البدأ منذ الان باعداد برنامج لمشروع متكامل لاغراء الكفائات في الخارج من اجل العودة ، تتبناه رئاسة الوزراء وتحت اشرافها وتساهم فيه السفارات العراقية في الخارج ، لدعوتهاللعودة.
ففي هذا المشروع الوطني يكمن الحل الوحيد لبناء عراقانموذجا بديمقراطيته في المنطقة وتحقيق اهداف شعبنا ، ومن ثم القضاء على انفاس هذه الكتل السياسية المارقة. وبغير ذلك ، فان الانتخابات القادمة سوف لن تكون اكثر من عمليات ترقيعية لا اكثر ولا أقل، ستتيح لهذه النماذج البائسة من الكتل السياسية والتي كانت ولا تزال وستبقى، وراء اسباب تمزيق شعبنا طائفيا وبعثرة ثرواته وامعانها في الفساد واللصوصية في مرافق الحياة وألدولة، ستتيح لها تبني نفس الادوار التخريبية من جديد. فهؤلاء ، هم وحدهم من نجدهم اليوم ، الاكثرتفائلا وغبطة من اجل عودة جديدة للانقضاض على خناق شعبنا ولاربع سنوات اخرى لاكمال مسيرة الهزيمة والخيبة والعار والاندحار.!لكن، البدء بالعمل في التحضير لمشروع عودة العراقيين من الخارج هو الرد الوطني الوحيد لبناء العراق وكنس هذه الازبال السياسية من الطريق الجديد .
ففي الافقلا يلوح سوى القوى السياسية بدماءهاالملوثة بالسحت والمال الحرام ونراها تستعد لغزوةجديدة لتنقل جراثيمها الى كل شبر لم تطأه بعد اقدامها الغازية في مجتمعنا العراقي ، وكأن الثماني سنوات الماضية ، لم تكن كافية لتسفيه افكارهم وفضح بذائتهم وتعرية مهاتراتهم مع بعضهم البعض، وتسابقهم في ما يكنزونه من المال الحرام ، وما امتلكوه من قصور وضياع ومزارع وبساتين، فاصبحوااليوم، “طبقة متميزة”في مجتمعنا الذي وللاسف رغم كل تواضعه، لم نجده يمتلك الشجاعة الكافية لصفع وجوههمالمدهونة .
وعلى الرغم من أعتقادناأنها ربما خطوة جادة نحو بعضا من الاصلاح السياسي المطلوب في قرار دخول كتلة ائتلاف دولة القانون الإنتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة منفردة، وخصوصا بعد اعلان كتلة بدر النيابية بزعامة النائب هادي العامري مع دولة القانون في خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن المشكلة ، هي انه،حتى لو كانت الكتل السياسية الكبيرة سوف لن تدخل في تحالفات خلال فترة ماقبل الانتخابات وانما ستبدأ تلك التحالفات والائتلافات بعد اجراء الانتخابات واعلان النتائج، فان ذلك ، لا يمكن اعتبار مبادرة دولة القانون كخطوة حاسمة في جعل العملية السياسية تتعافى، ذلك بسبب ان التحالفات التي ستحصل لاحقا ، من شأنها ان تعيد خلق نفس سجال المهاترات السياسية ودعوات اسقاط الحكومة وووو… حيث لنا تجربة مؤلمة مع كتلة التيار الصدري وكتلة المجلس الاعلى في الائتلاف الوطني ، و(شخلف شعبان بقلب رمضان)؟
كذلك فالتلاحم بين (المافيات السياسية) في البرلمان ،وكما أسماها النائب احسان العوادي عن دولة القانون ، وقدرتها على الوقوف ضد كل مشروع عظيم الاهمية ويصب في مصلحة شعبنا ، كقانون البنى التحتية والذي ظل موضوع النقاشات والجدل والسجال والتقييمات فيه لأكثر من سنة ونصف ولم يمرر للتصويت ، ولماذا؟ لان هذا القانون سيحسب كمنجز للمالكي !!. ومن هذا وغيره، نستطيع ان ندرك كيف ان الكيانات الرئيسية قادرة على اجهاض اعظم القوانين مصلحة لشعبنا ، وهل هذهنماذج سياسية لبرلمان تستحق ان يعاد انتخابها؟ألامر متروك لشعبنا.
دعوة عراقيي الخارج:
السؤال الملح هو : الى متى ستظل الملايين العراقية في الشتات معطلة عن المساهمة في خدمة وطنها العراقي وهي كل ما يحتاجه الوطن اليوم؟ سؤال نتقدم به الى حكومة السيد المالكي . اذ يكفي ان نتصور فقط كيف يمكن لعودة 4- 5 مليون عراقي من الخارج وماتوفره من قدراتلتغييرنمط واسلوب الحياة بشكل جذري، في اعادة بناء العراق المزدهر. فمن شأن هذه العودة ، قلب كل المعادلات بحيث يصبح من اليسير بناء الاسس الجديدة في كل مناحي الحياة في السياسة والاقتصاد والعلوم والتقنية والثقافة والفن والرياضة بحيث يمكن ان تحدث من خلالها ثورة ثقافية واجتماعية شاملة في اركان المجتمع العراقي . وسيكون من شأنها تغيير الحياة ، والى الدرجة التي يمكن ان تختفي معها والى الابد الكثير من الظواهر المريضة والمشينة والتي رافقت المسيرة الديمقراطية المتعثرة ومحاولات اجهاضها، وبالخصوص ظواهر الثراء الفاحش وغير الشرعي وفساد الكتل السياسية والاسلام السياسي روحيا واخلاقيا ومعنويا.وما يمكن تصوره عما ستصبح عليه قضية الحريات السياسية من انفتاح والهوية الوطنية والسلوك الاجتماعي من صلابةوثبات. وما سيطرأ على التوازناتفي العلاقات السياسية والاجتماعية التي يفترض انها تقوم على المصالح والدوافع المشتركة والمنسجمة مع الخط الستراتيجي لدستور الدولة وخطها العام ، ليصبح كل ذلك منهجا ثابتاينظر اليه كشيئ شبه مقدس ، يحيا في رحاب العلم والمعرفة واهداف اقل ما يمكن وصفها انها مرسومة لخدمة شعبنا. وفي حلول ناجعة للقضاء على مشاكل شعبنا وكل التحديات التي يواجهها الوطن في كل يوم والتي عانى منها طويلا ،وخصوصا بعد تشكيل حكومة التكنوقراط وبناء العملية السياسية المعافاة  ومنح فرصا كبرى في زيادة ايرادات الدخل القومي، وتشجع انصراف الجميع للعمل والبناء واستعادة شعبنا أمجاده التي طالما كانت يوما حقيقة نتغنى بها . وما يعني ذلك من توفيرمستوى طيب من الحياة الكريمة والاستقراروالخروج من مأزق الارهاب والفساد واستعادة الجماهير العراقية توازناتها النفسية والعقلية والاجتماعية ، فتنمحي من انساننا العراقي مظاهر القلق والخوف وهواجس الموت المفاجئ حيث ما تواجد كما هو الحال اليوم.