بينما تنعى أغلب الكتل السياسية، مصداقيتها أمام جمهورها، نتيجة التمسك بمسارات أحادية اللون، أخذ تحالف الأصلاح والأعمار يحث الخطى نحو ترصين ومأسسة هذا التحالف، كأول كيان سياسي وطني، يمكن البناء عليه مستقبلا.
المشروع الوطني او ما يسمى بالكتلة الوطنية، لم تكن وليدة الصدفة إنما جرى طرحها والتنظير لها قبل سنتين على الأقل من قبل السيد عمار الحكيم، ويعد هذا الطرح في حينه ترفا فكريا لايمكن تحقيقه في الوقت الحاضر ويحتاج على الأقل عشرين عاما لتحقيقة، لكننا اليوم نراه واقعا ملموسا على الساحة السياسية يتمثل بكتلة الأصلاح والأعمار من جهة، وكتلة البناء من جهة أخرى، حيث تضم هاتين الكتلين خليطا من الكيانات السياسية يمثل كل اطياف الشعب العراقي، ليرسم واقعاً سياسياً جديداً
كتلة الأصلاح من جانبها تحاول الأن تجذير مفهوم الكتله الوطنيه بشكل واسع ليشمل كل مفاصل العمليه السياسية من خلال ماقامت به مؤخراً بمأسسة مفاصلها السياسية في مجالس المحافظات، ليتعزز مفهوم الوطنية بكل هياكلها السياسة في العراق، ولأن البناء الهيكلي المؤسساتي لأي كيان سياسي هو رسالة أستمرار وديمومة للنهج الذي تشكل على أساسه، وهو رسالة طمأنة للوسط السياسي والشعبي، وكذلك المحيط الدولي بأن العراق قد بدأ بتغيير معادلته السياسية نحو الأيجاب بعيدا عن التخندق المذهبي والقومي ونهاية فصلا مؤساويا من الفشل والتناحر.
توسيع دائرة ومفهوم الكتلة الوطنية على خارطة العراق السياسية أعطى إنطباع جيدا لدى الشارع، فلايمكن الحديث اليوم عن الأقصاء والتهميش بشكل مسهب ، حيث كان هذا الحديث في الدورات البرلمانية السابقة يجري على قدم ساق، وفي كل المنابر الأعلامية، المحلية والخارجية، مما ولد حالة من الأرباك والتناحر السياسي والمذهبي وحتى القومي، أما اليوم وبعد أن تغيرت المعادلة وأصبح لدينا كتلتين كبيرتين هما الأصلاح والبناء أنحسر الكلام عن التهميش وتقنن الى أمور شكلية يمكن تجاوزها.
يتضح مما سبق أن العراق بتغير معادلته السياسية من تحالفات حزبية ضيقة الى تحالفات وطنية تتسع لكل أبناءه قد فتح بذلك الأفق نحو أنطلاقة أقتصادية كبيرة نتيجة أستقرار ساحته السياسية إذا ما علمنا ان الأزدهار والتطور في كل أنحاء المعمورة مرتبط أرتباطاً وثيقا بالأستقرار السياسي لأي بلد، وضمان ذلك هو تمثيل أغلب أطياف الشعب في العملية السياسية، مما يخلق بيئة سياسية مستقرة.
