في آخرِ او اواخرِ فترة ولاية رئيس الجمهورية السيد فؤاد معصوم , هنالك لحاظ بتحرّكِ او حراكٍ لسيادته , انما دونما حركة .! اي بلا زياراتٍ وتنقلاتٍ لمحافظة السليمانية وشقيقتها اربيل او حتى غيرها , والحراك هذا يكاد يقتصر وينحصر على اجتماعاتٍ مع ممثلّي الحزبين الرئيسيين الكرديين < وكأنه لا توجد احزاب كردستانية اخرى ! > , وتتمحور هذه الأجتماعات واللقاءات حول الدقّة والحذر في انتقاء الأنضمام الى كتلة الأحزاب العراقية الأكبر او التي مرشحة أن تكون الأكبر . ومن الطبيعي واللاطبيعي ايضاً ومعاً أن يكون هذا الأنضمام وفق ما تعرضه ” الكتلة الأكبر ” من مساوماتٍ مع حكومة الأقليم والتي ستضحى امتيازات جديدة للقادة الكرد وعلى حساب المصالح العليا للعراق .
وهنا تترآى في الأفق الأرضي بعضُ اشاراتٍ افتراضية اقرب الى الواقع السياسي عن علاماتِ خطرٍ حمراء , فلا أحدَ يدري ماذا قدّمت الأحزاب والكتل والتيارات من تنازلاتٍ ” محدودة وغير محدودة ” في اجتماعاتها شبه السرية او المغلقة مع القادة الكرد .! وهذا موضوعٌ شائك لابدّ من كشف تفاصيله الدقيقة ذات يوم سواءً من القيادة الكردية او جهةٍ اخرى , وحتى لو من قِبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حينما ترتأي ضرورة كشف وتعرية تفاصيل ذلك .
مطالب قيادتي الحزبين الكرديين معروفة وواضحة ومنشورة , لكنها اقرب الى الخيال للمواطن العراقي والرأي العام العراقي , فهذه المطالب تتمحور حول اعادة ادخال وانتشار قوات البيشمركة في وَحولَ محافظة كركوك .! ثمّ اجراء تعديلاتٍ على ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها بعد انتشار القوات العراقية بعد الأستفتاء ! وكذلك تغيير واعادة تخصيصات الميزانية العامة الى الأقليم الى سابقِ عهدها اي الى % 17 او حتى ولو اقل من ذلك بعدما جرى تخفيضها رسميا الى % 12 ونيف من قبل حكومة العبادي والبرلمان , وايضاً اعادة إحياء المادة 140 من الدستور المصممة لصالح الكرد ” والتي فارقت الحياة جسدياً وقانونياً ! ” , وهنالك أمورٌ اخرى تتعلق بتصدير النفط من كردستان وعائداته .
وإذ من المفترض دنوّ موعد الأعلان عن الكتلة الأكبر , والتي تدّعي وتزعم معظم الأحزاب بأنها شارفت واوشكت على تشكيل هذه < الأكبر ! > , وحيث من الطبيعي ومن شديد الوضوح أنّ قادة الحزبين الكرديين سوف ينضمّان الى الجهة او الحزب الذي يعرض ويقدم تنازلاتٍ اكثر من غيره , الا يُعتبر ذلك نوعاً ستراتيجياً من الخيانة العظمى .! , والأكثر والأشدّ خطورةً من ذلك هو كيف سيتمّ محاسبة هذه الجهة او الحزب لو فازت بمقاعد السلطة واوفت بعهدها وتنازلاتها للكرد على حساب مصلحة وسيادة العراق .! , فهل ننتظر محكمة التأريخ لتدينها بالخيانة العظمى .؟ وماذا ينفع بعد ذلك ! وبعد أن يجري قضم جسد السيادة العراقية من زواياً عدّة , من هذه الدولة او تلك او من داخل حدود الوطن – من عائلة الرئيس البرزاني الحاكمة المدعومة اسرائيلياً وامريكياً واوربياً , وحتى من قِبل بعض اعراب دول الخليج .!