الكتابة وتقييد حرية الرأي

الكتابة حرية رأي وهنا تعني أنك تعبر عن أفكارك وتكتب عما يجول في فكرك بعيد عن كتابة العنف والشحن الطائفي ، كفل قانون حقوق الإنسان العالمي حرية الرأي ، ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 ديسمبر 1948، على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون أي تدخل، وفي استقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية” هل حرية الرأي مطلقة؟ في نظري غير مطلقة في كثير من البلدان ، وخاصة الآونة الأخيرة فمن ناحية يتزايد عدد الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم ، ومعهم الملاحقات القضائية لوسائل الإعلام المستقلة والناشطين الاجتماعيين، حتى من يدعون أنهم انفسهم قادة ومراكز عليا في الأدب ولديهم مواقع رسمية وصفحات تواصل اجتماعي وأكروبات لدعم الأدب ومساندة الكتاب يقيدون حريتك في النشر رغم منشورك يدعم الإنسانية والتسامح.

لكوني عراقياً لنتحدث عن حرية الرأي في بلدي العراق الذي أقرها الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، نصت المادة (38) تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب.
1_حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
2_حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
3_حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ويتم تنظيمها بقانون.

لكن ما كتبناه أعلاه يدل أن حرية التعبير بالعراق مقيدة ومهمشة وبذلك أصبحت مادة 38 إلى مجرد نص يفقد قوته المفترضة، وهو ما يحدث علناً من انتهاكات بحق وسائل الإعلام والعاملين فيها من الإعلاميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وللميلشيات المسلحة دور كبير في تصفية أصحاب الرأي الحر وبالأدلة القاطعة.

وبالتمعن بالمادة (38) من الدستور نجدها أنها لا تشكل ضماناً حقيقياً وكافياً لحرية الرأي في العراق، فهذه الحرية مشروطة باحترام النظام العام والآداب وذلك يحد من من النطاق التنفيذي للحق ويتيح إمكانية تقييد السلطة التنفيذية لأنواع معينة من التعبير وفق اشتراط بسيط وهو أنها لا تتوافق مع مبادئ النظام العام والآداب، هي غير مشجعة لإنعاش وتعزيز بيئة حرية التعبير في العراق، حيث شهدت الساحة العراقية محاضر الشرطة والمنظمات الحقوقية المتابعة لتلك الحقوق الكثير من حالات الانتهاكات وصلت إلى حد التصفيات الجسدية للأشخاص ناهيك عن الاعتقالات والتغييب ورفع الدعاوى القضائية ضدهم بهدف إسكات أصواتهم ومساوماتهم لتضييق حرياتهم المهنية وتهديدهم بصورة علنية وتكسير معداتهم وأجهزتهم لمحاولة منع وصول الصورة الحقيقية للأحداث لعامة الشعب.

يتعرض الناشط إلى حكم عرف العشائر أولاً وإلى قانون الدولة ثانياً وإلى حكم الميليشيات المسلحة ثالثاً أي هو مكبل اليدين، تنفيذ حكم العشائر يطبق من قبل شيوخها من خلال دفع الدية إذا أساء في نقده لأحد أفراد العشيرة مع ضمانات عدم الإساءة وقانون الدولة يطبق من قبل القانون بإقامة دعوى قضائية ضده بالمحتوى السيئ وثالثا حكم الميليشيات هو كاتم الصوت تحت غطاء حكومي وشهدت الساحة العراقية اغتيال كثير من نشطاء الرأي دون محاسبة الجاني، يعيش العراق نفس حكم نظام صدام وسلطته الدموية كل من يعارض أفكار وأهداف الدولة لكن الفرق هناك حاكم واحد وهنا ألف حاكم بيده سلطة الدولة.

أغلب القوى السياسية العراقية لا تؤمن بحقوق الإنسان، هم يرون أن ما حصل عليه المواطنون بعد عام 2003 كان بفضلهم وأنهم قدموا تضحيات جسيمة لتغيير النظام، والحقيقة أنهم لم يغيروا النظام ولا أحد له فضل على العراقيين لأن الأمريكان وتحالفها الدولي هي من ازاحة نظام الحكم وليس للقوى السياسية دور في تغيير نظام قبل 2003.

واستنتاجنا نحن انتقلنا لحظة سقوط النظام عام 2003 من دكتاتورية شمولية مركزية الى دكتاتورية متعددة، كانت كل جهودهم هو تقييد الحريات سواء كانت بنصوص دستورية أو قوانين وغيرها من القضايا، وكل مشكلة القوى السياسية انهم يريدون تقديم أنفسهم كحراس على خصوصية الشعب أو المذهب أو العقيدة ، والسؤال هل يعقل أن يقدم مشروع أو قانون يحترم الدستور بوضع مواد في قانون حرية التعبير تمنع اقامة أي تظاهرة ضد أي جهة رسمية ما لم تحصل على موافقة؟ وفي حال تم رفض التظاهرة فعلى المتظاهر اللجوء للقضاء.