ليس من باب الإحباط أن نطرح إلام شعبنا وما يعانيه من تعنت وتجبر قادة الكيانات السياسية وإصرارهم منذ سنوات البقاء في حلبة الصراع الدامية من اجل السلطة والتي لم يفلح شعبنا بإيقافها رغم كل الجهود .. إن هذه الصراعات سببت له الإعياء والخدر والألم والمعانات في كل شئ ، ورغم تسارع الزمن لا زال الاحتراب بين المكونات السياسية مستمرا وانعكس سلبا على الشارع العراقي وأصبح الحديث عن الاستقرار والعدالة والديمقراطية طموحات لا يمكن تحقيقها في ظل النزاع والاتهامات بين الحكومة ومجلس النواب تارة ، وما بين الكيانات السياسية تارة أخرى ، وانشغال الجميع بالتصريحات الرنانة والاتهامات الجارحة الكل يسعى للدفاع عن مكونه حتى لو كان على خطأ ؟؟ ودون حساب مصلحة الشعب ؟؟، وهكذا فقدت التصريحات الأمانة والصدق ..؟؟ حتى أهملها الشعب ..لكن أكثر الفضائيات تتلقفها دون إن تراعي تأثيرها وإخلالها في الواقع السياسي والاجتماعي وحتى المذهبي .. !! والملاحظ إن هذه الظاهرة أصبحت مشاعة لكل من يريد الإعلان عن نفسه وبطولاته وكفائتة باتهام الآخرين وشتمهم . وتسببت فعلا بتشتيت الأفكار وإدخالها في السراديب المظلمة ،وهكذا الزمن يمر والأمل يتلاشى و يحل الإحباط محله **. ما يحصل ألان هو فشل كل المحاولات للاتفاق ، واحتدام الخصومات التي أدت إلى تعطل إعمال المؤسسات في المركز ، وكذلك على عمل المحافظات الساعية إلى إزالة التخلف الذي لحق بها منذ سنين ، في مثل هذا الجو الذي اوجد فراغا في الواقع السياسي انتعش الإرهاب والفساد ، وتحزم رجال الفتن والطائفية ليوم عسى إن يحل ليروج مهنتهم القذرة ، .. كل ذلك يربك وضع الحكومة ويخلق الفوضى في طريقها ، ومن ثم لا تستطيع لوحدها إنقاذ العراق من هذا الحال ، أو إخراجه من خانة التخلف المزمن ..؟؟. إذن إلى متى يستمر نزاع قادة العملية السياسية ..؟؟ السؤال إلى أين لقد بلغنا الهاوية ..؟؟ هل في حسابهم أمل للنجاة أم ماذا ؟؟؟
يعتقد أبناء شعبنا إن الوقت نفذ .. وحان الوقت لإنهاء الصراع ألشخصي ؟؟ وإتباع أسلوب الحكمة والعقل في معالجة الأمور ، لكان سهل عليهم تحقيق الاستقرار والأمان والرفاهية لشعبهم .بكل سهوله وبدون خسارة ، لوتم ابتدءا العمل على تشريع أهم القوانين المعطلة في مجلس النواب منذ زمن طويل وهي جزء فاعل لتحقيق الاستقرار والعدالة والديمقراطية مثل :– قانون الأحزاب ، وقانون الانتخابات ، وقانون النفط ، وقانون العفو العام ، وقانون توسيع صلاحية المحافظات ، وإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية في الجيش ، وانجاز وتفعيل ما يتعلق بمجلس الخدمة العامة ، وتعديل الدستور والتخلص من نواقصه التي أضرت بشعبنا ، سيقول البعض هل إن مشاكلنا محصورة بهذه الفقرات..؟؟؟ الجواب :-نعم إن تحقيقها يزيل الكثير من الإشكالات والعثرات التي يعاني منها عموم الشعب والمحافظات والإقليم ، ويحقق العدالة الاجتماعية ، ويخفف من الخصومات والتشكيك بين المكونات ، ويمهد للعمل المشترك في سبيل تحقيق أهداف وطموحات شعبنا ، بعد إن خسرنا الكثير من الزمن ، لو كانت الكيانات السياسية جادة بهذا الأمر ؟؟ لكان حالنا ألان أفضل بكثير !! لأكنهم حتى اللحظة لا يفكرون بغير مصلحة كياناتهم !! ولا يوجد بعد ألان ما يبرر عدم تشريع القوانين المهمة المذكورة .. الخشية من استمرار هذه النزاعات والمساومات التي تمهد الطريق للإرهاب والفساد كي ينخر في جسد الوطن تحت أعين من يدعون حمايته ؟؟ الأمل إن تسمو أفكار السادة أعضاء مجلس النواب فوق الانصياع للمحاصة المفروضة من كياناتهم ، والسعي بجد من اجل الشعب و الوطن للتخلص من هذا الخندق المظلم وإقرار هذه القوانين ألان بإرادة مستقلة وشجاعة ، وفاءا لشعبهم ؟؟
[email protected]
