هو ليس اقتصاديا ، وهو ليس سياسيا ، انه واحدا من اؤلئك الذين رماهم دهر العراق لتبتلي به وبغيره السياسة، زد على ذلك البيروقراطي علاوي الذأن شكلا اضافة الى مظهر محمد صالح ثالوث وهم الإصلاح الاقتصادي، وقد استبقوه بافقار الشعب بنسبة 27 بالمئة بقرار تخفيض العملة الذي جاء في صالح المضاربة المالية لا في صالح الخطة التصحيحية .
ان تخفيض العملة الوطنية ، وزيادة منسوب القروض في موازنة 2021 ، وحجب الزيادة الحقيقية في إيرادات النفوط المباعة ، ومنح لبنان ملايين الأطنان من النفط تحت عناوين غامضة، او منح الأردن استثناءات سعرية للنفط المجهز، والطلب من المحكمة الاتحادية تعديل مواد الموازنة وتعطيل الصرف الحكومي ، كل ذلك لا يعد إصلاحا اقتصاديا ، وإنما تعطيلا واضحا لعجلته. .
ان كل إصلاح اقتصادي لكي ينجح لابد من أن يكون وفق خطة عامة خمسية او عشرية تعتمدها وزارة كفوءة للتخطيط ووزير اختصاصي في وضع الخطط ومتابعة تنفيذها ، أما ان تبدأ الخطة من وزارة المالية وعلى يد شخص عاش تحت غيوم لندن الحاجبة لشمس الحقائق ، فانها ستكون خطة كسابقاتها ستنسفذ المال العام باتجاهين .
الاؤل .. ان الخطة جاءت لمعالجة آنية للمشاكل الاقتصادية .
الثاني … ان الأموال المخصصة للمشاريع سيسرقها الفساد ، سييما وان الخطة لم تسبق بحملة تنظيف أصولية للفاسدين في الوزارات والهيئات العامة ، الاغلب المنفذ للخطة فاسد وسيفسد الخطة ،
ان علاج مشاكل العراق الاقتصادية يعتمد على جهاز مركزي للاحصاء كما كان في السابق ، وعلى إحصاء حقيقي للسكان مبوب على اساس النشاط الاقتصادي وعلى أساس الناتج القومي ، وعلى أساس المطلوب من الخطة ونسب النجاح ، للوصول الى الاهداف المرسومة ، سييما وان العراق مربك تجاريا وفق سياسة السوق ، مربك تنظيميا بتعطيل القطاع العام وتأكله، ومربك في حجم المطلوب من الخدمات لتراكم التراجع الخدمي، كل ذلك يجب ان يقابله إنسان منتج مؤمن بمستقبل بلاده ، لا إنسان لا يثق بكل سياسي..