أن تمضي اكثر من عشرة ايام على اعلان تشكيل تشكيلة وزارة السيد الكاظمي وممارسة وزرائها لأعمالهم , بينما تبقى ثلاثة وزارات شاغرة لحدّ الآن ! فهو أمرٌ يبعث على القلق لدى اوساط الرأي العام , وتتضاعف وتتعاظم نسبة هذا القلق حين تظلُّ وزارة النفط بلا وزير لغاية هذه الأيام وربما تطول اكثر ” وكأنّ هذه الوزارة صائمة طوال رمضان ودونما فطور ولا سحور ! ” . المخاوف الجماهيرية والوطنية وراء ذلك مؤدّاها الخشية الإستباقية ” والإفتراضية ربما ” من تكالبِ جهاتٍ او اطرافٍ سياسيةٍ ما .! للتنافس على الإستيلاء على هذه الوزارة بغية الحصول على ما يشار له او يصطلح عليه بالمكاتب الأقتصادية لبعض الأحزاب للحصول على الأمتيازات والعقود والعمولات وما الى ذلك بما يديم ويعزز نفوذها ووجودها وتأثيرها في الساحة السياسية , وهذه المخاوف لها مبرراتها ومشروعيتها , ومن غير المعروف لماذا لا يحسم رئيس الوزراء هذه المعضلة بتعيين وزيرٍ تكنوقراط مستقل ” ولا نقول رغم أنوف الأحزاب وكتلهم البرلمانية ” إنما وفقاً للضرورات الوطنية المُلِحّة وجرّاء تأخّر احزاب السلطة وعدم حسم أمرهم في ترشيح وزيرٍ متّفقٍ عليه بالإجماع او بالتزكية , علماً أنّ القضاء بمقدوره تبرير ذلك بمئةِ فقرةٍ وفقرة قانونية بموجب مقتضيات المصلحة العامة وبلا برلمان وخان جغان .! , أمّا وزارة الخارجية الموقّرة والتي يترأسها السيد الكاظمي بالوكالة , فرغم مؤهلاته السياسية وعلاقاته مع عالم الغرب في ذلك , فكانَ بالإمكان منح حقيبة هذه الوزارة ” يداً بيد ” الى أيٍّ من الدبلوماسيين العراقيين الأقحاح والمخضرمين , ودونما وتجاوزاً لإصرار الحزبين الكردستانيين على أسمٍ بعينه ” السيد فؤاد حسين ” ليمثّل سياسة العراق بأكمله على المسرح الدولي , وكأنّ لا يوجد في العراق او في الإقليم سوى سيادته ! وسيّما أنّ اعتراضاتٍ برلمانية وجماهيرية جمّة ضد ادارته لوزارة المالية السابقة .
أمّا وزارة العدل الشاغرة والتي غالباً ما تتعرّض له من نبالٍ نقديةٍ بشأن اوضاع السجون او سواها , لكنّ عموم المجتمع العراقي يفتقد الرؤية الكاملة الوضوح عن العلاقة الجدلية بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى , وطبيعة عمل المحكمة الأتحادية وعلاقتها بين الوزارة والمجلس , وهنا نبتعد عن الولوج في دهاليز الفقه القانوني الواسعة النطاق .
بالرغم من أنّ السيد الكاظمي أشار في خطابه الأول عند تسنّمه مقاليد رئاسة مجلس الوزراء الى ضرورة الأنفتاح على المحيط العربي للعراق ” ولا ريب أنّه جادٌ في ذلك ” , فلَم يلحظ الرأي العام في العراق فتح ايّ قناة تواصل مع اقطارٍ عربية لغاية الآن , او حتى فتح تلك الأقطار لمثل هذه القناة مع العراق الجديد , بأستثناء الأتصالات وبرقيات التهنئة بهذا الشأن , ولوحظَ في الإعلام أنّ التصريحات والإتصالات الغربية بحكومة الكاظمي اكثر من سواها العربية او القومية , ولعلّ لذلك أبعادٌ ما تتصل بتراكمات السنين الماضية و دَور احزاب السلطة الحاكمة في تقرير سياسة العراق الخارجية وحصرها في زاويةٍ واحدة , وممنوعٌ الخروج منها .!