تكرّرَ وجرى إعادة التكرار في نشرات الأخبار أنّ التشكيلة الوزارية جاهزة لدى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي , وهو بأنتظار البتّ فيها او في أمرها , وبوضوحٍ اكثر بأسماء الوزراء الجُدد , ولمن تعطى هذه الوزارة او تلك , او لحصّة مَن مِنَ احزاب السلطة الحاكمة . والواقع فقد طال هذا الإنتظار , حتى قيلَ أنّ الكاظمي عرض أسماء كابينته على رؤساء الكتل النيابية قبلَ عرضها رسمياً على مجلس النواب , حرصاً منه على ما يبدو لعدم احتمال عرقلة المصادقة عليها في البرلمان او حتى على بعضها من ناحية الحقائب الوزارية التي يمكن التنافس او الأختلاف عليها
ممّا لاشكّ فيه أنّ رئيس الوزراء المكلّف – الجديد أعرف وأخبر من غيره بما تتطلّبه وما تطلبه احزاب السلطة من مواقع ووزاراتٍ سيادية او ربما نفعية ! بحكم منصبه كرئيسٍ لجهاز المخابرات , ولديه من معلوماتٍ وملفاتٍ سرية او خاصة عن تفاصيلٍ غير معلنة لهذه التنظيمات او بعضها , وهي في غاية الفائدة له في فرض وتوزيع وتحديد الحقائب الوزارية , وقد لوحظَ في الآونة الأخيرة وما قبلها تسريب ونشر اكثر من قائمة بأسماء الوزراء الجدد , ولا توجد أدلّة ثابتة وملموسة على دقة هذه القائمة او سواها , كما لا يمكن الجزم ان جرى تسريبها عمداً لجسّ النبض ومعرفة ردود الفعل نحوها , بالرغم من أنّ احتمال صحتها ضعيفٌ الى حدٍّ ما .. والى ذلك , فقد نشرت وسائل الإعلام مؤخراً او متأخراً أنّ بعض الأطراف ذات العلاقة بالكابينة او بأجزاءٍ منها , اعلنت انها لم تبدأ مشاوراتها بعد مع رئيس الوزراء الجديد حول استحقاقاتها الوزارية طوال هذه الفترة ! ” حكومة الأقليم إنموجاً ” , بينما بعض هذه الأطراف لا زالت تصرّ وتتشبّث لضمّ وزاراتٍ محددة اليها , وكأنّها مخصصة لها شرعاً او فقهياُ .! وربما بحكم نفوذها ومركز ثقلها , ولا نشير ولا نتطرّق الى ما تمتلكه من امكاناتٍ قُدُراتٍ تسليحية .!
وفي تأخّر اعلان تركيبة هذه التشكيلة الوزارية , فمن المحال معرفة ما يجري في الغرف السريّة او بينَ الكاظمي وسادة – قادة الأحزاب . ثمَّ , وبالرغم ممّا يشار اليه من احتمال اعلان الكابينة الوزارية قبل حلول شهررمضان ” وهو أمرٌ ممكن ” , إلاّ أنّ عموم الجهات والأطراف والأحزاب السياسية التي تسببت وما انفكّت في عرقلة وتأخير الحسم في اعلان الوزارة الجديدة ورئيس وزرائها , فأنما يدلّ وبكلّ المعايير على افتقادٍ مطلق بالشعور بالمسؤولية في هذا الظرف الأقتصادي – السياسي الخطير الذي انخفضت فيه اسعار النفط , والذي امسى واضحى الحديث فيه علناً عن عدم ضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهور المقبلة . وثَمَّ ايضاً , فأذا كلّ هذه المعرقلات والمطبات الحزبية الضيقة الأفق تجاه تشكيل وزارة مؤقتة لا يمتد عمرها الى نحوِ سنةٍ < اذا لمٍ تصاب بالفايروس الدولي ! فكيف سيغدو موقف هذه الأحزاب تجاه الأنتخابات الرئيسية المقبلة .؟! , والى اين يقودون هؤلاء البلد ! ومصالحهم مؤمّنة في الخارج .!