الكابينة الوزارية وعقدة الدفاع والداخلية

يُعرض منصب وزير الدفاع هذه الايام في سوق المزايدات، فقد تحدثت تقارير عن وصول عدد المرشحين الى هذا المنصب الى خمسٍ وثلاثين مرشحا وما يزال هناك متسعا من الوقت لزيادة عدد المرشحين، وهذا الحال يؤثر سلبا على اكتمال الكابينة الوزارية بسبب بقاء عقدة الدفاع والداخلية دون حلول جذرية وحقيقية. والمواطن العراقي البسيط يتساءل عن سبب هذا التكالب على وزارة الدفاع ولماذا لم يُحسم الامر الى الان؟ فهل يكون السبب هو الاندفاع الجدي والحقيقي لحماية وصيانة العراق أرضاً وسماء وماء؟ أم ان هناك مبررات اخرى لذلك؟
حاول بعض المتخصصين والوطنيون من ابناء العراق الغيارى الاجابة على هذا التساؤل المشروع، وتبين ان السبب يعود الى السباق على نهب خيرات البلد وليس الدفاع عنه وأن تكتمل الحصص على كل المشاركين بعد ان استبشرنا خيرا حول عبور مرحلة المحاصصة، لكننا وعلى ما يبدو اننا ما زلنا في هذا النفق المظلم ونعاني من صعوبة الخروج منه. ويرى المراقبون ايضا لو كان هدفهم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لاتفق الجميع على ترشيح شخصا كفوءا مخلصا مشهودا له بالنزاهة والوطنية والشجاعة والمهنية ليجعل من خلال خبراته الميدانية الجيش العراقي يسمو من جديد ويكون سورا عاليا عصيّا على الاعداء! لكن الجميع اثبتوا بأن الوزارات ما هي الا باباً من ابواب الربح المجاني ومكسبا ماديا وغنيمة سائغة اينما وقعت وبيد من كانت. هكذا تمكن السياسيون ان يبرهنوا للعراقيين وللعالم أجمع بأن البلد لم يحمل همّه احد، وأن المال العام لا يحميه أحد، بل هو من حق الكتل السياسية دون غيرها، وأن حماية العراق آخر شيء يُفَكَر فيه.
لا أريد ان اذكر اسماء لئلا يُحسب عليّ بأني أروّج لشخص بعينه، ولكني فقط أشارك العراقيين تفكيرهم واستغرابهم، لو دققنا بالمرشحين سوف لن نجد ذا اختصاص مهني بينهم الا ما ندر ، وان وجِد فلابد ان تتوفر فيه المواصفات التي يتفق عليها كل الغيارى والشرفاء وأولها صفتي الوطنية والولاء لمصلحة البلد، وان يكون العراق فوق كل الاعتبارات الحزبية والطائفية والمناطقية، ولا مجال للتفكير بمكاسب مادية من خلال صفقات الاسلحة التي تبرمها وزارة الدفاع لشراء الاسلحة من الخارج، فلا اسلحة متهرئة ولا أعتدة فاسدة، ولا مجاملات للدول الاخرى على حساب مصلحة العراق. فهذا الميزان الذي يتم من خلاله اختيار وزيرٍ للدفاع وما سوى ذلك إلّا ضحكا على الذقون وإلتفافا على الثوابت من أجل الفائدة المادية على المستوى الشخصي والكتلوي والحزبي والطائفي، وايغالا بالحاق الضرر بالعراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهنا لابد من تدخل رئيس الوزراء شخصيا وتدخل الاشخاص الوطنيين للوقوف بوجه اطماع الفاسدين، وعلى هؤلاء المتاجرين بالعراق ومصالحه العليا الكف عن اللعب بمقدرات وقوت الشعب وعدم المساس بالمصالح الوطنية العليا وإلا سوف يقول الشعب كلمته بوجه الفاسدين والمفسدين ومن يقف خلفهم وحينذاك ستكون النتائج وخيمة على الجميع، وسوف لن يكون بمقدور السياسيين من ايقاف الزحف الجماهيري وهذا مالا يرضاه أي مواطن عراقي غيور على بلده وشعبه ومستقبله.