بعد مرور خمسة عشر عاما على تغيير النظام الدكتاتوري في العراق، والتحول نحو الديمقراطية لانتخاب برلمان يمثل الشعب بكل مكوناته، لتنبثق عنه الرئاسات الثلاث رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وكذلك مرور اربعة دورات انتخابية لم يفض عنها الا نظام سياسي اعتمد المحاصصة الطائفية وصراع الكتل والاحزاب للحصول على تلك المناصب والوزارات .
الا ان الانتخابات الاخيرة عام 2018 افرزت لنا شكل جديد نتيجة الحراك الجماهيري والتظاهرات المطلبية، لتبدأ باحداث ثغرة وان كانت صغيرة جدا في جدار المحاصصة الطائفية، ولتفرض اختيار الرئاسات الثلاثة بعيدا عن الكتلة الاكبر والتدخلات الخارجية، فلأول مرة يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد التنافس مع عدد من المرشحين لهذا المنصب، وبعد ساعات يكلف الرئيس الجديد المنتخب برهم صالح لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي (المستقل)، وهذه سابقة لم تحدث في الانتخابات الماضية.
وهذه مهمة صعبة وتحدي كبير لشخصية تعتبر مستقلة وغير منتمية الى حزب معين، وستكون امامه خيارات متعددة لتسمية كابينته الوزارية منها، ان يقوم باختيار وزرائه وعدد وزاراته وفقا لما يراه صائبا ويخدم البلد دون تدخل من اي كتلة او حزب، والاختيار الاخر ان يختار تلك الكابينة الوزارية وفق التفاهمات السابقة اي بتدخل الكتل والاحزاب لتسمية مرشحيهم للوزارات.
من الواضح ان الاختيار الاول هو مطلب جماهيري، ليتحمل رئيس الوزراء كافة التبعات لفشل عمل وزرائه، وخاصة ان الفترة السابقة شهدت فسادا ماليا واداريا كبيرا في اغلب الوزارات، مما انتج عنه تردي في كل مجالات الحياة الصحية والتربوية والثقافية ومجمل الحياة الاقتصادية والسياسية، اما الخيار الثاني فانه سيعيد البلد الى المربع الاول وصراعات الكتل والاحزاب، للحصول على المقاعد الوزارية وبالتالي اعادة بناء الدولة العميقة التي تسلط قبضتها على الحكومة التنفيذية، وهذا ما رفضته الجماهير التي تظاهرت ومستمرة في الاحتجاجات، وهناك خيار بين تلك الخيارين، وهو ان ترشح الكتل والاحزاب عدد من المرشحين لوزارة معينة ويختار عبد المهدي مرشح واحد منهم او يرفضهم جميعا.
والسؤال اي من الخيارات هو الافضل والذي يستطيع عادل عبد المهدي من خلاله تشكيل كابينته الوزارية، الجواب يعتمد على قدرته بالتمسك بشروطه التي تمحورت على ان تكون له الحرية الكاملة في اختيار الكابينة الوزارية، حتى وان اعتمد الخيار الثالث في تقديم الكتل عدد من المرشحين وهو يحق له ان يختار منهم او يرفضهم جميعا، اضافة الى شرطه الاخر في تحديد برنامجه الحكومي، مع اخذ وجهة نظر القوى السياسية، واعطائه الحرية الكاملة بادارة الحكومة الجديدة بعيدا عن التدخلات الحزبية والسياسية.