تحتل الانتخابات البرلمانية العراقية 2014 والتي ستجرى في نهاية هذا الشهر أهمية استثنائية في مستقبل العراق, فهي تأتي في أعقاب فشل البرلمانات السابقة في رسم ملامح الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي, وما سجلته من فشل ذريع في إعادة بناء لحمة النسيج المجتمعي العراقي بكل مكوناته وتنوعاته الاثنية والقومية والدينية والمذهبية, والاندحار المذهل في إعادة بناء المنظومة الأخلاقية والقيمية على أسس من الحق والعدل والنزاهة, والتي عمل النظام السابق على تخريبها, ثم إعادة تخريبها ثانية من قبل البرلمانات السابقة التي أدت إلى إنتاج حكومات هشة بعد سقوط النظام الدكتاتوري !!!.
كل هذا التصدع والانهيارات الخطيرة في منظومة الأخلاق الفردية والاجتماعية, إلى جانب فشل الحكومات المتعاقبة في انجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية البديلة لقيم الانهيار والتشظي والصراعات الفئوية والمصلحية الضيقة, وغياب الأمن المجتمعي الشامل, والذي يؤسس لانهيار الدولة العراقية وتفتيت الوحدة الوطنية, وما يقابله من ردود أفعال في الاحتماء والرجوع إلى القبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية والاثنية الضيقة للبحث عن الأمن الشكلي عبر التخندق المرضي المشوه للبحث عن بدائل للأمن, هي الأخرى تدق الإسفين في الوطن وتعزز انقساماته وشرذمته وتضعف فيه أي رؤى سليمة لمستقبل العراق ووحدته وحماية ثرواته ومستقبل أبنائه !!!.
يأتي في سياق هذا التراكم اللامعقول البحث عن البدائل الممكنة للخروج والخلاص من الأزمة العامة الشاملة التي تمر بها البلاد لأكثر من عقد من الزمن. والبحث هنا عن البدائل الممكنة تكمن اليوم وكما أكدته التجارب التاريخية لكل ديمقراطيات العالم المتحضر هو في البحث وتوجيه الصوت الانتخابي وجهة صائبة نحو البرنامج الانتخابي, وليست للكيان الحزبي بعينه. كما إن تعقيدات الوضع السياسي في العراق المثقل بمختلف ألوان الصراعات لا يمكن لحزب بمفرده مهما كانت أكثريته أن ينهض بالبلاد. كما أن التجارب السابقة أكدت بدون شك أن التجمعات والأحزاب الطائفية ـ السياسية والاثنية لا يمكن لها أن تحل أي ملف من الملفات الساخنة والمصيرية العالقة لعقد من الزمن, كالأمني والاقتصادي والثقافي والسياسي والملف القومي, والكردي منه بشكل خاص !!!!.
قد يبدو من الصعب تفسير آلية السلوك الانتخابي والعلاقة التفاعلية بين الناخب والمرشح والعوامل التي تتحكم في العلاقة بينهما في ضوء سيكولوجيا الاتصال وعلم النفس الاجتماعي المعنيان أكثر من غيرهما بدراسة سيكولوجيا الانتخابات,لأنها تعبر عن مظهرا معقدا من السلوك يصعب التحكم فيه وضبط متغيراته المختلفة, إلا أن البحث في أروقة الفكر السيكولوجي والاجتماعي يضعنا أمام بعض المعايير التي تصلح محكا للتعرف على السلوك الانتخابي المتمثل بين مرسل (مرشح) يبث رسالته الانتخابية إلى مستقبل (ناخب),وهنا يستخدم المرشح مختلف الوسائل والقنوات والتأثيرات (النزيهة وغير النزيهة ) للاستحواذ على صوت الناخب. وقبل الدخول في تفاصيل العلاقة السيكوـ سياسية التي ستهيمن على أجواء الانتخابات العراقية للدفع باتجاه قبول نتائج قهرية مكره عليها المواطن العراقي,أرى من الضروري الإشارة إلى بعض الاتجاهات والمفاهيم الأساسية التي يجب تثبيتها كمؤشرات لدراسة السلوك الانتخابي,وهنا من المسلم به أن
عملية الانتخابات تعتبر من الإشكال الرئيسية للمشاركة في المجتمعات الديمقراطية في اتخاذ مختلف القرارات ورسم السياسات العامة وأشغال مختلف المناصب الحساسة ذات الصلة بمصير البلاد ومستقبل العباد,وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على السلوك الانتخابي وتأتي في مقدمتها العوامل السايكوأجتماعية,لذا يميل أخصائي علم النفس الاجتماعي وعلم نفس الاتصال في دراستهم للسلوك الانتخابي إلى الاهتمام بمنظومة العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية المسئولة عن دعم الأحزاب السياسية وملاحظة الصلات والروابط بين الطبقة الاجتماعية والمهنة والانتماء الأسري والجنس والعمر من جهة وسلوك الناخب واندفاعه لخيار ما من جهة أخرى,حيث تشكل العوامل المذكورة أعلاه الغطاء السايكوـ سياسي والعقلي للخيار الانتخابي. وهناك العديد من الاتجاهات في تفسير السلوك الانتخابي فهناك مثلا الاتجاه البنائي ( أو السوسيولوجي ) التي تركز على تأمل العلاقة التفاعلية بين البناء الفردي والبناء الاجتماعي وتضع الصوت الانتخابي في سياقه الاجتماعي,وتحاول أن تكشف عن تأثير بعض المتغيرات على التصويت,كالطبقة الاجتماعية,أو اللغة القومية,والدين والفرو قات الريفية والحضرية والقبلية؛وهناك أيضا الاتجاه الايكولوجي الذي يربط أنماط التصويت ببعض السمات الأساسية المميزة للمنطقة الجغرافية (الحي,المنطقة,الإقليم أو الدائرة الانتخابية)؛وكذلك الاتجاهات المنتمية إلى علم النفس الاجتماعي التي تربط الاختيارات الانتخابية بالميول أو الاتجاهات النفسية للناخب مثل الانتماء الحزبي للناخب,واتجاهاته نحو مختلف المرشحين؛وأخيرا اتجاهات الاختيار النفعي التي تحاول تفسير السلوك الانتخابي كمحصلة لمجموعة من حسابات الربح والخسارة والتي يقوم بها الفرد بشكل نفعي وهي الحسابات التي تحبذ درجة الميل إلى اختيارات انتخابية معينة من واقع القضايا المطروحة والسياسات التي تؤمن بها الأحزاب المختلفة أو المرشحون المختلفون.
في زحمة هذا التوصيف لخيارات الناخب وفي ظل التجارب المؤذية السابقة فأن الناخب العراقي مطالب اليوم أكثر مما مضى بمزيد من اليقظة والتدقيق في الخيارات الانتخابية, والابتعاد عن ما يضر مستقبل الوطن, وعليه ان يتبنى خياراته مقرونة بحسابات الربح والخسارة لمستقبل الوطن الأكبر ـ العراق بعيدا عن لحظات الانفعال المؤذي المتأثر بخطاب طائفي أو فئوي معسول تزول آثار صدقه بعد لحظات من فرز أصوات الناخبين كما أكدته التجارب السابقة.
لا أريد هنا أن أقحم الناخب بخيار ما, فللديمقراطية أنياب تخيف ولا ترحم من يتجاوز عليها, ولكن الحكمة تقتضي على الناخب أن يختار للعراق أولا وليست لأي انتماء آخر, ومن هنا كنت متأنيا في قراءتي الدقيقة لبرنامج قائمة التحالف المدني الديمقراطي في القائمة المرقمة 232 فوجدت فيه من الاستفاضة ما يكفي لمستقبل العراق ومستقبل أبنائه, فقد رأيت فيه ما يضمن التنوع السياسي والاثني والديني ويحترمه ويعطي للطوائف والأديان كل الحق في ممارسة مختلف طقوس العبادة والبقاء الأفضل, ولم يكن مهددا للدين كما يتصور ضيقي الأفق والفهم بل حافظا له ومصون, كما رأيته بانيا للدولة المدنية الديمقراطية وباني مؤسسات الدولة على أسس من العدالة والنزاهة الاجتماعية والفردية !!!.
وقد تأكدت من برنامج القائمة المذكورة في قدراتها الكامنة لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بما يضمن تنوع مصادره وقاعدته الإنتاجية, كما إن هناك خططا للأعمار وحل أزمة السكن, وتوزيع الثروات بشكل عادل بين إقليم كردستان ومحافظات العراق الأخرى !!!.
وفي محاور الخدمات والصحة والبيئة والتعليم ما يكفي من اتجاهات معاصره للاهتمام بصحة الإنسان وتعليمه, وحمايته من مخاطر التلوث البيئي ومختلف الأمراض وتوفير الخدمات الصحية الأساسية, كما تضمن رؤى واضحة في إعادة بناء المناهج الدراسية على أسس عصرية, والنهوض مجددا بحملات محو الأمية وغيرها !!!.
وفي الثقافة فقد كانت قائمة التحالف المدني الديمقراطي غنية بوضوحها لقطاع الثقافة من تحييد للمؤسسات الثقافية بعيدا عن الصراعات المذهبية والفئوية الضيقة, والحفاظ على آثار العراق التاريخية, وتحرير الثقافة من قيود الفكر وأحادية الاستحواذ !!!.
أن شعبنا الذي اختبر الآثار الوخيمة للتسلط والقمع وشراء الذمم عليه أن يبقى اليوم متمتعا بنفس قوة حواسه في درء الخطر قبل وقوعه مرة أخرى,وعليه أن يندفع إلى صناديق الاقتراع بكثافة شديدة وبعقل متفرد متحملا مسؤوليته الكاملة اتجاه رسم ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القادم,إن شعبنا اليوم لا يقاد إلى صناديق الاقتراع بقوة السلاح والقمع وقبضة الإرهاب لينتخب برلمانا أو قائدا للضرورة وبنسبة فوز مشروطة سلفا ليست بأقل من 99.5% كما اضطرته النظم السابقة لفعل ذلك,فهذه سلوكيات تقترب من فعل سوق القطيع إلى مذبحة جماعية وفقا لاحتياجات الزمان والمكان حيث ينعدم الحس الإنساني على الإطلاق,إن استراتيجيات المستقبل الشامل تستدعي من الناخب كانسانا إن يكون كما قررته طبيعته الإنسانية باعتباره أرقى مخلوقا يتمتع بصفات التقييم والتبوء والتخطيط والتدخل في تقرير النتائج وبناء النظام السياسي الذي يقرره بنفسه دون وصايا !!!. أن مهمات كبرى اقتصادية واجتماعية وسياسية لازالت تنتظر عراق ما بعد2003 كاستكمال بناء مقومات دولة القانون عبر استقلال القضاء ونزاهته,واستكمال سيادة البلاد,وأشغال مؤسسات الدولة ووظائفها وفقا لمبادئ التكنوقراط والنزاهة الوطنية,وتأمين الخدمات المختلفة للمواطن من صحة وكهرباء ووقود,وتأمين تكافؤ الفرص في مختلف الميادين من تعليم بمختلف مراحله وصحة وضمان اجتماعي, وتكريس المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة وتأمين حقوق الأمومة والطفولة,وبناء العراق على أسس السلام والديمقراطية والعدالة,وتكريس تصور ايجابي وفعال لمبدأ الفدرالية لكردستان العراق بالشكل الذي يضمن وحدة العراق ويحفظ الحقوق القومية والثقافية والإدارية للمكونات العراقية الأخرى,وحل المشكلات التي تنشأ بين المركز وكردستان بروح من الحرص على النظام الديمقراطي الجديد ووحدته,ومكافحة البطالة وتحسين ظروف العيش الكريم,ووضع آلية لمكافحة الفساد في مفاصل المجتمع واعتبارها مهمة وطنية قبل كل شيء,وغيرها من المهمات العاجلة والإستراتيجية والتي تعني بمصير أجيال قادمة,والتي وجدت لها تعبيرا واضحا في قائمة التحالف المدني الديمقراطي والتي تحمل رقم 232 , وعلى الناخب أن لا يضيع الفرص تلو الفرص فهو شريك ومقرر في السراء والضراء !!!!.
