بقلم / المهندس علي جبار الفريحي
المؤسسة الأمنية والعسكرية بشكل عام نأخذها كنموذج..
احدى اهم المشاكل التي تمر بها المؤسسة العسكرية بشكل عام (القوات الأمنية) ، هي ضعف الأداء في القيادات العليا في هذه المؤسسة المهمة (مع بعض الاستثناءات).
نشير بعجالة لعدد من الإخفاقات والأزمات – لازالت معدلات الفساد في عقود التجهيز والتدريب والتعينات والرشاوى في هذه الإدارات عالية جداً.
لازال المواطن الذي يلجأ لمركز الشرطة تسلبه تسليب عصابات هذه المراكز من رشاوى وغيرها, كذلك مديريات المرور وتفشي الرشاوى فيها. لازالت السجون تخضع لسماسرة عقود التجهيز وغيرها.
سوء الإدارة وفهم دور المنصب (الإدارة العليا) للمؤسسات الأمنية مشكلة أخرى تعاني منه هذه الإدارات بدليل معدلات التسيب في أداء الوحدات الأمنية والعسكرية، عدم الانضباط، التخبط بتطوير القدرات مع انعدامه في كثير من الحالات.
الخروقات الأمنية، عدم التنسيق والتعاون، الولاءات الغير مهنية والوطنية، المحسوبية والتبعية السياسية والمناطقية وغيرها لازلت تضرب مفاصل هذه المؤسسة في ادارتها العليا وبمستوياتها المختلفة.
ضعف كفاءة ونوعية عدد من الشخصيات التي تم اختيارها لقيادة دوائر او مفاصل مهمة في المنظومة العسكرية او الأمنية.
سقوط الموصل والانسحاب الخطير للقوات الأمنية (الشرطة المحلية للمحافظة، بالإضافة للقوى الأخرى) , درس خطير لم يتم استثماره في عدم تكراره وبناء المنظومة الأمنية وقيادتها العليا بنهج يختلف.
الانهيار الأمني الذي تبع الموصل في الانبار وتكريت والهروب للقوات الأمنية وقياداتها ايضاُ درس اخر، في كيفية بناء واختيار القيادات الأمنية والعسكرية.
المحافظات الجنوبية وعدم السيطرة على مافيات الفساد وسطوتها على مقدرات المحافظات. والفوضى الأمنية في تفشي معارك العشائر وعدم الحد منها.
بعض القيادات الأمنية أصبحوا (أغنياء بفحش) نتيجة الفساد والرشاوى. بعض القيادات العسكرية او الأمنية التي لا تكترث لحياة الابطال من افراد القوات المسلحة وتعتبرهم (حطب معركة) من دون تخطيط عسكري سليم للحد من الخسائر البشرية. كذلك ما حصل مع فصائل الحشد الشعبي الابطال، الذين استغل بعض المتسلقين تضحيات أبناء الحشد الغيارى ودماء الشهداء ليستغلها لأغراض شخصية أو حزبية أو غيرها.
تكرار الخروقات الأمنية في بغداد وباقي المحافظات، والاستمرار بمسلسل تبديل القيادات كلعبة الدومينو.
الأمثلة كثيرة على ما ذكرنا: –
لم نلحظ استراتيجيات ثابتة وحازمة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
لا توجد برامج امنية في الحد من الجرائم بمختلف أنواعها، والحد من عصابات السرقة، المخدرات وغيرها.
التغيير المستمر في قيادات القطاعات والوحدات الأمنية دليل الارباك والارتباك في القيادات العليا وعدم الكفاءة.
لازالت الضغوطات السياسية الحزبية تتحكم في عملية المناصب وتغيرها.
دفع الرشاوى في المؤسسة الأمنية وبلطجة بعض القيادات بسيطرتها على مفاصل مهمة في الأجهزة الأمنية بأعلى مستوياتها.
كثيرة هي الأسباب التي أدت لانحدار أداء المنظومة العسكرية والأمنية:
انعدام استراتيجيات اعداد القيادات العسكرية والامنية الوطنية بكفاءات عالية.
المحاصصة السياسية الفاسدة التي تتدخل في إدارة المؤسسة العسكرية والأمنية.
الولاءات الغير وطنية والاجندات السياسية الفاسدة، إضافة لسيطرة وتدخل القوات الامريكية في هذا الملف.
هذا النقد المهني الهدف منه تشخيص دقيق للسلبيات التي تخللت أداء هذه المنظومة منذ عام 2005 لحد الان، وتوجيه الاهتمام للسلبيات التي تحتاج مراجعة وإصلاح حقيقي حازم.
نحن نقدر ونحترم المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل متميز، ونقدر تضحياتها في مواجهة الإرهاب وغيرها من التحديات – ولكن لابد إن نشخص بمهنية ووعي عالي ما يصيب هذه المؤسسة.
الحلول, تكمن في مواجهة ما طرحناه والعمل على البدائل بشكل عكسي لما شخصناه من اخفاقات .