يتكلم أغلب الناس عن السياسة منفردا ولايربط الموضوع بالتجارة .وهو نسي اوتناسى أن سياسة أي بلد في العالم مرتبط بتجارته الداخلية والخارجية او العكس .وفي كلا الحالتين فإن موضوع السياسة مرتبط ارتباط وثيق مع موضوع التجارة .ولذلك نرى اليوم أن الدول المتطورة في العالم مرتبط رجال السياسة الذين يديرون شؤون البلاد بخلفية تجارية قوية اهلتهم أن يكونو رجال دولة ناجحين ومقبولين لدى شعوبهم ..عكس الساسة الذين ليس لهم أي فهم او تصور عن القطاع التجاري في بلدانهم…أن نظرية العولمة الليبرالية اليوم وما توصلت إليه التقنيات الإلكترونية يتطلب من رجال السياسة في العالم وخاصة عالمنا العربي التقرب إلى هذا التطور والاعتراف الكامل به كواقع حياتي نعيشه يوميا .وأن الحياة في بلدنا تصبح شبه متوقفة في حالة عدم التواصل مع دول العالم وفق مفهوم تقني متطور وهو جزء من فصول التجارة الخارجية للبلاد .
اليوم نشاهد رجال الأعمال وقيادتهم لمركز القرار في دولهم وخاصة جيل الشباب يجعل تطور ونمو تلك الدول أسرع وتيرة من الأنظمة الاشتراكية او الحكومات التي تنادي بالوطنية كشعار فقط وليس الوطنية الانتماء للوطن وخدمة المواطن ..
أن الشركات الكبرى اليوم أصبحت لديها إمكانات هائلة باستطاعتها تمويل وإدارة مشاريع صناعية كبيرة تساعد في سد العجز في موازنة الدولة .ومن هذا المنطلق نرى أن رجل السياسة بخلفية تجارية أفضل بكثير من إدارة رجل سياسي غير ملم بالقطاع التجاري الذي أصبح العصب الرئيسي لمفاصل الدولة .وبهذه الحالة سوف يكون اعتماد الدولة الرئيسي على القطاع التجاري الخاص .الذي سوف يسهم بتوفير فرص عمل أكثر ويدخل للفرد أكثر من القطاع العام .وقد استطاعت الدول التي تبنت هذا المفهوم أن تقفز باقتصادها الوطني إلى القمة وخير مثال دول كثيرة في المنطقة كتركيا وماليزيا وسنغافورة والإمارات العربية وكثير من البلدان التي اعتمد رجال السياسة فيها على النهوض بالقطاع التجاري ومواصلة النهضة الصناعية والتطور التقني في العالم ….
