إطلعت قبل ايام على كتاب صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن تسمية رؤساء جامعات وعمداء كليات ولقد كنت شديد الاسف إلى هذا الإنحدار التي وصلت إليه الوزارة وهذا الاستسلام للمحاصصة وتوزيع المناصب على الأحزاب بغص النظر عن الكفاءة والعمق العلمي والاكاديمي لهذة القيادات او الخبرة المتراكمة وغيرها من المؤهلات التي يجب ان يتمتع فيها من يستلم منصبا إداريا في هذة الوزارة المهمة إذا كان لا بد من ضرورة وجود وزارة بهذا الاسم. إنني في الحقيقة أعتقد ومن خلال خبرتي وتراكمها في قطاع التعليم العالي على مدى أكثر من أربعين سنة، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ وجودها لم تكن عامل قوة لهذا القطاع المهم بل إنها تصنف على إنها أحدى نقاط ضعف هذا القطاع والمساهم الأكبر في تدني المستويات العلمية في الجامعات العراقية وهذا ناتج عن نقاط عديدة لا مجال لذكرها في هذة المقالة القصيرة. إن هدف هذة المقالة هو إلقاء الضوء على الطريقة الصحيحة في إختيار القيادات الادارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعيدا عن المحاصصة والتحزب التي لعبت دورا كبيرة في دمار التعليم في العراق بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة. في البداية يجب ان نوضح إن القيادات الإدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تختلف كثيرا عن القيادات الادارية في بقية الوزارات فالمناصب الادارية في وزارة التعليم العالي يغلب عليها الطابع العلمي أكثر ما يغلب عليها الطابع الإداري وهنا أحب ان أوضح إن المناصب الإدارية في وزارة التعليم العالي المقصود فيها من رئيس قسم علمي ثم عميد كلية ورئيس جامعة إلى الوزير حصرا.
إن الآلية التي سوف أشرحها ويتم تكيفها على الوضع في العراق بالحقيقة معمول بها في الكثير من الجامعات الاجنبية والجامعات البريطانية على وجه الخصوص وكذلك في العديد من الجامعات العربية في مصر والاردن وسوريا واليمن وغيرها من الدول بطريقة تتفق إلى حد كبير مع ما سوف نورده أدناه. لنضع اولا نقطتين رئيسيتين في استحقاق من يتسلم مصبا إداريا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اولا: يجب ان يكون مستقل غير منتمي إلى أية جهة سياسية.
ثانيا: يجب ان لا تتجاوز فترة تسلمه المنصب عن أربعة سنوات غير قابلة للتجديد.
ثالثا: يجب ان يكون قد خدم قطاع التعليم العالي فترة لا تقل عن 10 سنوات.
الألية في إختيار رئيس القسم
تجتمع اللجنة العلمية في القسم وتختار من تتوفر فيه ثلاث شروط اساسية:
الشرط الاول لم يتسلم منصب رئيس قسم للسنوات الاربع الماضية.
الشرط الثاني أعلى درجة علمية في القسم.
الشرط الثالث إذا توفر أكثر من تدريسي يحقق الشرط الاول فيصار إلى تسمية من له خدمة جامعية أكثر من الأخر حتى لو كان يوما واحدا.
في حالة عدم رغبة المرشح لتسلم المنصب يحل محله من يأتي ثانيا في التسلسل وهكذا.
يكلف من يأتي ثانيا في التسلسل منصب مقررية القسم، بالإضافة إلى إنه يحل محل رئيس القسم في حالة غيابه.
بعد تسمية رؤساء الاقسام في الكلية من خلال الآلية المشار إليها أعلاه يأتي دور إختيار عميد الكلية وفق ما يلي:
أولا: يجتمع رؤساء الأقسام الذين تم إختيارهم والذي يمثل مجلس الكلية ويتم تسمية عميد الكلية من هو أعلى درجة علمية والاقدم خدمة جامعية من بين رؤساء الاقسام وفي حالة رفضه للمنصب يحل محله من يأتي ثانيا. ورئيس القسم الذي يتسلم منصب العميد يحل محله من اتى ثانيا في ذلك القسم منصب رئاسة القسم وهكذا.
ثانيا: هذة النقطة تنفذ في المرة الاولى فقط. لضمان تداور منصب العميد على الاقسام العلمية يتم إجراء القرعة من قبل مجلس الكلية بين الأقسام المتبقية لمعرفة تسلسل الاقسام في استحقاقهم لهذا المنصب ويأتي القسم الذي تم إختيار عميد الكلية منه في المرة الأولى في التسلسل الاخير. بهذة الطريقة اصبحنا نعرف مسبقا ان عميد الكلية القادم يكون من اي قسم وهكذا ويكون ذلك عرفا تعمل فيه الكلية.
ثالثا: يترك لعميد الكلية صلاحية تسمية المعاون العلمي والمعاون الإداري فهو القادر على إختيار فريق عمله على ان يكون مستقل و من القسم الذي لا ينتمي له عميد الكلية ومشروطا بمصادقة مجلس الكلية على ذلك.
بعد تسمية عمداء الكليات في الجامعة نكون بذلك قد شكلنا مجلس الجامعة من عمداء الكليات في الجامعة.
ولإختيار رئيس الجامعة تتبع نفس الآليات المتبعة في إختيار عميد الكلية المذكورة أعلاه في النقاط اولا وثانيا وثالثا وكما يلي:
أولا: يجتمع عمداء الكليات الذين تم إختيارهم والذي يمثل مجلس الجامعة ويتم تسمية عميد الكلية من هو أعلى درجة علمية والاقدم خدمة جامعية من بين عمداء الكليات وفي حالة رفضه للمنصب يحل محله من يأتي ثانيا. وعميد الكلية الذي يتسلم منصب رئيس الجامعة يحل محله من اتى ثانيا في تلك الكلية منصب العميد وهكذا.
ثانيا: هذة النقطة تنفذ في المرة الاولى فقط. لضمان تداور منصب رئيس الجامعة على كليات الجامعة يتم إجراء القرعة من قبل مجلس الجامعة بين الكليات المتبقية لمعرفة تسلسل االكليات في استحقاقهم لهذا المنصب وتأتي الكلية التي تم إختيار رئيس الجامعة منها في المرة الأولى في التسلسل الاخير. بهذة الطريقة اصبحنا نعرف مسبقا ان رئيس الجامعة القادم يكون من اي كلية وهكذا ويكون ذلك عرفا تعمل فيه الجامعة.
ثالثا: يترك لرئيس الجامعة صلاحية تسمية مساعديه فهو القادر على إختيار فريق عمله على ان يكون مستقل ومن الكلية التي لا ينتمي لها رئيس الجامعة ومشروطا بمصادقة مجلس الجامعة على ذلك.
بعد تسمية رؤساء الجامعات العراقية نكون بذلك قد شكلنا هيئة الرأي من رؤساء الجامعات.
ولإختيار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتبع نفس الآليات المتبعة في إختيار رئيس الجامعة المذكورة أعلاه في النقاط اولا وثانيا وثالثا وكما يلي:
أولا: يجتمع رؤساء الجامعات الذين تم إختيارهم والذين يمثلون هيئة الرأي ويتم تسمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي من هو أعلى درجة علمية والاقدم خدمة جامعية من بين رؤساء الجامعات وفي حالة رفضه للمنصب يحل محله من يأتي ثانيا. ورئيس الجامعة الذي يتسلم منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحل محله من اتى ثانيا في تلك الجامعة منصب رئاسة الجامعة وهكذا.
ثانيا: هذة النقطة تنفذ في المرة الاولى فقط. لضمان تداور منصب وزير التعليم العلي والبحث العلمي بين الجامعات العراقية عدا اقليم كوردستان يتم إجراء القرعة من قبل هيئة الرأي بين الجامعات المتبقية لمعرفة تسلسل الجامعات في استحقاقهم لمنصب الوزير وتأتي الجامعة التي تم إختيار الوزير منها في المرة الأولى في التسلسل الاخير. بهذة الطريقة اصبحنا نعرف مسبقا ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي القادم يكون من اي جامعة وهكذا ويكون ذلك عرفا تعمل فيه الوزارة.
ثالثا: يترك للوزير صلاحية تسمية وكلاء الوزارة فهو القادر على إختيار فريق عمله على ان يكون مستقل ومن جامعة لا ينتمي لها الوزير ومشروطا بمصادقة هيئة الرأي على ذلك.
بهذة الطريقة التي نعتقد إنها تعتمد الأساس العلمي والخدمة الجامعية وتبعد محاصصة الأحزاب واستحواذها على هذة المناصب المهمة والحساسة نكون قد وضعنا اللبنة الأولى نحو تأسيس تعليم عالي رصين بعيدا عن التدخلات الخارجية. كما يجب ان نشير هنا إن التدريسي الذي يتسلم منصب إداري من خلال ما أشرنا إليه أعلاه سوف يعمل جاهدا لخدمة منظومة التعليم العالي لأنه تسلم المنصب نتيجة إستحقاق علمي وخدمة جامعية مميزة…نأمل من وزارة التعليم العالي ان تأخذ هذة النقاط على محمل الجد خصوصا إن الشعب العراقي اليوم رافض لكل شكل من اشكال المحاصصة والتدخلات الحزبية.