نجح مجلس النواب العراقي فجر الخميس من تمرير مشروع قانون تمويل العجز المالي بقيمة 12 تريليون دينار عراقي بدون تصويت النواب الكرد الذين رفضوا التصويت وقاطعوا الجلسة وهو ما اعتبره انتقاما من القوى الشيعية على خلفية اتفاق سنجار.
بعد مخاض عسير ومناقشاتٍ استغرقت اكثرَ من عشرين ساعة وتأجيلٍ تكرر عدة مرات بغية الحصول على موقف موحد للكتل السياسية تمكن مجلس النواب من التوصل الى آلية لقانون تمويل العجز المالي .
وعلى الرغم من موافقة الاغلبية على موضوع الإقتراض الاانه لا يمثل حلاً مقنعاً لاخراج العراق من الأزمات الاقتصادية والمالية الحالية وعلى الحكومة ومؤسساتها كافة البحث في إجراءات إصلاحية فورية مقنعة لمعالجة الوضع المتأزم في البلد .
وواجهت مطالب القوى الكوردية في البرلمان العراقي معارضة شديدة من القوى السياسية الشيعية وهو ما حال دون تضمينها في قانون تمويل العجز المالي ولم يتم تضمين رواتب موظفي الإقليم في القانون .
واشترطت الكتل النيابية الشيعية تضمن إلزام إقليم كوردستان بتسليم 480 ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية مع كل الإيرادات غير النفطية ومنها المنافذ الحدودية او المطارات والسياحة مقابل إرسال رواتب الإقليم وحصته من الموازنة. .
وقد تعهدت بغداد بارسال 320 مليار دينار شهريا لكردستان لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم شريطة تسليم الاقليم وارداتها من النفط والبالغة 250 الف برميل والمناف الحدودية والمطارات وتتولى حكومة الإقليم تغطية ما تبقى بقيمة نحو 500 مليار دينار من مبيعات النفط وإيرادات المعابر الحدودية الى المركز وهذا ما اعتبروه الكرد بالشروط التعجيزية لهم .
وطالب مسعود بارزاني النواب الكرد الى اتخاذ قرارا حازما يكون بمستوى المسؤولية ويحافظ على كرامة الشعب الكوردي ووضع حد لمثل تلك التصرفات التي تهدف لمعاقبة شعب كوردستان.
واعتبر النواب الكرد بان ماحدث في جلسة البرلما ن هو صدمة لهم ولوي اذراع للنواب الكرد ولم نتوقعه من القوى الشيعية ونرفض تسليم عائدات النفط او المنافذ الحدودية الا ان تنفذ شروطنا .
في حين عزى بعض النواب الكرد بان اتفاق ضم سنجار الى الاقليم واخراج الجماعات المسلحة منها وعلى راسها الحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني هو سبب اصرار القوى الشيعية على اتخاذ هذا الموقف .
ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.
والعراق يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
إن الظروف الحساسة التي يمر بها البلد تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية وعلى النواب الاكراد وضع مصلحة العراق فوق مصالحهم الذاتية فقد عانى الشعب العراقي عقوداً طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية .
