لست مادحا ولا اكتب للذم بقدرما احاول توضيح الصورة واستجلاء الحقيقة في وقت كثر فيه الكذب والافتراء بدوافع لا أقل من القول إنها دنيئة.. سرت مؤخرا شائعات عن بعض الأشخاص مرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة ومع ظهور أي اسم تشن حملة قاسية على الاسم ليس لشيء إلا للتسقيط وإثارة الرأي العام وخلق حالة من البؤس بين أوساط الناس على أمل أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وأن تعمي عيون الناس عن أي نجاح يحققه الشخص المرشح واحد هؤلاء هو السيد عادل عبد المهدي… وكان السيد عادل عبد المهدي قد تولى وزارة المالية في حكومة الدكتور إياد علاوي ثم نائب رئيس الجمهورية واخيرا وزير النفط قبل أن يقدم استقالته وما ان اضع اصبعي عليه هو التهمة التي ألصقت به شخصيا وهو حادثة مصرف الرافدين فرع الكرادة حيث أشيع انها من تنفيذ حماياته وهنا تلفت نظري ملاحظتين الأولى أنه كان وزيرا للمالية ولم يكن كثيرا عليه أن يأخذ ما يشاء من الأموال فلما يعمد إلى مثل هذا السلوك المعيب والثانيه أن القانون يعطي للسيد عبد المهدي مخصصات كافية لا أعتقد أنها غير كافية لذا لم يبق إلا أن تكون هذه التهمة هي من صنع ” البعض” بدوافع سياسية أو خشية ارتفاع أسهم عادل عبد المهدي وقد قال اللواء الركن المتقاعد عبد الكريم خلف أن حادثة مصرف الزوية مفتعلة بالكامل وأنه كان يتابع الحقيق شخصيا ولم يجد اسما له وإنما حاول البعض توظيف الإعلام التشهير به نكاية به… تولى عادل عبد المهدي وزارة المالية فاسقط مبلغ يقرب من 120 مليار دولار من ديون العراق التي كبلها به النظام البعثي.. اقول ان الرجل هو أول من أسس ثقافةالاستقالة في العراق عندما كان نائب رئيس جمهورية ثم كررها حين أصبح وزيرا للنفط رفضا منه للضغوط التي مورست عليه من قبل متنفذين في وزارة النفط آنذاك لا أشك ولا ينبغي أن يشك اي مواطن عراقي أن عادل عبد المهدي يستحق فرصة تولي الحكومة العراقية بعد مسلسل الفشل المزمن الذي عاناه العراق على يد سياسيي الصدفة فلا أقل من القول إن الرجل ينحدر من عائلة لها تاريخ سياسي عن طريق والده الذي كان وزيرا في عهد الملك فيصل الثاني ثم أصبح نائبا ولا أقل من القول إنه تربى على ثقافة بناء الدولة ولا أقل من أن يمنح فرصة لانتشال العراق من واقع مر والسلا