بعد عملية غزو العراق والاطاحة بالنظام العراقي السابق عام ٢٠٠٣ وما نتج عنه من عملية مخاض عسير للعملية السياسية المضطربة في ظروف معقدة كليا ومشحونة بالأجواء الاقليمية والنزاعات الداخلية المشوشة في ظل حكومات جاءت بالطائفية والفساد وساعدت على تمزيق النسيج المجتمعي للشعب وفوضت زمام أمورها في قيادة البلد للاجنبي وجعلته عرضة للتخريب والتدمير والتهجير وبذلك كشفت زيف وطنيتها واستقلاليتها وكفاءتها بالمنظور الاداري والمهني والوطني
لذلك جاء هادرا صوت المرجعية الدينية بنبرة وطنية خالصة بموقف مانع وكاشف لماجرى ويجري من احداث واستغلال لاسم المرجعية الرشيدة للوصول الى اهدافهم وغاياتهم المشبوهة
فالمانع الذي صدحت به هو منع التصويت لكل من شارك باستلام منصب وتم تجريبه وتجريمه بلا حساب او عقاب بسبب السياسات التوافقية والفئوية والحزبية وتبادل المصالح والمنافع الشخصية والحزبية بين الكتل السياسية
وبوضوح الامر لا يعني هنا افراد او شخوص فقط بل كتل واحزاب شاركت بقيادة الدولة واستلمت ادارة الدولة ومؤسساتها ومقدراتها وفشلت فشلا ذريعا في ادارتها ومواجهة المشكلات المتراكمة التي واجهت العراق وتمت مواجهتها ببنطال مهدل وانف مزكوم ومطرقة فارغة !!!
ايام قليلة وتفصلنا عن صناديق الاقتراع واغلبية الشعب العراقي قد ازداد وعيهم نتيجة التجارب الانتخابية السابقة التي مارسوها واصبحوا يفرقون اليوم بين الوجوه المتكررة والصور الانتخابية المتشابهة في كل دورة انتخابية .ولذلك فهم لم يعودوا يصدقوا حماسة وخطابات ووعود اغلب السياسيين الطائفية والحزبية والمذهبية واستغلال المرجعية او في المطالبة بمواجهة الفساد والتصدي للفاسدين وتشغيل العاطلين وتوفير فرص العمل والاستثمار وتوفير الخدمات والأمن وتنمية الاقتصاد فالشعب واثق اليوم بعد ان جرب هؤلاء الساسة على مدى ٣ دورات انتخابية من ان حماستهم وادعاءاتهم الكاذبة مجرد محاولة مفضوحة للتغطية على ممارساتهم الفاسدة واساليبهم الملتوية في الرسم والخداع والتشويش على عقلية الناخب العراقي ليرتقوا من خلاله الى سدة الحكم والتي استطاعوا خلالها وفي سنوات قليلة من تكديس اموال في مشاريعهم الشخصية وايداع ارصدة في البنوك الخارجية وامتلاك حصانة وامتيازات ونفوذ وسلطة ونهب اموال الشعب لينعموا بخيرات البلاد على حساب فقر الشعب العراقي المظلوم .
