الديمقراطية بحاجة لقوة أمنية وعسكرية مقتدرة , وبدونها لا يجوز الكلام عنها أبدا!!
أما أن تحطم دولة وتدمر أجهوتها الأمنية والعسكرية وتنادي بالديمقراطية فيها , فهذا السفه بعينه والخداع والتضليل.
في دولة ديمقراطية قارية الطباع والقدرات , هرب مجرمان من السجن , فأصرت أجهزة الأمن على إعادتهما للسجن , وبعد مطاردات وجهود متواصلة في أرض شاسعة , تم قتل أحدهم والقبض على الآخر.
ففي الدولة الديمقراطية , لا يمكن لمجرميْن أن يفلتا من قبضة القانون وسطوة الأمن والشرطة والسجن.
وذلك يعني أن الديمقراطية عليها أن تمتلك أجهزة قوية للحفاظ على السلوك البشري والآمن , وأن ينال المجرم جزاءه.
ومن غير المعايير الأمنية والقانونية الصارمة , لا يمكن التحكم بالسلوك البشري ومنعه من الإنفلات والتمزق والتدمير , فأمّارة السوء قوة راسخة في الأعماق وتتحين الفرص للإنفلات , وما أن تتحطم أجهزة الأمن من حولها , وتسقط الدولة ويذوب جسمها , فأنها تنفلت بشراسة ووحشية , تتسبب بصناعة الويلات والنكبات في المجتمع , وتدمر أي جميل وأصيل فيه.
ولهذا فأن المجتمعات الديمقراطية لا تعطيها برهة أو فرصة للإنفلات , وقد يتكرر ذلك بين حين وحين آخر , لكن الرد يكون قويا وفوريا وحاسما , ويترافق مع تطبيق صارم للقانون , ومحاسبة شديدة للمارقين , أو الخارجين عن القانون بسلوكهم التخريبي والسلبي.
وعليه فأن الحديث عن الديمقراطية يتحول إلى أضحومة أو نكتة , وهراء إذا لم يسبقه بناء أجهزة أمنية وقانونية راسخة وصارمة التأثير.
فالديمقراطية بلا دولة قوية يصح تسميتها سفهقراطية!!
