(( أن قانون الحد من العنف الأسري الذي فتح باب الجدل بين شرائح المجتمع العراقي بين الرافض والمؤيد له أو المتحفظ عليه والمزمع التصويت عليه في البرلمان قد يكون حلا جزئيا وسط هذا الكم الهائل من المغريات ووسائل التواصل الاجتماعي للانترنيت وتطبيقاته في ضوء الاجتهاد من قبل الحكومات المتعاقبة على المجتمع العراقي والتي تحرص على افتعال الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبعض الساسة المتصدين للعملية السياسية والذين لهم الدور في رسم سياسة الدولة بين شريحة الشباب التي هي دائما الضحية وتكون آثارها وخيمة على مزاج ونفسية الفرد العراقي وبدورها تنعكس على المجتمع والأسرة وخاصة عندما تكون تراكمية على مدار سنين عدة بدون إيجاد حلول سريعة تساهم في انتشال الشباب والفئات العمرية المتأثرة بها .
أن جيل التسعينات من القرن الماضي وجيل الألفين هم أكثر الأجيال تضررا من تعقيدات الحياة الاجتماعية والتغيرات التي حدثت في العراق والتي ألقت بظلالها بشكل مباشر على الأسرة العراقية المكونة من هذا الجيل الذي عاش الحياة بكل تعقيداتها وإرهاصاتها حيث وجد هذا الجيل نفسه وسط صراعات اجتماعية وسياسية واقتصادية وغياب الاستقرار المادي والنفسي والأسري وأصبح الشاب العراقي بشقيه الرجالي والنسائي محاطا بالمشاكل الضاغطة عليه من كل جانب وبالمقابل غض الطرف عنها من قبل الحكومة ومؤسساتها التي تتحمل العبء الكبير في التخفيف من هذا الضغط لذا أصبح هذا الجيل صعب المزاج وقليل النفس وسريع الغضب ومتهور في بعض الأحيان .
ولا ننسى أن هناك قوى خارجية وداخلية تدفع في هذا الاتجاه في استهداف الأسرة العراقية وتدميرها ليسهل السيطرة على المجتمع وتفكيكه من خلال تنشيط ونشر المخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب في صفوف الشباب مستغلة الناحية المادية والفكرية وتدني مستوى التعليم والمعرفة وبعض من هذه الجهات المغرضة الخبيثة استطاعت نشر أجنداتها ضد الشعب العراقي وخصوصا محاولة منها إرساء التخلف الفكري وأضعاف المستوى التعليمي في مؤسسات التربية والتعليم للدولة التي هي أساس تقدم الشعوب والمساهمة في بنائه وخلق جيل بعيد عن الثقافة والعلم ليسهل اختراقه والعبث في مكوناته وأركانه ومقدراته .
لذا علينا إيجاد الحلول المنطقية الناجعة الجذرية المدروسة في إبعاد المؤثرات الخارجية والداخلية الدخيلة على مجتمعنا وأسرنا وإبعاد شبح الحروب البديلة عن الحروب التقليدية واستعاضت عنها بحروب الكترونية بتطبيقاتها الواسعة والممنهجة الخطيرة التي أدت بخراب وتدمير المجتمعات العربية والإسلامية وبلدان أخرى أساءت في استخدامه بالترادف مع بداية عصر الحروب الجرثومية والوبائية لقلة تكلفتها وتأثيراتها المدمرة القصيرة المدى .أن للأسف هذا القانون لن يتخطى الدائرة الضيقة لفهمه القصير بعدما تجاوز الأسباب المؤدية لهذا العنف المستشري في الأسرة العراقية وبهذا الأتساع الملفت للنظر وسط غياب الحلول الجريئة التي توضع لحل كل المشاكل المتراكمة على مدى سنين من الإهمال المتعمد في هدم مكونات الأسرة والمجتمع وغياب الرؤيا الجدية والبرامج المنهجية لهذه الحلول من قبل الحكومة في استيعاب فئات الشعب . وقد يؤدي من جانب آخر التنمر من طرف على حساب طرف آخر والبقاء على المؤثر المباشر في العلاقات الاجتماعية والذي يسبب بدوره تفاهم المشاكل وتعقيدها . ومن الحلول البسيطة التي يمكن تطبيقها من قبل الحكومة وعلى وجه السرعة هي السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته وكذلك إبعاد الشباب عن مغريات المجتمع الفاسدة بزجهم في قنوات ومؤسسات تقّوم سلوكهم وبناء شخصيتهم بالأسلوب الصحيح وكذلك السيطرة على القنوات الفضائية العشوائية في طرحها التي سرقت الفرد من مجتمعه وأسرته ودينه وعقيدته بإطار التحرر والثقافة ببرامجها التي لا تمت بصلة لثقافاتنا الشرقية والإسلامية وإيجاد قنوات بديلة بعيدة عن السياسة والدين المتعصبين وبطريقة معتدلة فكريا وأخلاقيا كي لا تسبب النفور والابتعاد . التأكيد على مناهج التدريس ورصانته والعمل على تقويته والاهتمام بالعاملين فيه بدرجة عالية لتأسيس مجتمع محصن فكريا وعقائديا لتجاوز المشاكل في المجتمع … ) ضياء محسن الاسدي
