قبل أيام سمعنا وفاة المجرم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية المقبور صدام لعقود من الزمن، تجرع مرارة الموت الزؤام في إحدى مستشفيات محافظة الناصرية، التي لاقت الويلات من تلك الطغمة المجرمة، بالرغم من صدور حكم الإعدام بحقه منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم ينفذ به الحكم لامتناع رئاسة الجمهورية عن التوقيع على قرار المحكمة الذي صدر باسم الشعب.
أكثر من سبعمائة مجرم محكوم بالإعدام، حسب تصريح مسؤول السجون العراقية لازالوا يتمتعون بحسن الضيافة، وخدمة السبع نجوم، ماخلا من تم إطلاق سراحه بالمسرحيات الهزلية المتكررة بهروبهم من السجون، برغم التحصينات، لم يطبق بحقهم حكم الإعدام تنفيذا لقرارات القضاء، لا نعرف الأسباب بالرغم من انقضاء أكثر من سبع سنوات، أو أكثر على صدور تلك الأحكام.
اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس! مقولة مأثورة، طبقت أبان حكم الطاغية الملعون؛ عندما أذيع فقدان البطاقة التموينية الخاصة بعائلته الرئاسية، أو أن تكون بدلة زفاف أبنه عدي المقبور قد تم استعارتها من أحد الأصدقاء.
اليوم أطل علينا السيد المالكي بقصة جديدة، ألا وهي أنه احتفظ بالقلم العائلي الذي توارثه من ابن عمه، ثم أخيه، ليتنبأ بأن يكون له الشرف في التوقيع على إعدام الطاغية صدام حسين، قبل أكثر من ثلاثين سنة( لا اعرف إن كان هذا تنبأ أم وعد من طرف أخر).
الحسنة الوحيدة التي يتبناها بها السيد المالكي، ومناصروه المتمثلة بإعدام فرعون العصر، بيد إن من المسلمات الواضحات انه؛ إن لم تشأ أميركا أن يعدم المجرم في هذا التوقيت، والكيفية، والأداة، لما استطاع احد الوصول أليه مهما كان الثمن، والأساليب!.
تنبوء دام أكثر من ثلاثين عام، في حين غاب، ولم يحضر ملك التنبوء خلال أيام سقوط الموصل، الانبار، وضياع أكثر من ثلثي ارض العراق مغصوبة، وسبي نساؤها، وتهجير أهلها.
سؤال يتبادر إلى الأذهان هنا، لماذا تصدى السيد المالكي وهو رئيس الوزراء في حينها، للتوقيع على الإعدام؟ في حين منصبه ألان يخوله، ويعطيه الصلاحية الكبرى بالتوقيع على أحكام الإعدام على المدانين، إن امتنع رئيس الجمهورية من التوقيع، سيما وهو يشغل النائب الأول لرئيس الجمهورية.
القلم الأسطورة
قبل أيام سمعنا وفاة المجرم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية المقبور صدام لعقود من الزمن، تجرع مرارة الموت الزؤام في إحدى مستشفيات محافظة الناصرية، التي لاقت الويلات من تلك الطغمة المجرمة، بالرغم من صدور حكم الإعدام بحقه منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم ينفذ به الحكم لامتناع رئاسة الجمهورية عن التوقيع على قرار المحكمة الذي صدر باسم الشعب.
أكثر من سبعمائة مجرم محكوم بالإعدام، حسب تصريح مسؤول السجون العراقية لازالوا يتمتعون بحسن الضيافة، وخدمة السبع نجوم، ماخلا من تم إطلاق سراحه بالمسرحيات الهزلية المتكررة بهروبهم من السجون، برغم التحصينات، لم يطبق بحقهم حكم الإعدام تنفيذا لقرارات القضاء، لا نعرف الأسباب بالرغم من انقضاء أكثر من سبع سنوات، أو أكثر على صدور تلك الأحكام.
اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس! مقولة مأثورة، طبقت أبان حكم الطاغية الملعون؛ عندما أذيع فقدان البطاقة التموينية الخاصة بعائلته الرئاسية، أو أن تكون بدلة زفاف أبنه عدي المقبور قد تم استعارتها من أحد الأصدقاء.
اليوم أطل علينا السيد المالكي بقصة جديدة، ألا وهي أنه احتفظ بالقلم العائلي الذي توارثه من ابن عمه، ثم أخيه، ليتنبأ بأن يكون له الشرف في التوقيع على إعدام الطاغية صدام حسين، قبل أكثر من ثلاثين سنة( لا اعرف إن كان هذا تنبأ أم وعد من طرف أخر).
الحسنة الوحيدة التي يتبناها بها السيد المالكي، ومناصروه المتمثلة بإعدام فرعون العصر، بيد إن من المسلمات الواضحات انه؛ إن لم تشأ أميركا أن يعدم المجرم في هذا التوقيت، والكيفية، والأداة، لما استطاع احد الوصول أليه مهما كان الثمن، والأساليب!.
تنبوء دام أكثر من ثلاثين عام، في حين غاب، ولم يحضر ملك التنبوء خلال أيام سقوط الموصل، الانبار، وضياع أكثر من ثلثي ارض العراق مغصوبة، وسبي نساؤها، وتهجير أهلها.
سؤال يتبادر إلى الأذهان هنا، لماذا تصدى السيد المالكي وهو رئيس الوزراء في حينها، للتوقيع على الإعدام؟ في حين منصبه ألان يخوله، ويعطيه الصلاحية الكبرى بالتوقيع على أحكام الإعدام على المدانين، إن امتنع رئيس الجمهورية من التوقيع، سيما وهو يشغل النائب الأول لرئيس الجمهورية.
