على الرغم من القدرة التمويلية التي توفرها العائدات النفطية لموازنات الدولة، فان الارتكاز المستمر على هذه العائدات باعتبارها ركنا اساسيا للدخل من أجل إدامة الاقتصاد أمر لا بد من تغييره  ولا يمكن إدامته على المدى الطويل. حيث أسهم هذا الإتكال على العائدات النفطية في الاعتماد المبالغ فيه على المنتج المستورد الرخيص من السلع والمعدات
ان اعتماد النظام الشمولي والابتعاد عن النظام الاقتصادي الحر  كان من اهم الاسباب التي ادت الى تراجع اداء القطاع الخاص ناهيك عن التاثير السلبي للمنظومة القانونية الحاكمة عليه
وايضا فان هذا القطاع قد تعرض لضغط وجود منافسة غير عادلة من جانب القطاع العام.الامر الذي حصره في زاوية ضيقة لا يكاد يخرج منها
هذا التراجع في اداء القطاع الخاص حول توجه المجتمع الى القطاع العام الحكومي  للبحث عن العمل الامر الذي ضاعف القوى العاملة الى سبعة اضعاف ما كان عليه قبل عام 2003 الامر الذي جعل ساعات عمل الموظف الحكومي  لا تتجاوز 40 دقيقة في اليوم الواحد وفي الوقت نفسه اثقل الموازنة العامة 
ان العراق بموارده البشرية وموارده الطبيعية وحاجة السوق المحلية الى اي منتج  يوفر للقطاع الخاص كل ما يتطلبه العمل من ايدي عاملة ومواد اولية وسوق تصريف  وهذه الخصوصية  ربما تغبطنا عليها الكثير من المجتمعات وهذه الحال تنعكس على جميع القطاعات .. الزراعية والتربوية والخدمية والمصرفية بالاضافة للصناعية
 ولدفع ابناء شعبنا للعمل في القطاع الخاص من الشباب والخريجين ومن الجنسين يصير مهما توفير استحقاقات وامتيازات لهم مناظرة لاقرانهم في القطاع العام
هنالك حاجة ملحة للتنوع الاقتصادي الذي يتحقق بإنعاش القطاع الخاص.  لذلك صار من المهم اعادة النظر بالبنى التحتية المرنة وهي القوانين والأنظمة الحالية او المقترحة والتي منها ما هو في جعبة الحكومة الان او في مجلس النواب التي تحكم القطاع الخاص وهي غالبا ما تشكل عقبات أمام تطوره. ولعلها من الاسباب الحقيقية التي قيدت إعادة تنشيط القطاع الخاص وبالتالي عرقلته ومن اهمها :
•        قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
•        قانون الإصلاح الاقتصادي الاتحادي
•        قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار رقم ( 14 ) لسنة 2010
•        قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997
•        قانون الشركات العامة رقم ( 22) لسنة 1997
•        قانون العمل
•        قانون حماية المستهلك رقم ( 1) لسنة 2010
•        قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11 ) لسنة 2010
•        وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المطروح على مائدة البرلمان لمعالجة التعديلات المقترحة
 
تحتاج الشركات العامة إلى تحديث وإلى تكامل أفضل مع القطاع الخاص من أجل زيادة إنتاجيتها، وقدرتها التنافسية،ولتستفيد من فرص الأعمال الجديدة التي تتحقق من خلال تعزيز روابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية
   من المهم ان يترك المجال واسع للقطاع الخاص للعمل في جميع القطاعات على ان يتم وضع الضوابط لتنظميه وتقييمه ،  ان نظرتنا  في توجيه الطاقات لدور حقيقي وفاعل للقطاع الخاص  نراها هي النتيجة الحتمية للتطور الذي نصبو اليه جميعا
فمن المهم ان يتم إصلاح الإطار التنظيمي الذي ينظِّم عمل القطاع الخاص، ويجب دعمه من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات، وتوفير المحفزات والحوافز المالية، وبرامج لإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الشركات العامة، وايجاد منبرا للحوار للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص سيمكّنه هذا أن يصبح أكثر إنتاجية، وأكثر قدرة على المنافسة، ولزيادة مساهمته بإضطراد في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير فرص العمل.
  نرى اهمية مستقبلية  لتشكيل  مجلس لتطوير القطاع الخاص، يشكل من ممثلين عن الحكومة وهذا القطاع، ليكون مركزا للتنسيق والاشراف على تنفيذ الأنشطة المحددة في إستراتيجية تطويره
نتطلع الى ان يقوم القطاع الخاص بقيادة نفسه بنفسه قيادة تكاملية بناءة من خلال المؤسسات التي تنبثق من رحم هذا القطاع وبعيدا عن الجهد الحكومي والذي نتمنى ان ينحصر جهدة بالمتابعة والاشراف كما في سائر بلدان العالم المتقدم علينا في هذا المجال
ان اطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص هي واحدة من الاهداف التي جاء بها البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي عند تشكيل الحكومة برئاسة السيد العبادي وهي خطوة جادة وفاعلة نحن جميعا نباركها ونتمنا على القائمين عليها مزيدا من الابداع ..ومزيدا من العمل الجاد لتحويلها الى واقع حقيقي نلمسه جميعا في الميدان
 
  نتمنى على القائمين على تطوير هذا القطاع ان لا يغيب عن بالهم ما لبناء الانسان من اهمية قبل بناء المؤسسات لذلك فنحن بحاجة الى تغيير الثقافة السائدة في مجتمعنا حول القطاع الخاص ودوره الذي نتمناه له من خلال تكثيف الجهد الاعلامي وتواصل المؤسسات ذات العلاقة مع المواطن
،تتكاتف المواد ( 22 و 25 و 26) من الدستور لتخلق بيئة مناسبة  لتفاعل القطاع الخاص مع القطاع العام لدفع عجلة التنمية المستدامة باتجاه صناعة قفزات تنموية في كل جوانب حياة مجتمعنا والذي يمراليوم بمرحلة تستوجب على الجميع الوقوف صفا واحدا لخوض  معركة الارتقاء بالاقتصاد ومعركة مكافحة الفساد الذي بات ينخر جسد الدولة حيث تاتي متزامنة ومتكاتفة مع صراع شعبنا وقواته المسلحة البطلة وقوات الحشد الشعبي والعشائر العربية الاصيلة لمقارعة الارهاب الاسود والذي جاءنا علينا من وراء الحدود   .