بدا القطاع الخاص يتعافى بعد عام ٢٠٠٣ بعد قيام هيئة الإعمار التابعة لقوات التحالف بإحالة مشاريع الطواريء للشركات المحلية ممّا ساعد في نموها والمساهمة الفاعلة في توفير فرص العمل ونمو دخل الفرد.
ولكن سرعان ما قامت الأحزاب الحاكمة بالتغلغل قرب القواعد الامريكية وتقديم أعضاءها والمتعاونين معها كمقاولين ومن يتقدّم للعمل خارج سياقهم تقوم بخطفه او أحد أفراد عائلته والمساومة على الفدية التي حلّلها الحكم الشرعي لاحزاب السلطة .. او طلقة محشوة بمسدس كاتم للصوت تقربا واستكمالا لصلاته.
لن تتوقف احزاب السّلطة عند هذا الحد بل إن رئيس الوزراء السابق السيد المالكي قد شرّع إحياء شركات القطاع العام، موطن الفساد والمفسدين، التي توقف عندها النّظام السّابق وأوقف نشاطها بغية هيكلتها .. قامت الوزارت تجهز تلك الشركات بأحدث الاليات والاموال والمعامل وتعيين أعدادا موالية للأحزاب بتلك الشركات كمصدر اخر لتمويل الميليشيات .. وقد بدأت تنافس القطاع الخاص خارج الضوابط بإحالة المشاريع باضعاف تخميناتها والعذر امام صاحب القرار “مال الدولة للدولة” ناهيك عن أوامر غيار العمل اللاحقة وحصة الحزب المالك للوزارة.
فما بقي للقطاع الخاص الا الفتات بالتقديم للمناقصات شريطة ان يدفع لمافيا الوزارة صاحبة العقد المحال ١٠٪ ناهيك عن القسمة اللارضائية والطلبات للدائرة الفرعية ودائرة المهندس المقيم وابتزاز قواعد الأحزاب الفرعية المناطقية ومافياتها وحتى تعلم السكان المحليين طرق الابتزاز لغياب القانون وعجز السّلطات المحلية في حماية مواقع العمل اذا لم تكن هذه السلطات مساهمة في دفع الأشخاص ضد الشركة المنفذة من اجل إرضاخها إكراها وإجبارها للدفع لمافيا الفساد المستشري في جميع مفاصل السلطات.
ناهيك عن المشاركة الفاعلة للسلطة القضائية في التأسيس للفساد الحكومي بتفسير عقود الاذعان لصالح الدولة وعدم النظر في الممارسات الناشئة من التعليمات والأوامر الجائرة بحق شركات القطاع الخاص والحكم دوما لمصلحة الدولة وان تقدمت بعض الشركات بدعوى قضائية لا يصدر حكما بالتعويض لها ،مهما كانت الوقائع المقدمة لمحكمة الموضوع،فالأحكام لا تصدر الا للشركات التي تعمل لصالح الأحزاب فلها حصة الأسد في دعاوى التعويض المالي المقامة لها امام المحاكم.
لقد انهك القطاع الخاص في كافة المجالات ..حتى باتت الدائرة التابعة لوزارة الصناعه والتي تسمى دائرة التنمية الصناعية تحجب صدور إجازات المصانع التي تتعارض مع مصالح شركات بلدان الجوار المصدرة بضائعها للعراق .. حيث لا تمنح الاجازات ولا التسهيلات الاقتراضية لتلك المصانع، لان الشركات الأجنبية لدول الجوار نافذة في مفاصل هذه الدائرة… بغية إيقاف نشاطاتها لتغرق السوق المحلية ببضائعها الرديئة.
وكذلك بقي القطاع الخاص يعاني من عدم وجود مصارف ساندة بتقديم القروض الميسرة وما تقدم من قروض من المصارف العراقية هي مخصصة لتوجيهات الأحزاب الحاكمة وأخذ عمولات من المقترضين قد تصل الى ٤٠٪
اما ما تعرض له القطاع الزراعي فحدث ولا حرج حيث بات المصرف الزراعي يمنح القروض للأعضاء الفاعلين في مجالس الاسناد جزءا من الدعاية الانتخابية للحزب الحاكم ولمشاريع وهمية.
والآن يأتي دور السيد العبادي الذي تحمل الوزر لنتائج السياسة الرعناء لحقبة المالكي بميزانية خاوية صرفت بلا إقرار للموازنة وما زاد الطين بلّة ،أن العبادي قد قام بإصدار الأوامر لسد النافذة البسيطة لباب القروض من المصارف في اقسى حقبة مظلمة من الانكماش التجاري وغياب الموازنة المالية للبلاد ووجود الحروب على مساحات شاسعة من البلاد.
وبذلك يجدر بِنَا القول ان لا وجود لسياسة ناضجة ومرسومة لاحياء عجلة القطاع الخاص… غير شعارات بالية فضفاضة لكافة الحكومات المتعاقبة.
وختام القول:
شكرًا لك حزب الدعوة لجزر القطاع الخاص..
واهلا اهلًا بالفساد النافذ في القطاع العام…
وكلا كلا أمريكا…
