القضيه التعاونيه تعري جهلة الحكم والسياسة والاقتصاد

تحت العنوان المذكور اعددت مقاله للنشر بداية العام الجديد تتضمن افكار ومقترحات ودعوات لانقاذ الحركة التعاونية من واقعها المتردي ومن حالة الاغتصاب والابتزاز المفروض عليها من قبل عصابات الفساد والمتواطئين معها ,الا اني صرفت النظر عن ذلك , ووضعت المقالة جانبا بعد ان ايقنت باستمرار عجز السياسيين والحكومات المتعاقبه عن وضع الحلول وتجاهلهم للقضة التعاونية والقطاع التعاوني وعدم ادراكهم لاهمية الحركه التعاونية ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية . ولا يختلف الحال كثيرا في ظل الجكومه الحالية التي رفعت راية الاصلاح والتغيير الجذري كونها هي الاخرى مقيدة بكتل سياسيه لا تهمها الا مصالحها ومحاطة بالكثير من الفاشلين والفاسدين الذين يحجبون الحقائق ويعيقون من امكانية التواصل مع النخبة الخيرة ومع اصحاب الكفاءة والخبرة مما جعل من شعارات الاصلاح والتغيير مجرد اوراق بعيدة عن التطبيق .
للاسف الشديد قد اثبتت الظروف بان طريق المخلصين لانقاذ حركتهم التعاونية لم يعد سهلا ومفروشا بالورود في غياب الدوله والقانون الذي مكن عصابات الفساد والمرتزقه من الهيمنه المطلقة على التنظيمات التعاونية وخصوصا بعد تمكنها من شراء المزيد من الضمائر والمواقف والقرارات اينما كان ضروريا ومطلوبا لحسم الامور , وهذا ما ادى بالمخلصين الى خيبة امل مريرة برجال الحكومات المتعاقبة وقيادات الاحزاب السياسيه بعد ان اصبحت التنظيمات التعاونية مرتعا للجهلاء والمرتزقه والفاشلين واتجاه الاوضاع التعاونية من سيئ الى اسوأ الى الحد الذي ادى بالتعاونيين الى الترحم على حال الحركه التعاونية ابان الدكتاتورية وسني الحرب والحصار البغيض وهو ما يبدو متناغما مــع قول الشاعـر
( رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه ) .
ولعل الدافع الاهم لايقاف نشر المقاله هو المعلومات عن استجابة امانة مجلس الوزراء اخيرا لضغوط المخلصين وتشكيل
( لجنة تحقيقيه تدقيقيه في اعمال الاتحاد العام للتعاون ). انه وعلى الرغم من تخفظاتنا على نوعية اللجنة واسلوب عملها ونتائجه فان ذلك يعتبر امرا ايجابيا اذا ما اقترن بنوع من الجدية والوطنية .. وبالفعل انجزت اللجنة مشكوره امور كثيرة وكشفت عن جوانب مهمة من صور الواقع التعاوني المنهار ومسبباتة , ومااكتنف ذلك من فساد خطير وهذا ما يفترض به ان يؤدي الى اتخاذ اجراءات سريعه وحاسمه من قبل امانة مجلس الوزراء لانقاذ الحركة التعاونية وتطهيرها وذلك بحل قيادة الاتحاد العام للتعاون ومحاسبتها واختيار لجنة مؤقته لاعادة بناء الحركه التعاونيه جذريا من القاعده الى القمة واستبعاد كل من اسهم بافسادها واثرى على حسابها واساء الى المبادئ والقيم التعاونية .. الا ان شيئا من ذلك لم يقع على الرغم من مرور مدة طويله وكانما يراد من تشكيل اللجنة مجرد ذر الرماد في العيون واسكات المتصدين للمشكلة التعاونية . واذا كان للكثير من المستفيدين مصلحة في تجاهل نتائج عمل اللجنة واهمالها .. الا ان ماهو اخطر هو تنكر بعض القياديين لواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفيه والوطنية باصرارهم على مواقفهم السابقه في حماية المفسدين وعرقلة الحلول التي تنتظرها الجماهير , ولعل الاشارة الى بعض هؤلاء ضرورة لابد منها لتجنب التعميم فالسيد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التنظيمات المهنية الذي اصبح اخيرا صاحب الكلمة العليا في الشان التعاوني والذي يتبوا هذه المهمة الخطيرة ليس بسبب كفائتة واخلاصه بل ان ذلك ياتي ضمن سياسة ارضاء ومكافئة من وقفوا بالضد من السيد المالكي رئيس الوزراء السابق هذا المستشار الذي اصبح الان يتحدث في كل الامور واكثرها تعقيدا كالتعليم العالي والمجتمع المدني وحقوق الانسان وغير ذلك , قصدته منذ سنوات بصفتة مسؤلا عن المكتب المهني لحزب الدعوه مستنجدا به وبحزبة لانصاف الجماهير التعاونية والمصلحه الوطنية العليا وقدمت له تقرير وافيا عن ملابسات الواقع التعاوني مرفقا بعدد كبير من ملفات الفساد الموثقة والخطيرة , ومع كثرة وعوده الا انة اخفى تماما التقرير وملفات الفساد ولم ينجز اي
اجراء , على الاقل بايصال الملفات الى مراجعه الحزبيه والحكوميه الا انه واختار موقف حماية المفسدين والوقوف الى جانبهم .مع التغيير في رئاسة الوزراء وشعوري بان من واجبي الوقوف الى جانب دعوة السيد العبادي للاصلاح والتغيير وقدمت للسيد رئيس الوزراء ما يكشف عن حالة الفساد في الميدان التعاوني والحاجة الماسة لاصلاحه والتفعيله , خصوصا بعد تخلي هيئة النزاهة عن واجباتها بخصوص المشكلة التعاونيه التي رافقتها منذ تاسيسها . وناقشت ذلك مفصلا مع السيد مدير مكتب رئيس الوزراء الذي اكدت عليه رغبتي في لقاء السيد رئيس الوزراء وتوضيح الامور اليه وعلى الرغم من اعتقادي باني قد كسبت السيد مدير المكتب في مناسبات سابقه الى جانب القضيه التعاونيه الا نه للاسف ماطل كثيرا في الاستجابه لطلبي .ولسوء حظ القضيه التعاونية انها اصبحت مجددا بين يدي المستشار لشؤون التنظيمات المهنيه الذي وقف في السابق الى جانب اعداء التعاون وكبار المفسدين والذي لم يتعظ حتى من تجربته الشخصيه حيث انتفض عليه ابناء محافظته وجلهم من التعاونيين برفضهم تجديد انتخابه لمجلس النواب . وهكذا ضاعت القضيه التعاونيه بين امين عام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء , ولعل هؤلاء لايدركون بان مجرد سكوتهم وتسترهم على المفسدين وهم في مواقع سياسية وتنفيذيه رفيعه هو مشاركة حقيقيه للمفسدين في فسادهم .. علما بان هؤلاء المسؤولين هم ليس باكثر علما او خبرة او معرفه في الشان التعاوني ممن يطالبهم بالتدخل والقيام بابسط واجباتهـم ( علما ان المجتمع الذي لا يسمع كلام علمائه وخبراءه هو مجتمع فاشل ) لذا فان عمل الحكومات لايمكن ان يتطور اذا ما استمــر الحــال عـــلى تجاهل اهــل العلــم والخبرة فــي القضايا التخصصية ويعتبر هـــذا مناقضا لما امــر به نبي الاسلام ( صلي الله عليه وسلم ) قــولــه: ( وستعينوا على كل صنعه بصالحي اهلها ) املنا كبير بالمخلصين من المسؤولين والبرلمانيين في الوقوف مع الجماهير التعاونية , ومع كل المواطنين الذين يحتاجون النشاط التعاوني لان ضرورة انقاذ الحركه التعاونيه اصبحت الان مهمه وطنيه عاجله لاتحتمل التردد او التاجيل .. خصوصا وان اللجنه الوزاريه والمشار اليها قد قدمت تقريرها على امل اتخاذ الاجراءات الضروريه اللازمه , وهنا لابد لنا من التحذير من محاولات الالتفاف والتواطئ مجددا مع مغتصبي الحركه التعاونية المعروفين بقدرتهم على شراء الضمائر وتحويل هذه العمليه الثوريه التي انتظرها التعاونيون طويلا مجرد استبدال عصابه بعصابه اخرى لا تختلف عنها .. والضمانه الاكيده لذالك هو الاستعانه بالعراقيين المخلصين من اصحاب الكفاءه والخبره في الشان التعاوني , لان اي خطاء في وضع الحلول واختيار الشخصيات المناسبه لقيادة اصلاح الواقع التعاوني ستحسب مسئوليته الاخلاقيه والسياسيه والوطنية على الحكومه واصحاب القرار: املي ان تكون هذه الحلول وطنية ومخلصه ومسؤوله
حركة اصلاح واعادة بناء الحركه التعاونيه