القضية الكردية ومعارك تحرير نينوى‎

لا اعتقد يوجد عراقي لا يقر بتداخل القوميات في المناطق ألشمالية من العراق  بين العرب والاكراد والتركمان  والقوميات الأخرى فيما بينهم  وبشكل خاص المناطق المتجاورة بين المحافظات ونتيجة لهذا التداخل و الاختلاط والتصاهر فيما بينهم  اصبح واضح جدا وبشكل خاص بين كبار القوم.
لكن يبقى للأغلبية القومية هي التي تحدد هذه المدينة لأي قومية تتبع . نتيجة الجيرة الطويلة لهذه القوميات أصبحت العادات والتقاليد والمعتقدات  متشابه لحد كبير وبشكل خاص عندما يهددهم عامل خارجي  تنصهر القوميات فيما بينهم ويصبحون شعب واحد وليس قوميات متعددة.
سقت هذه المقدمة القصيرة لأدخل في صلب الموضوع  ,أعلنت  الحكومة العراقية المركز قبل بدأ عمليات تحرير الموصل هناك اتفاق بين المركز والإقليم للمشاركة في تحرير مناطق نينوى من داعش وفعلا باشر الطرفين كل في مهمته بعد تنفيذ الواجبات بدأت تصريحات من مسؤولين اكراد
ان الأراضي التي تحررها البيشمركة لاتعاد الى المركز ووجوب استقلال وانفصال كوردستان عن العراق فأثارت هذه التصريحات  ضجة كبيرة  بين أبناء الشعب كافة والجهات السياسية عامةداخليا وخارجيا الى ان تدخلت أمريكا وحسمت الموقف مع الاكراد وسرعان ما تغير الاعلام الكردي من سلبي الى إيجابي والالتزام بما اتفق عليه الطرفين . هنا السؤال المهم قانونيا ودستوريا هل يحق للسيد مسعود البارزاني له الحق القانوني والدستوري لطلب مثل هذا الطلب ولكي أوضح رأي لابد من ابين النقاط التالية
1- انا شخصيا أتمنى ان يستقل إقليم كردستان عن العراق اليوم قبل بكره لان القضية الكردية من انطلاقها لحد الآن قد اضرت العراق بشكل كامل سواء للعرب او الاكراد اذ هي الخاصرة الضعيفة في جسد العراق ان هذه المشكلة هي  نتيجة للاتفاقية سايكس  بيكو ولم يكون العراق طرف في تجزئة دولة مها اباد الكردية ومن حق الاكراد الاستقلال في أراضيهم وإقامة دولتهم القومية وليس على حساب الأراضي التي اندمجوا معها وبصورة أوضح حدود قبل سايكس بيكو .
2- الدستور العراقي النافذ ينص على وحدة العراق بحدوده الحالية وقد صوت عليه الشعب العراقي كافة ومن ضمنهم الاكراد أي انهم وافقوا ان يكونون من ضمن جمهورية العراق لذا دخلت نصوص في الدستور  تضمن حقوق الاكراد بصفتهم القومية الثانية في العراق .
3- رئيس إقليم كردستان الأستاذ مسعود البارزاني حسب القانون العام المحلي لإقليم كوردستان ينص على انتخاب الرئيس لفترات محددة وقد استنفذها جميعا ثم مددت له فترات أخرى ونفذت أيضا ورفض برلمان كردستان التمديد له فترة أخرى ونتيجة لهذا الخلاف تم حل برلمان كردستان ومنع من يعترض على تجديد ولاية أخرى للسيد البارزاني من دخول أربيل وهذا شمل أعضاء البرلمان وحكومة الإقليم وتم اقالة أعضاء  الحكومة . أي أصبحت هذه الحكومة غير منتخبة من شعب الإقليموبالتعبير القانوني والدستوري ( رئيس إقليم وحكومة إقليم اصبحوا لتصريف الاعمال ) وبتعبير واضح ليس لهم الصلاحية لاتخاذ قرارات مصيرية او مهمة .
الخلاص
1- للأسباب أعلاه لا يحق للشعب الكوردي او حكومة الإقليم قانونا او دستوريا المطالبة بالانفصال ويحق لهم فقط اخذ كل حقوقهم التي نص عليها الدستور العراقي النافذ .
2- يحق لهم الطلب ان يجرى استفتاء عام للشعب العراقي على انفصال الإقليم ومن المعروف اذا اعترضت ثلاثة محافظات على الانفصال يعتبر فيتو على المشروع ويسقط ولا يعاد مرة ثانية وهذا مؤكد معظم الشعب العراقي لا يوافق على الانفصال.
3-اذا اختار الإقليم استخدام القوة لفرض الانفصال ستعود القضية الكردية الى المربع الأول لكن هذه المرة ستكون تركيا وايران وامريكا مع العراق او سوف تركيا تستولي على قسم من الإقليم وايران  تستولي على القسم الثاني والحكومة العراقية تستولي على المناطق المختلف عليها ويخسر الإقليم الامتياز الذي يتمتع به حاليا . .
حذاري ثم حذاري يا أستاذ مسعود لا يدفعك الظرف السياسي الذي انت فيه حاليا وتأخذ خطوة  سياسية تذهب بكل نضالكم وتضحياتكم هباءا منثورا