يواجة العراق ومنذ وقت طويل تحديات خطيرة ومصاعب جمه وصنوف التامر والعدوان في سعيه للنهوض واعادة بناء اقتصادة وخدمة مواطنيه وتعزيز مكانته بين بلدان العالم, مما يتطلب بالتاكيد حشد كافة الجهود والامكانيات وتسخير كافة الطاقات الفاعلة من اجل تحقيق ذلك . الا ان ما يؤسف له ان مرور السنين وتعاقب الحكومات لم يجلب للناس غير الخيبه وتبخر الامال بما كانوا يرجوه وينتظروه .. لذا كان من الطبيعي الترحيب الحار بأي توجه جاد نحو التغيير لان التغيير هو الطريق الوحيد نحو الاصلاح والتقدم والعيش الكريم .. وانطلقت عملية التغيير فعلياً بالتغييرات الواسعه في رئاسة الجمهوريه ومجلس النواب واختيار حكومة جديده برئاسة شخصيه وطنيه معروفه باخلاصها وكفائتها وتصميمها مما يبعث الامل بالنفوس والثقه بالمستقبل. اننا في الوقت الذي نشد فيه على يد السيد رئيس مجلس الوزراء على قيادته لعملية التغيير ونشجعه بقوه على ذلك فاننا نامل ونرجو ان لايكون التغيير شكليا ومحدوداً بل جذرياً وشاملاً من جميع الوجوه وفي كافة الميادين . ولعل ما يبعث على ارتياح المخلصين هو تزامن جهود التغيير والاصلاح مع قيادة السيد رئيس الوزراء للحمله الوطنيه لمكافحة الفساد على اعتبار ان تواصل واستشراء حالة الفساد هو في مقدمة الامور المعرقله لاي تغيير ايجابي او اصلاح جذري في المجتمع .. اننا ومع كل الاحترام للشخوص والقيادات التي افرزتها بوادر عملية التغيير فاننا لاننظر الى ذلك الا من خلال مدى استجابته للتطلعات المشروعه ومن خلال ما تعتزم هذه القيادات الجديده اصلاحه وتغيره نحو الافضل , والمفروض ان يتضح ذلك صراحه من خلال البرنامج الحكومي للاعوام 2014-2018 الذي يمثل دليل عمل حكومتنا الموقرة للسنوات المقبله . خصوصاً وان قيادياً في ائتلاف دولة القانون قد اكد ” بان المنهاج الوزاري للحكومه قد وضع من قبل خبراء ومستشارين من جميع الوزرات وبمشاركة جميع الكتل السياسية” . وبالفعل كان البرنامج شاملاً للكثير من الامور التي تهم مصلحة العراق ومستقبله .. الا ان طموحنا وما يهمنا من هذا المستقبل ومع تقديرنا لكل ما اشتمل علية . هو مدى معالجة البرنامج لقضيه عراقية مهمة عانت كثيراً من الاهمال والتشويه طيلة السنوات الماضيه , اعني بذلك ( الحركة التعاونية ) التي وصلت بالفعل الى طريق مسدود والى حالة خطيرة من الفشل والعجز التام عن اداء اي مهمه نافعه للمواطن والمجتمع , بحيث لم يبق من التنظيمات التعاونية التي ازدهرت لفترات مهمة من تاريخ العراق المجيد حيث كانت بغداد قبلة التعاونيين العرب ومقراً للاتحاد التعاوني العربي غير اكداس من المشاكل والعلاقات المشبوهة وبقايا فريسة تحوم حولها الغربان .. وتحول الميدان التعاوني الى وسط موبوء يحمل من الصور ابشعها ومن السمعه اسوأها .. وسط يتحكم فيه صنوف المرتزقه والنفعيين المتراكضين وراء الكسب الحرام والاثراء غير المشروع على حساب المجتمع والقيم التعاونيه النبيله .

ان حالة الاهمال والتجاهل المتعمد للنشاط التعاوني والمتواصل منذ اكثر من عشرة سنين وحتى اواخر ايام الحكومة السابقة حيث ضياع القضية التعاونية بين ادراج مكاتب مجلس الوزراء واستكمال ذلك بتغييبها التام من على خريطة العمل الوطني التي حملها لنا البرنامج الحكومي .. كل هذا يضع المتابعين المخلصين امام واجبهم الوطني والانساني والديني لتنبيه قياداتنا الجديده على خطورة استمرار حالة التجاهل هذه ( من رأى منكم منكراً فاليقومة بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) .

امام هذا الواقع وبصفتي احد المواطنين الذين ارتبطوا بالتعاون هواية وعلما ورساله وطنية , امضى سني وعمره مناضلاً في سبيل حركة تعاونية فاعله لخدمة العراق العزيز ولم يجني حتى الان غير المرارة وخيبة الامل , فاني اجد نفسي الان ملزماً بالتوجه الى القيادات المحترمة الجديده مذكراً منبهاً لها ومؤكداً بان الحركة التعاونيه تمثل طرفاً اساسياً مهماً في عملية التنمية واعادة بناء العراق وتطويره مشيراً الى ان احياء هذه الحركة هو جزء اساسي ومهم من عملية احياء المجتمع العراقي , ومتسائلاً اذا كانت الحكومات السابقه بخبرائها ومشتشاريها وكل من اسهم في وضع البرنامج الحكومي عاجزين عن فهم وادراك اهمية ومبادئ العمل التعاوني وافضلياتة للمواطن والمجتمع وضرورة وضع الحركة التعاونيه في مسارها الصحيح , فما الذي يمنع الحكومه الجديده والعازمه على التغيير من الاستعانه بالعراقيين الاصلاء من اصحاب الكفاءة والخبرة وانهاء حالة تجاهلهم وتهميشهم للعمل السريع على انقاذ الحركة التعاونية واستعادتها من حالة الاغتصاب والهيمنه المفروضه عليها من عصابات المرتزقه والجهل والفساد وتفعيل دورها واسهامها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. صحيح اننا ورثنا من العهد المباد حركة تعاونية تعاني (وعلى الرغم من تنوعها وسعة انتشارها ) من مختلف صور التخلف والاهمال وجوانب القصور بعد ان حولها النظام الى واجهة سياسية لخدمة مصالحة وتنفيذ سياسته , وجعل منها مرتعاً خصباً لاثراء ازلامة وهيمنتهم واوكل قيادتها الى عناصره المشبوهة المفتقره الى الحد الادنى من الكفاءة والخبرة الضروريه . لذا كان طبيعياً ان يحفز سقوط النظام الدكتاتوري الجماهير التعاونية وكل المخلصين للعمل على اعادة النظر جذرياً بالواقع التعاوني بغية اصلاحه وتنقيته من الدخلاء والمرتزقه والمنتفعين الذين تسللوا الى التنظيمات التعاونية في غفله من الزمن واعادة بناء الحركة وتطويرها بما ينسجم مع الواقع الجديد.

لم يتخلف التعاونيون المخلصون عن اداء مهمتهم الوطنية منذ الايام الاولى لسقوط النظام وسعيهم لايصال ملابسات القضية التعاونية ومشاكلها الى الكثير من المعنيين في قيادة الدوله والسياسيين ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني وكان للصحافة ووسائل الاعلام الاخرى دوراً فاعلاً ومشكوراً في توضيح القضية التعاونية لمختلف الاوساط الجماهيرية. وتكللت الجهود الخيرة للمخلصين بعقد مؤتمر طارئ للتعاونيين العراقيين اواخر عام 2003 دعت اليه ( حركة اصلاح واعادة بناء الحركة التعاونية ) حضره المئات من التعاونيين من كافة المحافظات ومنهم وفد كبير من تعاونيي كردستان العراق , وشارك فيه عدد كبير من ممثلي الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني .. تدارس المؤتمرون خلاله مختلف ملابسات الواقع التعاوني واقروا خطة متكاملة لاصلاح الحركة التعاونيه واختاروا باشراف ممثل مجلس القضاء الاعلى لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر وللاشراف على تنظيم انتخابات جديدة وشاملة من القاعدة الى القمه . وتواصلت جهود التعاونيين بلا كلل وبكافة السبل لاثارة اهتمام المعنيين ومسؤولي الدولة بالمشكله التعاونية والانتباه الى ما يمارس من فساد وتخريب في الوسط التعاوني ! الا ان ما يؤسف له ان السادة المسؤولين ورجال الدوله وسياسيي الصدفه لم يتعودوا السماع والتعلم من المختصين واصحاب الخبره ولا يحسنون غير اعطاء الاوامر وتجاهل افكار الاخرين . ولهذا فأن الحكومات السابقة ومجالس النواب قد عجزوا تماماً من التصدي للملف التعاوني بروح الاخلاص والمسؤوليه والغيرة على مصلحة الوطن والحركة التعاونية مما جعل الكثيرين يترحمون على الحركة التعاونية في العهد المباد وعلى الرغم من سلبياتها ونواقصها. لم يكن طريق التعاونيين المخلصين في مسعاهم الوطني سهلاً ومفروشاً بالورد بل كان صعباً ومحفوفاً بالمخاطر حيث وجدت المافيات التعاونية ومجاميع الدخلاء والمرتزقه بالحركة التعاونية وسطاً مثالياً للابتزاز والاثراء لابد من الهيمنه عليه مهما كان الثمن ولم يكن هذا بصعب على هذه العصابات بعد ان تمكنت من شراء الضمائر والقرارات حيثما كان ذلك ضرورياً ومفيداً وقدرتها على الالتفاف على اي توجه ايجابي لدى اصحاب القرار وافشاله وفرض ماتريده هذه العصابات في ظل غياب الاحساس الوطني والمسؤولية الوظيفية حتى ان هيئة النزاهة المطلعه على جميع ملفات الفساد التعاوني طيلت السنوات الماضيه لم تكلف نفسها باثبات محاربتها للفساد قولا وفعلا, وهكذا فان ظاهرة الافلات من العقاب قد شجعت هؤلاء وبشكل كبير على التمادي في التجاوز والفساد ( من امن العقاب اساء الادب) .

اعتادت المافيات التعاونية وعلى الرغم من تنوعها في تنفيذ اهدافها على الانضواء تحت لافتة هذا الحزب او ذاك او تحت خيمة هذا اوذاك من المتنفذين والسياسيين ورجال الدولة , واستمر الحال على هذه الصوره منذ 2003 وحتى اليوم متنقلاً من عصابة الى اخرى ومن خيمة الى اخرى وصولاً الى اخطر العصابات واكبر الخيم حيث اهتدت العصابه التعاونية وبمساعدة بعض الدخلاء والمرتزقه من المحسوبين على الحزب الذي قارع الظلم والطغيان لعشرات السنين وقدم قوافل الشهداء ابان الحكم الدكتاتوري علماً بان المخلصين واصحاب الخبره الاختصاص قد حذرو هذا الحزب من الانجرار وراء المافيات المشبوهة والاساءه الى تاريخه الطويل وبينو السبل الصحيحه لاصلاح الواقع التعاوني وخدمة الجماهير التعاونية , ولكن دون جدوى وبدون اي تجاوب.. واستطاعت المافيات التعاونية في عام 2010 من خلال السماسرتها المحسوبين على حزب الدعوه من فرض اسوأ قيادة تعاونية في تاريخ العراق معروفه بفسادها وتاريخها المشبوه, فهذا المسؤل في الدعوه هو من رشحها وذلك القيادي المهم الذي كان يطمح بقيادة العراق لم يتردد عن استغلال موقعه السياسي والحكومي لحمايتها والتاثير على وزير المجتمع المدني لرفض تحفظات هيئة النزاهة ولجنة التحضير للانتخابات التعاونية المعينة رسمياً على ترشيح قائد العصابة للانتخابات لماضيه المعروف من ثم فرضه رئيساً للاتحاد وتجاهل كل الملاحظات والتحفظات التي اوضحها التعاونيين بكل السبل.

بعد ان ضمنت العصابة الخيمة السياسية الامينه انتقلت الى العمل على تامين علاقتها بالحكومه فوصلت عن طريق سماسرتها الى المتحدث الرسمي بأسم الحكومه الذي كان يطمح هو الاخر بتحقيق مشروعاته التجارية من خلال المنفذ التعاوني وتم تعينيه ( رئيساً فخرياً للاتحاد العام للتعاون ) وهو لقب لا يستحقة لا عرفاً ولا قانوناً وكان السيد الدباغ سريعاً في تنفيذ دوره اتجاه ا لعصابه التي منحته شرف رئاستها ..ولم يصعب عليه ايصالهم الى السيد رئيس مجلس الوزراء الذي استقبلهم ومن ثم حضر مؤتمرهم. وكعادتهم في الضحك على الذقون اعتبروا اليوم الذي حضر فية السيد المالكي مؤتمرهم عيداً للتعاون في العراق وليس هذا بغريب عليهم وهم يطمحون بالحمايه الحكوميه لخططهم ومشروعاتهم, ويظهر بانهم يجهلون الايام الخالدة في تاريخ الحركة التعاونية في العراق ليجعلوا منها عيداً للتعاون وربما يجهلون وجود عيداً للتعاون العربي ويوماً عالمياً للتعاون .. ولا ادري اين اصبح عيدنا اليوم بعد انتهاء عهد الدباغ والمالكي !!

بالفعل وبعد ان استتبت الامور وضمنت القيادة التعاونيه الدعم السياسي والحكومي والحماية الضرورية انطلقت بقوه نحو تنفيذ ماجاءت من اجله من اطماع واخذت بممارسة ابشع انواع الفساد على اوسع نطاق في كل الاوساط التعاونية وتحت الاضواء الكاشفه في الوقت الذي يمارس الفساد عادة في الظلام وبنوع من الخوف والحذر وقيام العصابة بابعاد كفاءات الحركه التعاونيه ومخلصيها واصحاب الخبرة فيها والاساء لهم وتشويه سمعتهم بكافة السبل.

بعد ان بلغت التجاوزات وحالة الفساد حدوداً خطيرة شكل التعاونيون وفوداً عديده للاستنجاد بقيادات حزب الدعوه وقدمو لها التقارير الموثقه ولكن بدون اي اهتمام او تجاوب مما ادى الى تزايد وتيرة الفساد. في هذه الاثناء تغير القيادي المسؤول في حزب الدعوه عن المكتب المهني, الذي قدمنا له شرحاً وافياً عن اهمية الحركة التعاونية وقاعدتها الجماهيريه ومعاناتها والعديد من ملفات الفساد فيها وكان كريماً بوعوده وكلامه المعسول ولكن دون اي اهتمام حقيقي, بل وتسبب باعطاء انطباع بان السلسله الطويله المتلازمه في هذا الحزب كل منها يحمي الاخر والمجموعه بكاملها متضامنه للاسف في حماية الفساد ورموزه ولعلهم لا يدركون وهم في موقع المسؤولية بان سكوتهم هو مشاركة حقيقيه للمفسدين في فسادهم وتستر واضح على جرائمهم.

امام هذا الواقع المرير لم يبق غير رفع ملابسات القضية التعاونية وماتخللها من انتهاكات خطيرة الى السيد رئيس مجلس الوزراء نشرت في العديد من الصحف والمواقع الاكترونية اثارت اهتمام السيد نائب رئيس الوزراء في حينة الدكتور الشهرستاني الذي اوصلها مشكوراً الى رئيس الوزراء وبعد الاطلاع احال الملف التعاوني بكامله الى السيد الامين العام لمجلس الوزراء الذي التقيته وناقشته عدة مرات وقدمت له العديد من الملفات الموثقه التي احال بعضها الى هيئة النزاهة وكنت متفائلاً جداً بعد اللقاءات بالسيد الامين العام الذي وعد بحلول قريبه جداً ولكن للاسف الشديد انتهت الحكومه وانتصر الفساد واستمرت المافيات التعاونية لتعد نفسها لانتخابات جديدة ودورة جديده وقيادة جديدة مشهود لها بالتكيف التام مع الفساد اجتماعياً وقيمياً وسلوكياً. واخيراً لابد من الاشاره الى ان رجال حزب الدعوه بموقفهم المؤسف من القضية التعاونية لم يخالفوا فقط المصلحة الوطنية ومبادئ حزبهم وتاريخه العتيد بل ان موقفهم وهم الحزب الاسلامي العريق هو في تناقض كبير مع اوامر الله تعالى ومبادئ الدين الاسلامي لان الله تعالى هو من امر بالتعاون وكرمه وجعل منه اصلاً من اصول الدين ومبدأ من مبادئه وجعل منه فضيله ترفع من صاحبها الى درجة الاخيار من عبادالله واعتبره واجباً ملزما وليس فعلاً محبباً, او حالة جوازيه وامر ان يكون حصراً للاغراض النافعه للفرد وللمجتمع, وحذر من ان يكون التعاون في الباطل وعلى الاثم والعدوان.

ان حل المشكله التعاونيه وسط رياح التغيير التي يشهدها العراق اليوم ليس صعباًولامستحيلاً مع ان الحركة التعاونية تعاني حالياً من سرطان خطير انتشر في كل اجزاء الجسم التعاوني ولا يمكن القضاء عليه بالوعود او المسكنات وانصاف الحلول, ولكن بحلول جذرية شامله تستأصل خلالها كل الاعضاء الفاسده والاورام الخبيثه. فثورة الانقاذ التعاوني اصبحت ضروره عاجله لاتحتمل التردد او التاجيل لاستئصال كل الامراض والمعوقات التي شوهت من هذه الحركه وعرقلت انطلاقتها وعطائها .. ولعل في المقدمة من ذلك هو تطبيق الحكومة لما جاء به قانون التعاون النافذ والقيام بحل مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون واتحادات المحاقظات ومجلس ادارة صندوق التعاون المسؤوله عن حالة التردي الشامل للحركة التعاونية .. وتشكيل هيئة قيادية مؤقته بأشراف الامانه العامة لمجلس الوزراء لاعادة النظر جذرياً بالواقع التعاوني واجراء انتخابات تعاونية شاملة من القاعدة الى القمة ومنع كل من استغل النشاط التعاوني ومارس الفساد بأي شكل من الاشكال من المشاركة فيها .. على ان يتزامن ذلك مع الدعوه لعقد مؤتمر علمي يشارك فيه المختصون واصحاب الخبره من الجامعات والوسط التعاوني ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدوله ذات العلاقه تشمل محاوره كافة ميادين النشاط التعاوني ودور الحركة التعاونية في مختلف جوانب التنمية الشاملة. وان تشتمل عملية الاصلاح الجذري لحالة تغييب اهل العلم والخبره والتاريخ المجيد من الساحة التعاونية وانزواء العناصر التعاونية المخلصه والشريفه من ممارسة دورها لعدم قدرتها على التكيف مع حالة الفساد المتفشيه في الوسط التعاوني, ودعوة الاغلبية التعاونية الصامته للمشاركة في تفعيل الحركة التعاونيه من جديد. وان تكون توصيات المؤتمراساساً لبرنامج شامل لاصلاح الحركة التعاونية وتطويرها وتعزيز مكانتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ..