تكابد العمليات العسكرية الساعية لتحرير الفلوجة المحتلة صراعات متعددة ، فالحرب ضد جماعة مثل داعش ليست كأي معركة ، فلا قواعد و لا أخلاقيات للمعركة عند هذه الجماعة ، و لا التزام بأي قوانين أو عهود أو مواثيق دولية ، قواتنا المسلحة تحارب عدواً يعلق المتفجرات على اجساد النساء و الاطفال و الشيوخ فقط من أجل ايقاع قتلى بصفوفهم ، و يستعمل المواطنين كدروع بشرية ؛ غير الاساليب و الطرق ( القذرة ) التي ينتهجها لنشر الرعب و ما يسميه بالتوحش ، إلا أن هذا ليس وحده ما تلاقيه العملية العسكرية في الفلوجة ، بل يمكن إعتبار حملة الاتهامات التي تتعرض لها العمليات العسكرية من قبل أطراف سياسية و اعلامية هي الاخرى تمثل تحديا و صراعاً لا يقل خطورة عن التحدي الاول ، فمنذ أن أنطلقت العمليات تعرضت الى هجمة منظمة تتهمها بالتجاوزات و انتهاك حقوق و كرامة المواطنين في الفلوجة ، حتى بدات المعركة كانها تهدف فقط الى هذه الانتهاكات و ليست من اجل تحرير المنطقة المحتلة
مؤكدا لم يعد خافيا على احد ، أن خلف هذه الحملة غايات و مصالح سياسية ضيقة ؛ لا تهتم لامر القوات الامنية التي تضحي و تبذل اعظم الجهود في عملها ، و لا لإمر المساكين المحتجزين من المواطنين تحت ارهاب داعش ، و هذا الاسلوب مثلما تتعرض له المؤسسة العسكرية ، كذلك تلقاه المؤسسة القضائية ، التي تعمل هي الاخرى في هذه الايام في أحدى مؤسساتها ( المحكمة الاتحادية العليا ) ، على البت في قضية جدلية ترتبط بشرعية جلستين في مجلس النواب ، شكلتا احد ابرز عناصر الازمة السياسية القائمة في العراق ، فعلى الرغم من حجم الشفافية التي عملت المحكمة على احرازها في هذه القضية ، إلا أن تعمد تقديم صورة إجراءات المحكمة القانونية على انها تهمة ، بحجة ان المحكمة تركن الى التأجيل و لا تحسم الامر بشكل سريع ، و كأن الامر خارج عن أي سياقات قانونية و اجرائية ، و هذا فضلا عن كونه تدخلا في عمل المحكمة و تأثيرا غير مقبول على عملها ، يشكل حالة غير منطقية من عدم تفهم بعض الاطراف لخصوصية العمل و الاجراءات القضائية
