التطور في الحياة هو تطورٌ في الوسائل ، فالحاجات مهما تغيرت و تقدمت تبقى جوهرا هي ذاتها ، فالعدالة هي هدف و حاجة ثابتة سواء تحققت عن طريق مجلس المسنين او القبيلة او عن طريق رجل الدين في المسجد او القاضي في المحكمة و سواء اعتمد العرف او الشريعة او القانون او مزيج بينهم ، و بهذا التطور في العدالة هو تطور بالكيفيات النصية و الإجرائية و الفنية ، و هنا ينبغي الإشارة الى بعدِ المُعاصرة بمعنى التماهي مع التغيير و التغير الذي يطرأ بالحياة في كل يوم ، و يمكن الاستعانة بمفهوم ( النمو ) فالقانون باعتباره وسيلة الضبط المعاصرة إلَّمْ ينمو مع نمو الحياة لن يتمكن من ان يكون ضابطا لها
و التطور او النمو هذا في السلطة القضائية في العراق سبق وان أثرنا ما يرتبط بحاجته الى تشريعات قانونية تتناسب و الحاجات الراهنة ، إلَّا أن البعد المرتبط بالجوانب الإجرائية و الفنية جدير بالالتفات اليه في سياق البحث عن التطوير ، والاجراء هنا ليس بالمعنى الكيفي فحسب (كيف نقوم بتطبيق هذا القانون ؟ ) ، بل يرتبط بالبيئة التي يتحرك فيها القانون من كونه نصاً إلى أن يكون مشروعا ، ومن هنا ستبدأ كل تعقيدات الواقع ( المحاصصة ، الفساد ، الجهل ) تشكل عائقا أمام هذا التحول الى مشروع يسعى لإقامة العدالة عن طريق القانون ، وبهذا ستتحول الاليات التي تمثل أدوات الاجراء الى مشكلة هي الاخرى أبرزها البيرقوراطية و الروتين ، و سيأتي المعني بوضع فلسفة عملية للأجراء القضائي ليفكر بتجاوز كل هذا و السعي من أجل أليات مناسبة على أن تتحرز كل مشكلات الواقع ، لا يخفى أن واحدة من المشكلات التي يعاني منها العمل المؤسسي في العراق هو تفشي ( ألا مؤسسة ) في مؤسسات الدولة ، فعلى الرغم من كون النظام المؤسساتي هو الاكثر تقدما في إدارة و تنظيم العمل الجماعي إلا أن المؤسسات العراقية تخلو في بناءها الاجرائي من طرائق المؤسسة الحديثة التي تعتمد على وسائل الاتصال و الارشفة الالكتروني فضلا عن عوائق الواقع الامني السيء و طبيعة مباني هذه المؤسسات ، خلاصة ما نريد الوصول اليه في هذه الحلقة هو : أن هنالك مواجهة جادة يخضوها القضاء العراقي تتمثل بالجانب الاجرائي تشكل النظام الاجرائي و البيئة العامة و المراجعين أطراف هذه المواجهة .
