شهد يوم الخميس الماضي إجتماع دعى إليه رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد المعصوم و حضره رئيس مجلس الوزراء و رؤساء الكتل و قيادات سياسية ، و هو ليس الاول من نوعه و عرف بإجتماعات الرئاسات ، حضر الاجتماع كذلك رئيس مجلس القضاء الاعلى ؛ و إجتماع من هذا النوع مجرد إنعقاده يعتبر في العراق حالة إيجابية ، وهو قد يكون كذلك بلحاظ أنه فرصة مهمة لإن تطرح الموضوعات المهمة مع المعنيين في النظر فيها و معالجتها ، و مما جاء في بيان الاجتماع الصادر عن رئاسة الجمهورية ( المضي في محاربة الفساد بمختلف اشكاله وظواهر هدر المال العام من خلال توفير الدعم لدور القضاء والادعاء العام وتوفير الدعم لعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ) ، وهذه العبارة جاءت في فقرة الازمة الاقتصادية و تداعياتها ، و يلاحظ فيه كلمة ( من خلال توفير الدعم للادعاء العام و القضاء ) و هذه إشارة طيبة في سياق بحثنا عن الدور المفترض للقضاء في المرحلة التي تعيشها الدولة العراقية ، إلا أن الحديث عن الدعم للسلطة القضائية بكل مفاصلها هو ما ينبغي أن يُدرك من قبل الجميع ، الامر هذا لن يكون في حقل ملاحقة و محاسبة الفاسدين و حسب ، بل في الدور الشامل للقضاء ؛ و الدعم هذا عليه أن يكون بالانصات الجاد و العملي لكل ما تقدم به القضاء من الحاجة الى تشريعات ، و إحراز مفهوم الاستقلال بالمعنى الجوهري في التشريع و العمل القضائي ، و التعامل مع القرارات القضائية بصفتها أحكام مقدسة بالمفهوم القانوني … القضاء في مرحلة العراق الراهنة هو المأوى لكل عراقي يعاني من الارهاب و الفساد و سوء الخدمات و تراجع المستوى التعليمي و الصحي و غيره ، هو الولي الذي يغيث المحروم و المظلوم ، و هذه الولاية لا تتحقق إلا بلوازمها المتعددة التي بها يستطيع القاضي أن يقوم بكل هذه المهام و المسؤوليات العظام ، ومن هنا على جميع القيادات و المسؤولين الذين يريدون وضع حلول للمشكلات الكبيرة و الكثيرة أن يدركوا أن دعم القضاء ليس كلمة تكتب في بيان إجتماع شاركهم فيه رئيس مجلس القضاء الاعلى ، بل عن طريق التعامل مع هذه السلطة على أنها الاعلى .
