تتعالى مخاوف الكثير من الأطراف من مرحلة ما بعد تحرير الموصل ، و على الرغم من وطنية المعركة التي تخوضها القوات المسلحة بأصنافها و تشكيلاتها كافة ، إلا أن  ما جرى بعد العاشر من حزيران 2014 و انضمام عراقيين إلى التنظيم الإرهابي و مشاركتهم في قتل و سبي و تهجير الألاف من أبناء محافظة نينوى كفيل إلى تعقيد مشهد ما مع بعد التحرير ، فضلا عن ما يرتبط بإبعاد جيو سياسية ، إلا أن موضوع التعايش هو ما نريد أن نتحدث عنه في هذا المقال
ليس من المنطقي عدم الإصغاء إلى عراقيين في نينوى تعرضوا إلى ما يقرب من الإبادة الجماعية و التطهير العرقي ، كما حصل لسكان سهل نينوى و سنجار و تلعفر و غيرهم ، فهؤلاء لم تستهدفهم فقط جماعات إرهابية جاءت من خارج الحدود ، بل و للأسف أغار عليهم إرهابيون من القرى و الأقضية المجاورة لهم ، و الحديث هنا ليس عن سرقة مواشي أو ثروات بل عن الاف الأرواح و انتهاك الحرمات فضلا عن الخسائر المادية ، و على هذا ينبغي إدراك أن عودة هؤلاء الناس لهم الحق عندما يتحدثون عن وجوب أخذ حقوقهم ممن أجرم بهم و أرهبهم ، و العمل ضمان آمنهم و عدم تكرار ما حل بهم ، لكن السؤال : كيف هذا و من يقوم به ؟
لا حاجة للحديث عن ماذا يمكن أن يحل إذا ترك الامر على عواهله من غير تدخل الجهات الرسمية بمعالجته و إعادة بناءه ، و العمل الرسمي هو أخذ الحق وفق و بالقانون ؛ و هنا علينا أن ننوه أن محاكم إستئناف نينوى على الرغم من كل ما جرى في هذه المحافظة ، قامت بأخذ مباني في مناطق آمنة لعدم أيقاف عملها .
إذا القضاء هو الحل لإقامة العدالة ، و هنا سيعود حديثنا القديم الجديد على أهمية دور القضاء في معادلة الأمن بل و عموما بناء و قوة الدولة ، و من هنا ينبغي على كل العاملين و المساندين للعمليات العسكرية لتحرير الموصل و كل المدن التي كانت الجماعة الإرهابية داعش تحتلها إدراك أن كل هذه التضحيات العظام و كل الجهود الكبيرة إلم تلحق بمساندة للإجراءات القضائية فستتعرض الى خطر الدخول بمشاكل أخرى ، بل أن وحدة العراق ستكون عرضة للخطر .