بحملته الانتخابية ، وبسبب مدراء هذه الحملة ، قيد الرئيس دونالد ترامب نفسة بوعود بعضها يخالف الدستور والبعض الآخر يتعاكس مع ثوابت السياسة الأمريكية ، وظل القانون ورجاله يوجهون الضربة تلو الأخرى إلى الرئيس آخرها قرأرالمحكمة العليا القاضي بشرعية تعليق قرار الرئيس بشأن دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية ، وقبلها وقوف الكونكرس بالضد من تخصيصات بناء الجدار الأمني بين الويلايات المتحدة والمكسيك ،والمتتبع للرؤساء في الويلايات المتحدة يجد أن ثمة فرق شاسع بين مسلمات أولئك الرؤساء والرئيس ترامب لربما بسبب عدم ممارسته البركماتية السياسية ، أو لكونه رأسمالي ورجل أعمال تهمه الأرقام ويبتعد عن دهاليز وفنون السياسة وأساليب الدبلوماسية ،التي قد تأتي للمسائل من الحدائق الخلفية ، كما وأنه عنيف لا يعالج الأمور السياسية إلا بالنظرة الاقتصادية المجردة ذات المردود المادي المجرد ، ورغم العداء التقليدي بين أي رأسمالي والعمال ، نجد أن العمال في أمريكا صوتوا لصالح هذا الرئيس ، والسبب الرئيس هو دعوته لزيادة فرص العمل وطلب من الشركات الأمريكية الراحلة إلى آسيا العودة إلى الويلايات المتحدة ، وأنه في طريقه لتخفيض الضرائب كي تخلق فرص عمل ويكون الميزان التجاري في عهده لصالح الويلايات المتحدة ومع جميع الدول ، لكنه رغم كل هذه المقدمات الاقتصادية بدأ عهده بالخلاف مع الإعلام والصحافة بالذات ، مما حال بينه وبين سرية اتصاله بالروس قبل وأثناء الانتخابات متجاوزا إحدى مسلمات السياسة الأمريكية القائمة على العداء التقليدي لهذه الدولة العظمى ،مما جعله من جديد تحت رحمة طول لسان الصحافة ، وأنفتاح عيون القضاء عليه ، خاصة بعد تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي ، وقيامه بإقالة مديره السابق ، الأمر الذي روج فكرة إقالته ، ونوهت عن ذلك خصمه الديقراطية هيلاري كلنتون ، مما يجعله نتيجة لفلتان لسانه واحد من أكثر الرؤساء الأمريكيين عرضة للنقد ، خاصة من بين اعضاء حزبه الجمهوري ، فلا أفكاره الاقتصادية بقادرة على الدفاع عنه ولا حماية اللوبي اليهودي بقادرة على أبعاده من شبح القضاء ، فسيكون اول رئيس اقتصادي أمريكي عصفت به السياسة لانه لم يك من بين ممارسيها أو على الأقل عرف أبجدياتها فالسياسة هي التعبير المركز عن الاقتصاد لا عدوة له كما أرادها ترامب، وأنها في النهاية سيطيح به من قمة البيت الأبيض. ..