القضاء العراقي ومن دمره والدستور ومن حرفه والقانون وكيف حرشفه ليس الا مدحت الا محمود والقضاة المخرفين التسعة وأصنامهم السياسين وهبل الكبير جواد العلي ورهبان المعبد ابن صخيل ياسر وعدنان الاسدي والبيرقدار والصول طارق حرب ( مال من حيث تميل ) والسنفور محمود الحسن والحي السعيد سليم الجبوري ومحمود المشهداني واياد السامرائي والسايس اسامة النجيفي وملك الاعاقة الرئاسية معصوم باشا الاحول والانسة السيدة المصونة ذات كل انواع العفونة مريم بنت رويس….؟!

مامن عادل وشريف وعراقي اصيل الا ونبذ واستهجن شخص مدحت المحمود بإعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعدعام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا قبل أربعة ألاف سنه في شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر الإزدهار, ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية ولكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل وننتهي الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية,ولهذا مساهمة منا لوقفه تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية إدارية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الإشتباك الذي خلقته الفترة الإنتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والإقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين.
منذ 2003 حذرنا من لغة الإمتيازات الوظيفية والمنافع المناصبية المالية والعقارية والإفادات العشوائية في أوضاع سياسية وإقتصادية وإجتماعية وقانونية وقضائية أشبه بالمنهارة وقلنا منذ اليوم الأول الذي بدات تعمل به سلطات التحالف والقيادات العراقية المتعاونه معها أن نتجنب بهذا الوقت خلق مزيد من المؤسسات الحكومية الثقيلة على إدارة الدولة العراقية دون أتحسنها, وقلنا ما نحتاجه بهذه الضروف حتى نمنع خلق بيئة لنوع آخر من فيضانات المحسوبيات والمنسوبيات والضغوطات , هو التركيزعلى خلق معايير للوظيفة العامة والحفاظ على المال العام حتى قيام حكومة عراقية منتخبة وفق دستور دائم تقوم بإيجاد معايير وقياسات محكمة للوظيفة العامة ومنافعها التي ترتبط بحجم مسؤولياتها وواجبات ومنجزاتها كحلول عادلة ستدفع المتطلعين للوظيفة العامة أول من يفكر بمسؤوليتها قبل البحث عن إمتيازاتها ومنافعها ,ومع ذلك فان شهية القيادات الحكومية العراقية الجائعة للسلطة ارادت بأي ثمن أن تصنع لها جماهير على الأرض من خلال تمرير عناصرها بالوظائف العامة ,حيث إلتقت تماماً مع سياسة التحالف الذي كان يعمل بذهنية تعيين الوكالات الدولية لمعالجة قضايا حكومية مؤسسة في الدولة العراقية منذ عشرات السنين , كان فقط تحتاج الى بعض الأوامر التي تلزم عناصر المؤسسات والدوائر الحكومية بتنفيذ واجباتهم طبقاً لأنظمة عمل تشغيها , وبينا كيف يمكن ان ندمج بعض المؤسسات التي لا تتلائم مع حاجة العراق الجديد بالمؤسسات الإخرى حسب الأوضاع المستقبلية التي تقررها الخطة الجديده للدولة العراقية ,التي كان يفترض أن تكون دولة المؤسسات العامة والخاصة وحكم القانون والقضاء العادل والذي اصبح اعرج واعضب ! ولكن لم تتوقف شراهة القيادات العراقية بهذا الحد , فقد وجد لهم المشرعنين من القانونيين والقضاة اللذين خانوا الأمانة في مجلس الوزراء (وخيانته) العامة كل ما لذ وطاب من تشريعات النظام السابق التي إستخدمها في توزيع المنح المجانية على مريديه وأنصاره لإعادة تفعيلها مستغلين سقوط بقرة العراق بأوامر ديوانية في منتهى الدنائة واللصوصية لا تليق بقيادات كانت فقط قبل أن يحرر لهم الأمريكان العراق ويجلسوهم على كراسيهم الحكومية يسبون النظام السابق بالليل والنهار حول عطاياه التي أرشى بها قيادات وطنية وعربية ودولية التي كانت تمده بأسباب البقاء في معاركه التي كان يخوضها على جبهاته الداخلية والخارجية .
أن ملف تمييز العاملين بمكاتب الرئاسات الثالثة بالتعيينات والإمتيازات المالية والعقارية الإستثنائية سواءاً بالإستناد الى تشريعات سابقة أو لاحقة للنظام السابق التي فضحة قناة البغدادية جزءاً من ملفاتها المخزية تضمنت جملة من المخالفات الدستورية والقانونية والشرعية والأخلاقية لا تتلائم مع شروط نزاهة الوظيفة العامة بما يثبت أكاذيبهم التي يدعون فيها بأنهم خدمة الشعب وفقاً للتالي:::_
1-الإستناد على تشريعات النظام السابق في تقديم أوتأخير منح وإمتيازات مخالفة لقانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية أمر باطل , وذلك لأن قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية الصادر في 8 آذار 2004 نص في الفقرة ب من المادة 3 (إن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلاً) خاصة بعد أن نص بالفقرة أ من المادة 16 ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن).
2- من الناحية الدستورية أن تمييز العاملين ببعض مؤسسات الدولة هو مخالفة صريحه للمادة 14 من الدستور التي نصت (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).خاصة أن طواقم مكاتب الرئاسات والعاملين بالوزارت من الوكلاء والدرجات الخاصة اللذين إستمتعوا بالإمتيازات المالية والعقارية وغيرها قد جرى تعيين أغلبهم بدون أن تلتزم هذه المؤسسات بالمادة 16 والتي نصت على ( تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) حيث نتحدى هذه المؤسسات أن وفرت قبل تعيين اياً منهم معاييرعامة معلنة على جميع المواطنين لشغل الوظيفة العامة في مكاتب الرئاسات أو غيرها,وفق ضوابط التعيين العامة ,ولوبالقليل معلنه في منشور على الجمهور ؟
3–كما أن حجة المادة 130 التي نصت (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور) يمكن أن تستند عليها حكومة المالكي لو أن الأوامر الديوانية الصادرعن الدكتور علاوي قد صدرت وفق الفقرة ب من المادة 30 من قانون إدارة الدولة والتي الزمت النشر فنصت (تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتُنشر القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها، مالم ينص فيها على خلاف ذلك ), ولكن لم تنشر أوامر الديوانية لرئيس الوزراء السابق الدكتورعلاوي و حكومة الجعفري ولهذا أسانيد الأوامر الديوانية تعتبر باطلة من هذا الجانب,كما لم نشهد أي نشر للاوامر الإمتيازات الرئاسة التي أصدرها رئيس الوزراء الحالي وأمانته العامة بما يشير ليس فقط الى مخالفتهم وإنما الى محاولة عمدية بإخفاء تشريعات ريعية مكسبية يريدون بها أن يميزوا فئة وظيفية على إخرى دون إبلاغ جمهور العراقيين أصحاب هذه الحقوق العامة التي نص الدستور على حرمتها ,وبكل الأحول فان المادة 143 قد ألغت بصريح العبارة قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية فكيف يجري الإستناد عليه ؟
4- الأهم منذ لك كله قيد الدستور بالتصرف في المال العام بعدما أكدت بالمادة (27 ) من الدستور على
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. ولهذا فأن الإمتيازات النقدية والعينية التي منحت لقيادات الرئاسات وموظفي مكاتبهم وبعض القضاة تعتبر بالقطع مخالفة لنص الدستور الذي ذكر بالمادة (13 )
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .وبذلك تعتبر كل الأوامر الخاصة بالإمتيازات المالية والعقارية التي تفوق عما تمنحه القوانين الصادرة بموجب الدستور الجديد باطلة بطلاناً مطلقاً
5- اكثر من ذالك تعديلات وتحويرات الأوامر الديوانية لتشمل بالإستثناء من مسقط الراس والقيادات الإدارية والقضائية التي كانت قد عملت بالنظام السابق اللذين حضوا بإمتيازات مكرمة الرئيس المقبور من قطع الأراضي والدور السكنية بشمولهم بمنح النظام الحالي وتمكين الذين إستلموا قبل 2003 بفرص الحصول على قطع أراضي طالما لم يستلموا بعد 2003 ,فأرتكبوا بالإضافة الى المخالفة الدستورية مخالفات قانونية وأخلاقية متعلقة بسليلي النظام السابق ومنهم قيادات داخل مكاتب الرئاسات وقضاة كان منهم رئيس مجلس القضاء السابق الذي لا يجوز له الآن أن يشترك باي بالنظر بأي دعوى مرتبطة بالإمتيازات طالما كان له نصيب من الدناءات التي منحها له رئيس الوزراء بقطعة أرض تعود الى أحد أفراد عائلة المقبور صدام حسين , ,فكان على رئيس الوزراء بدلاً من توفير إستثناءات لمن إستمتعوا بإمتيازات النظام السابق أن توفر تعويضات عقارية ومالية لعشرات الإلوف من ضحايا النظام السابق الذين تزداد طوابيرهم المليونية يوماً بعد يوم أمام الوزرات والهيئات التي تحولت الى مؤسسات تجلد بهم وبعوائلهم دون أمل قريب يجبر تضحياتهم الكريمة من ذوي الشهداء والجرحى والمعوقين والمسجونين والمفصولين الساسيين.
6- بالإضافة الى أن تمييز هؤلاء قد سبب كل هذا التدافع للعمل بالوظيفة العامة وخاصة بمكاتب الرئاسات طالما تضمن الرواتب والمعاشاة المستمرة وإمتيازات محسوبة وغير محسوبة , وبما يخالف
المادة (22 )التي نصت
اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية
وإذا كانت الحكومة ومازالت مشغولة بتلبية مطلبيات ومكسبيات وريع حكومي لموظفي القطاع العام على حساب القطاع الخاص الذي فشل في إيجاد موضع قدم في تجاوزات حكومية على الأموال العامة فمتى ستقوم الحكومة بتنفيذ المادة 25 التي نصت على (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته )
7- يمكن ان يكون توزيع المنافع العقارية على قيادات ومنتسبي مكاتب الرئاسات دستورياً وقانونياً لو كانت ضمن إستحقاقات عامة لجميع موظفي الدولة العراقية ولكن التوزيع العشوائي المرتبط بمكاتب الرئاسات أمر معيب دستورياً وقانونياً وحتى اخلاقياً وخلق غبن واضح ومشاعر من الكراهية ضد كل من يمت الى هذه الى المكاتب الرئاسية التي مازال منتسبيها من النظام السابق ضمن دائرة المجتثين والممنوعين من تولي الوظائف العامة بالنظام الجديد ,
8ً- من النواحي القانونية أن المبدأ القانوني ينص على أن القوانين الجديدة تنسخ القوانين القديمة فصدور التشريعات التي صنفت الدرجات الوظيفية وإستحقاقاتها بما ألغى صلاحية مكاتب الرئاسات بان تختار تشريعات النظام الحالي في تقرير بعض إمتيازاتها ثم تستند على تشريعات نظام سابق على قانون إدارة الدولة والدستور التي إشرنا لها أعلاه .
9- لا ندري ما هي الحكمة الإدارية وبأي منطق إداري تصرف مكتب الوزراء لتمييز العاملين بمكاتب الرئاسات الثلاثة ,فقد يكون مقبولاً وعادلاً إذا كانت الوظائف في مكاتب الرئاسات طاردة من تقديم الكفاءات والعناصر المهارة بالعمل بها , ولكن المعروف أن أغلبهم قد مارس كل أساليب المنسوبيات والمحسوبيات والإنتماءات بما فيها إرتكاب جرائم التزوير والتزييف وحتى القتل عبر المليشات للوصل للوظيفة في إحدى مكاتب الرئاسات والدرجات الخاصة ,أكثرهم إستخدم الوظيفة في مكاتب الرئاسات لغرض الحصول على إمتياز قطعة الأرض أو التخصيص العقاري وشيء من الخدمة التي تعينه للحصول على الراب التقاعدي ثم يمارس لهبة الهروب بالتقاعد الأبدي مع مليارية بدل قطعة الأرض التي بيعت اغلبها ونقلت اثمانها بإستعجال الى عواصم بيروت وعمان ودبي وغيرها.
كما ان تمييز قيادات وموظفي المكاتب الرئاسية لم يكن قد كسر مفاهيم مبدئية تتعلق بالوظيفة العامة التي وجدت لخدمة الناس خاصة في مكاتب رئاسية يقودها مناضلين (يتقيئون) علينا يومياً بأحاديث عن-9 التضحية من أجل خدمة الوطن والمواطن وكذلك كسر هذا النوع من الإمتيازات عنصر الكرامة لمن يتولى الوظيفة العامة التي اشار إليها الأمر 55 وقانون هيئة النزاهة رقم30 لسنة 2011 التي قدمت الوظائف في مكاتب ودوائر الرئاسات اسوأ مثل للوظيفة العامة في تقرير المكاسب العشوائية بعيداً عن الدستور والقوانين والأنظمة التي تنظمها لتصبح عموم المؤسسات الحكومية الى دكاكين للأحزاب والحركات تتسابق للحصول على مكاسب شخصية حتى أصبحت ثقافة عامة يتبعها عموم موظفي الدولة في دوائرهم التي تحولت الى ساحات للمكاسب الشرعية وغير الشرعية ,, لا ندري كيف سينتهي ؟؟؟
10- أما من الناحية الشرعية فأن المبدا الشرعي يقول إذا سادت الفوضى فعليكم بسوء النية بمعاملات البيع والشراء فكيف إذا إستغلت الحكومة الفوضى الحكومية والقانونية والقضائية وتقوم بتوزيع امانات وظيفية ومالية وعقارية مودعة في يدها لتقوم بتوزيعها على قياداتها وموظفي مكاتبها ؟ولهذا التلاعب بالتفصيل المريح للإمتيازات المالية والعقارية ومنافعها الحصرية على منتسبي مكاتب الرئاسات فيها حرام شرعي إذا علمنا كم الإمتيازات الأمنية والمخصصات الخاصة الإخرى التي يحصلون عليها دون بقية العاملين في المؤسسات والدوائر العامة ,كذلك يعتبر توزيع هذه المنافع على طائفة من الموظفين دون الإخرى فيه مفسدة كبيرة كانت واحده من أكبر المسببات للفساد في الإدارات الحكومية المختلفة التي أرادت ان تنتقم من هذا التمييز دون وجه حق ليكون المواطنين بالإثنين ضحية هذه الأوامر المجحفة , و ندعو ماراجعنا الدينية العظمى بأن تبدي وجهة نظرها في موضوع العطايا غير العادلة للحكومة التي كانت وما زالت أحد الأسباب الإحتقان الشعبي والطائفي الذي اثار جماهير المحافظات المنتفضة ,كما أن من قام بإصدار هذه الأوامر الباطلة هي قيادات تدعي بإنتمائها للأحزاب الدينية وان بقاءهذا البطلان لا يؤثر فقط على مؤسسات الحكومة التي أصبحت دوائرها ومكاتبها رموز للكراهية الشعبية وأنما بقاء هذه الأوضاع سيسيء الى المرجعية الدينية التي ستبدو بنظر الجميع على إنها ساكته أو مشاركة بمخالفة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ,والذي قال رسوله الكريم (لو ان فاطمة بنت محمد مدت يدها على بيت مال المسلمين لقطعتها صدق رسول الله))
ولهذا بعد هذ التلاعب الخطير التي إرتكبه مكتب رئيس الوزراء وأمانته العامة بالوظيفة العامة وأمواله العام نعتقد لزاماً على مجلس القضاء أولاً: فرز كل أسماء القضاة اللذين حصلوا على قطع الأراضي إستناداً للأوامر ديوان رئاسة الوزراء ثانياً:تكليف إدعائه العام في إقامة الدعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا لإلغاء هذه القرارات إستناداً للمادة (4/فقره ثانياُ) من قانون المحكمة الإتحادية رقم 30 لسنة 2005 والتي نصت على إختصاص هذه المحكمة (للفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة ). رابعاً :الطلب من مجلس الوزراء التوقف بالوقت الحاضر عن منح المخصصات الخاصة وتوزيع قطع الأراضي حتى يبت القضاء بالموضوع رابعاُ التأكد من بأن عناصر الإدعاء العام والقضاة اللذين ينظرون بهذه الدعاوى هم من غير المستفيدين من منح رئاسة الوزراء خامساً: يقتضي بمجلس القضاء الأعلى أيضاً إلزام إدعاءة العام طبقاُ لقانونه رقم 159 لسنة 1979 للمباشرة بتحريك الشكوى الجزائية ضد كل اللذين صمموا وإقترحوا وأصدروا هذه القرارات المكسبية خارج الإطر الدستورية والقانونية حسب ما أسلفنا أعلاه, سادساً: إعتبار كل من حصل على الإمتيازات الخاصة غير مؤهل بالمستقبل للوظيفة العامة في مكاتب الرئاسات التي وجدت لتقديم خدمات حساسة تهم عموم الشعب
ونعتقد بعد أن تمكن القضاء العراقي من الخلاص للابد من رئيسه الذي حطم جرأته بالتصدي للأفعال والإجراءات الحكومية المخالفة للدستور والقوانين بل وإستساغ شموله وبعض من المقربين منه من الحصول على نسبة من السحت الحرام المتعلق بقطع الأراضي والعقارات السكنية من المال العام إستثناءاً من الضوابط , يقتضي بالرئيس الجديد لمجلس القضاء الأعلى إذا أراد أن ينزع عن القضاء (المعطف الحكومي) الذي كان يرتديه القضاء العراقي في عصر المحمود ,ان يبدا بهذا الملف لإعادة الحقوق العامة للشعب ويوقف هذا التسيب بالمال العام وقطع المنافع العشوائية لمكاتب الرئاسات ويعيد منظومة التوازن في الحقوق والإلتزامات في الدولة العراقية بما يرجع الهيبة والثقة بالقضاء العراقي بعتباره الملجاً الوحيد الضامن للحقوق والإلتزامات في الدولة العراقية إستناداً للدستور والقوانين النافذه , وإذا تمكن القضاء العراقي بعهده الجديد أن يحقق هذا المطلب الدستوري الشرعي والشعبي فانه لن يحقق فقط ردع كبير للصوص السلطة القائمة بل ولكل الحكومات التي ستلحق هذه الحكومة الفاشلة التي قسمت منافع الوظيفة العمومية وعقارات والأراضي الشعب على قيادتها ومنتسبيها كتوزيع المنتصر لغنائم الحرب ,,وإذا فشل أو تقاعس القضاء العراقي في تولي مسؤوليته الدستورية والمهنية كسلطة مستقلة لمرقبة المشروعية فسنطلب من الجماهير مطالبة مجلس النواب الحالي أو القادم لتشكيل هيئة نزع ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة من كل اللذين إستساغوا السحت الحرام بما فيهم القضاة.