للاسف الشديد وقع القضاء العراقي في خطا كبير وفي شباك الفساد الاداري والضغوط والمخاصصة والتبعية ولم يكن نزيها ولامنصفا ولاعادلا ولامحقا وخيب امال ذوي الشهداء والايتام والارامل عندما اطلق سراح المجرم رافع العبيساوي وابرئه ساحته من التهم الموجهة اليه .
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن اطلاق سراحه بكفالة بعد انتفاء الادلة الموجهة اليه وفق قضايا تتعلق بالارهاب وقضايا الفساد الادراي ونظرا لتسليم نفسه الى القضاء العراقي واستنادا لاحكام المادة (247)من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وتم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة ضامنة وصدر قرار بالافراج عنه وغلق الدعاوى بحقه موقتا عملا باحكام المادة (١٣٠ / ب ) من القانون بحضور المتهم ومحامي الدفاع وللجهات التي قدمت الشكوى .
وعلى اثر هذا القرار خرجت تظاهرون حاشدة في بغداد وحملت لافتات اتهموا فيها العيساوي بتأسيسه تنظيم داعش وانه احد ابطال منصات الذل والعار والخيانة في الرمادي والفلوجة ومن المنادون ( قادمون يابغداد ) وهو احد اعوان رئيس النظام السابق .
وطالبوا المحتجون القضاء العراقي بالعدول عن قراره القاضي بتبرئة العيساوي من تهم الارهاب الموجهة اليه وان اعترافات حمايته كافية بادانته ناهيك عن سرقات الاموال عندما كان وزير المالية من عام 2008 الى عام 2014 وتحويلها الى الارهابيين .
ان هذا المخطط الامريكي وبدعم خليجي هو بداية لحلقة بدائها العيساوي وستنسحب لتشمل الهاشمي وباقي المجرمين في سجن الحوت اوالذين هم خارج العراق ينتظرون دورهم للعودة ومن ثم استلامهم المناصب الحكومية لبدا مرحلة جديدة من التامر والخيانة والغدر والتهيئة لعودة الدواعش الى الساحة السياسية .
من هنا كان التامر ونخر ساحة القضاء العراقي والتاثير على قراراته والتلاعب بالاحكام والنصوص القانونية وكسب وتاييد رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان لتمرير القرارات واخلاء ساحة المتهمين .
ان تقدم الدول وتحضرها يعتمد على بناء المؤوسسة التعليمية ومؤوسسة القضاء فاذا صلحت هتين المؤوسستين صلح البلد والا فقرا على البلد السلام .
