القضاء العراقي والطرق الوعرة

يعتبر التبليغ المرحلة الاولى من مراحل الاجراءات القانونية، حيث يؤدي عدم التبليغ أو التبليغ غير القانوني إلى بطئ وتأخير في الإجراءات وبالتالي التأجيل في النطق بالحكم. إن التبليغ إجراء قانوني محدد زمنيا يعطي للمحكوم فرصة الحصول على حقه وللمحكوم عليه فرصة الدفاع عن هذا الحق.
ان ارسال التبليغ من محكمة الى محكمة اخرى داخل حدود الدولة العراقية كأن تكون من محكمة في البصرة الى محكمة اخرى في الانبار على سبيل المثال، فان محكمة الانبار ملُزمة بارسال موظف التبليغات فوراً بغية تبليغ الموما اليه لان ورقة التبليغ محددة بتاريخ وموعد المرافعة المُراد النظر فيها.
تصور ان احد المواطنين رفع دعوى معينة في احد محاكم بغداد او كربلاء والشخص المطلوب تبليغه يسكن في اربيل، هل تستطيع محاكم كربلاء تكليف محاكم اربيل للقيام بعملية التبليغ؟؟؟؟…. الجواب بالتاكيد لا والف لا، لان مجلس القضاء الاعلى في اربيل اصدر تعليمات تقضي بما يلي:
عندما تقوم اي محكمة عراقية (خارج اقليم كردستان العراق) بارسال التبليغ الى محكمة معينة في اربيل، فأن التبليغ يمر بالدوائر التالية حتى يصل الى الجهة او الشخص المطلوب تبليغه:
1. مجلس القضاء الاعلى في بغداد .
2. ممثلية اقليم كردستان العراق في بغداد.
3. ممثلية وزارة الداخلية العراقية في الاقليم (اربيل).
4. مجلس القضاء الاعلى في الاقليم.
5. محكمة اربيل.
6. دائرة التبليغات في اربيل.
7. ثم الى الشخص الموما اليه.
8. ومن ثم تمر ورقة التبليغ بالمراحل السبعة عند رجوعها من اربيل الى النجف او بغداد.
بالعربي الفصيح (14) مراحلة، فلو اخذت كل مرحلة على اقل احتمال يومين، اي ان التبليغ يصل الى الشخص الموما اليه ومن ثم يعود الى المحكمة يحتاج الى (28) يوم، وعليه يعُتبر التبليغ باطل من الاساس لان المرافعة تقُام في موعد اقصاه (14) يوم.
لكن محاكم اربيل عندما ترُسل تبليغ معين الى اي محكمة عراقية خارج الاقليم او قد ترسل التبليغ الى مركز شرطة، فان محاكم العراق خارج الاقليم تقوم باتخاذ مايلزم وباسرع وقت ممكن دون مماطلة، لكن محاكم ودوائر اقليم اربيل ترفض اجراءات التبليغ ان لم تمر بجميع المرحل التي ذكرناها انفاَ لانهم يعتبرون انفسهم دولة اخرى، والصراحة الصراحة لا يحترمون حكومة العراق المركزية بل لا يحترمون مجلس القضاء الاعلى في بغداد.
وعليه نطلب وندعو السيد مدحت المحمود لموقف حازم وشجاع لوقف مثل هكذا مهازل من قبل محاكم اربيل، لان محاكم بغداد وكربلاء والانبار هي محاكم عراقية وكذلك اربيل ودهوك.
ان اي تبليغ يتم ارساله من بغداد الى دهوك وبالعكس يكون واجب التنفيذ، ولا داعي لهكذا إجراءات روتينية ولا داعي للمرور بهذه الدوائر (السبعة) والتي القصد منها ارهاق العراقيين خارج اقليم كردستان العراق. لذا يفُترض بالسيد مدحت المحمود ان يوجه ويأمر بالغاء جميع المراحل التي تفرضها اربيل على الموطنين العراقيين خارج الاقليم. وان يأمر بان التبليغ الذي يُرسل من اي محكمة الى اي محكمة اخرى، او الى اي مركز شرطة داخل العراق يكون واجب التنفيذ، سواء في اربيل او في قضاء الحمزة.
فهل سينتخي القاضي مدحت المحمود لشرف وهيبة القضاء، هذا ما ستكشفه ردود افعال قلم عبد الستار البيرقدار، وليردها عليّ ان استطاع.
تقبلوا فائق الاحترام .