باسم الشعب … عبارة اعتدت على قرأتها في كل قرار قضائي صادر عن المحاكم العراقية المدنية منها او الجزائية , و لا اعلم عن اي شعب يتحدثون , ومن الذي خولهم ذلك ؟ , هل الميليشيات التي يدافعون عنها ؟ , ام احزاب السلطة الفاسدة ؟ , ام الانتخابات المزورة ؟ , هي من اضفت على وجودهم صفة الشرعية , وهل هم مؤهلون ؟ , و يستحقون ان يمثلوا الشعب ؟
في البدء لو عرجنا قليلا على القواعد المُعتمدة و التي يتقيد بها القاضي خلال تأديته لواجبه الوظيفي فهي كثيرة و الخوض فيها يحتاج الى وقت يُبعد القارئ عن لب الموضوع , لكن هنالك من البديهيات المتفق عليها فعلى سبيل المثال ( الحيادية , المهنية , النزاهة , حسن السيرة والسلوك , عدم الانجرار وراء العاطفة , عدم الانصياع للضغوطات السياسية , عدم المجاملة على حساب الحق , تطبيق قواعد القانون بالشكل الصحيح الخ …. ) وهذه الصفات لا تحتاج الى دراسة لأنها مُسلمات , وهي التي تضمن سلامة القضاء و تعافيه من اي خلل .
لكن الواقع خلاف ذلك ليس دائما , و انما غالبا , حينما يُصبح القضاء اداة بيد احزاب السلطة الحاكمة , و يكون القاضي وسيلة لتحقيق اهداف سياسية , من هنا بدأت المصيبة و الفجوة العميقة بين المواطن البسيط و بين قاضي ارخى الستار على جرائم ميليشيات و احزاب لها اول و ليس لها اخر عاثت فسادا و انهكت شعبا بكامله , دمرت مؤسسته العسكرية وابدلتها بعصابات اجرامية , سرقت ثرواته , وغيبت شبابه , حكومات مجرمة فاقت نظيراتها .
منذ الت السلطة في العراق الى الاحزاب الاسلامية ( الشيعية منها و السنية ) و للأولى نصيب الاسد ( ليس في الشجاعة طبعا ) استولت هذه الاحزاب على كل مفاصل الدولة و اصبحت كلمة ( مستقلة ) خدعة اذ لا استقلالية في زمن حكم ( المافيات ) فالقضاء و النزاهة و مفوضية الانتخابات و حقوق الانسان الخ …. , هي عبارة عن بقرة سمينة تدر الارباح للصوص السلطة سواء كانت المادية منها او الاعتبارية لتضمن لها ديمومتها في امتصاص دماء الفقراء وبقاءها في السلطة رغم فشلها .
و قدر تعلق الموضوع بما يسمى بُهتانا ( السلطة القضائية ) وهي – الركيزة الاساسية لبناء الدولة المدنية – و انطلاقا من المعهد القضائي الذي الت ملكيته الى احد الاحزاب الاسلامية ( الشيعية ) بعد تقاسم غنائم المعركة الانتخابية و الاعيبها التزويرية , و من باب الانصاف و تحقيقا للعدالة العمياء ان يتم توزيع مقاعد هذا المعهد بين الغرماء ليضمنوا عبيدا باعوا شرف المهنة وسلموا مؤخراتهم وقرارات البراءة الى اسيادهم في المنطقة الخضراء , واقسموا ان يقضوا على خصومهم ان لم يقدموا لهم فروض الطاعة , نعم فالقضاء اصبح ساحة لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين لحكومة الميليشيات المنفلتة .
و اذا كان هذا حال المعهد القضائي و طريقة اختياره من يؤهلهم ليكونوا قضاة , فأن الحال داخل اروقة المحاكم وادارة جلسات المرافعة من بداية تشكيلها ولغاية النطق بالحكم , لا يقل سوءا و اجراما في حالات اخرى , فالقرارات المزاجية الفاقدة للشرعية لا تتوانى عن قصم ظهور البسطاء , الا من كان له شفيع يغفر له ذنوبه , او وقع بين يدي غفور رحيم لم تنل منه ذئاب السلطة الفاسدة , اما اذا كان الضحية من خصوم الميليشيات الاجرامية او احزاب الخيانة الشيعية حينها لن يغفر لك ربك و لو ارسل لهم جبرائيل مُبشرا و نذيرا , حيث اصبح من المغضوب عليهم في نظر المنحرفين فكريا , ولا يقل حالك سوء اذا تطرقت الى فضائح السلطة القضائية المُعاقة بفايروس الكراهية , فلا يمكنك ان تتحدث عن قاضي مارس جريمة التعذيب في سجون الحكومة الفاشية , و اخر اصدر حكما بإعدام بريء لم يقترف ذنبا سوى انه يحمل الجنسية العراقية , و ابرياء يقبعون في السجون بسبب اخطاء قضائية , وكوارث وبلايا لا اخلاقية , في الوقت الذي يبرئ فيه القضاء لصوص و مجرمي الحكومة الميليشياوية , و يجعل الناس في حيرة من امرهم سكارى و ما هم بسكارى و لكن قرار القاضي سخيف .
ليس بعيدا عن هذا القاضي السيء بمترين هنالك صنم جالس يمعن النظر في جدران الغرفة لعله يجد ضالته , يغفو حين و يصحو حينا اخر , لا جدوى من مداخلاته لكن ليثبت وجوده , يقلب بهاتفه النقال متمعنا في ساعته , راجيا من الرب انتهاء الوقت ليذهب الى منزله وينعم بقيلولة الظهيرة بعد تناول صحن ( الثريد ) ليتخم معدته و يستمتع بروائح غازات الفاصوليا , نعم فقد انجز مهمته بكل فشل , و طعن بقرار نفقة للزوجة و الاطفال لان النفقة لم تكن كافية فالزوج المسكين عامل بناء و يستحق ان نسحق على رأسه و نطبق فلسفتنا القانونية بحقه و ننصف المرأة و نعيد لها كافة حقوقها المستلبة , نائم الادعاء العام الذي يدافع عن حقوق المرأة عاجز ان يدافع عن حق شعب بكامله , او ان يحرك شكوى او يطعن تمييزيا في قرار خاطئ برئ مسؤول حكومي فاسد سرق المال العام او ميليشاوي قتل مظلوما او عذبه في سجون الميليشيات الشيعية السرية , ليغلق الباب على فصل جديد من تخاذل قضاء و حكومة فاشلين .
أليس من الاجدر بنا ان نسعى الى ((( محاكمة القضاء ؟؟؟ ))) و محاسبته على ما اقترفه من جرائم بحق الشعب العراقي ؟ , كيف لنا بعد كل هذا ان نأمن لقضاء سيء و منحاز وفاشل ؟ , قضاء عجز ان يعيد الى العراق و لو جزءا يسير من ثرواته المسلوبة , او ان يحاسب المتخاذلين الذين باعوا ارضه للإرهاب , قضاء عجز عن حفظ ماء وجه ابناء العراق و حفظ كرامتهم و حقوقهم و حرياتهم , قضاء مُدان بالتستر على المجرمين لا يستحق ان يحاكم احد فهو احق بالعقاب .
منطقة المرفقات