القضاء العراقي ماض عريق ومستقبل مشرق

لاشك بان القضاء من اقدس المهن فالقضاء هو الملاذ والحصن الامين لحماية الحقوق على اختلاف اشكالها فاليه المرجعية في حماية حريات الناس وارواحهم واعراضهم واموالهم وسائر  حقوقهم وقد اضفى الناس على القضاء قدرا كبيرا من المهابة وشيئا من القدسية نظرا لما يستند  الية القضاة من صلاحيات هامة وخطيرة وقد تطورت مهنة القضاء بمرور الزمن الى ان اصبح القضاء احدى  سلطات الدولة  الثلاث , ان دور القضاء حماية حقوق الانسان كون الجهاز القضائي يعد من الهيئات الاساسية للقيام لا بهذا الدور و تقديم الضمانات والتزامه الحياد والتطبيق الصحيح للقانون, ان الضمانات القضائية من اهم الطرق التي تسمح لكل شخص انتهكت حقوقه او حرياته ان يحصل على التعويضات المادية و  المعنوية وان جهاز القضاء يعتبر مراه تعكس لنا طبيعة المجتمع و سلوكياته وان القضاء العراقي قضاء عادل ونزية ومشهود له بالكفاءة والمهنية والحياد  منذ تأسيس الدولة العراقية  وبالرغم من تعرض القضاء إلى محاولات التدخل  من قبل بقية السلطات في الفترات السابقة  وصراع القضاء المستمر بين تحقيق استقلاله  و مقاومة احتواءه  الا ان القضاة عملوا بجد واجتهاد وتحملوا الكثير من المعاناة والاعتقالات وبقى القضاء العراقي صرحا شامخا في اتزانه وحيادية قراراته وشجاعة القاضي العراقي في التصدي للخصومات والعمل في احلك الظروف وفي عام 2003 اعيد تشكيل مجلس القضاء الاعلى ووضع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود اللمسات  لبناء قضاء عراقي متطور في الوقت الذي لم تكن هناك اي بناية لمجلس القضاء الاعلى بعد الدمار الشامل الذي تعرضت له ابنية  وزارة العدل وكان اول من اكتوى بنار الارهاب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود الذي فقد اعز ما يملك  عندما استشهد ولدة  شهيدا في محراب العدالة لكن ذلك لم  يكن سؤى نقطة الانطلاق في بناء صرح العدالة فكان رئيس مجلس القضاء الاعلى فارسا لحمل راية العدالة بيد وسيف العدالة في اليد الاخرى محاربا للارهاب والظلم غايته تحقيق العدالة   و ساهم في الجهاد القضائي الاكبر وساهم في شحذ همم القضاة للصبر والمطاولة في اصعب الظروف التي مر بها العراق  فشهد القضاء العراقي قفزات نوعية  وان مجلس القضاء الاعلى قد عزز استقلال القضاء ولغرض تحقيق العدالة فقد اتخذ  مجلس القضاء الاعلى الكثير من الخطوات المتسارعة وهي ان حق التقاضي مكفول للجميع وابواب المحاكم مفتوحة وزيادة عدد محاكم الاستئناف لتصبح في كل محافظة محكمة استئناف اتحادية  لكي تكون دور العدالة قريبة من المواطن وبناء قصور العدالة بأحدث  طراز في كل محافظة من المحافظات  واستخدام التقنية الحديثة في العمل القضائي من خلال  نظام حوسبة المحاكم  واستحداث معهد التطوير القضائي للاطلاع على التجارب القضائية في دول العالم المختلفة وكان للقضاء  العراقي دور في محاربة الارهاب بحيث اصدر الاف القرارات في قضايا الارهاب والتي انتصفت لدماء الابرياء والقضاء العراقي سابقا وفي الوقت الحاضر هو محل احترام من قبل الجميع وعمد مجلس القضاء الاعلى على مكافحة الفساد من خلال استحداث محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وقضاة تحقيق النزاهة للتحقيق في قضايا الفساد الاداري والمالي وكان لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى في عدم التسرع بإصدار  امر القبض بل لابد من جمع الادلة والوقوف على صحة الشكوى والتحقق من صدقيتها  وعدم اعتماد افادة المخبر السري في اصدار امر القبض والتأكيد على ان عدم حضور المخبر السري لا كثر من مرة هي قرينة على عدم جدية الاخبار وان استقلال القضاء لم يقتصر على الاستقلال في اصدار القرارات القضائية لابل ان الاستقلال هو الاستقلال الاداري والاستقلال المالي من خلال ميزانية مجلس القضاء الاعلى المستقلة واعداد الخطة الخمسية التي تضمنت توسعا في بناء دور العدالة وتعزيز استقلال القضاء وزيادة الموارد البشرية وزيادة عدد القضاة واعضاء الادعاء العام فلأول مرة في تاريخ القضاء العراقي يزداد عدد القضاة ليتجاوز  ما يزيد على الف وثلاثمائة قاضي واصبحت المحكمة الاتحادية العليا هي الضمانة لتطبيق  و احترام  نصوص الدستور  وتحقيق الاستقرار السياسي  في تجربة جديدة يشهدها القضاء العراقي  في القضاء الدستوري  وان القضاء العراقي شهد استقلا فعليا فهو حر في اتخاذ قراراته   وترسيخ مبادى السلوك القضائي  ويفخر القضاء العراقي بعدم تسجيل حالة فساد منذ ان اعيد تأسيسه ولم يتعرض لأي ضغوط او التأثير على القرارات الصادرة منة  وان مجلس القضاء يوكد على التعاون مع السلطتين التنفيذية و التشريعية و يؤكد مجلس القضاء الاعلى على ضمان حقوق المواطن ويؤكد بان الجهاز القضائي يجب ان يعمل بكل جد على ضرورة احترام القانون و تطبيق نصوصه دون اي تأثير وضغوط تخدم المصالح الخاصة وان الحقوق والحريات لا تكون محمية الا في ظل جهاز قضائي حر يعمل على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بإعطاء كل ذي حق حقة  وبهذا يعلو دور وسان هذا الجهاز ويصبح المجتمع يعيش بتقاليد وعادات قانونية مبنية على احترام حقوق الغير و حمايتها .