القضاء العراقي ، والاهمال في حسم دعاوي تفجير مجمع الصالحية السكني !!

مرت ثمانية اشهر على حادث التفجير المروع لأنابيب الغاز السائل المخصص للطبخ في مجمع الصالحية السكني وراح ضحيته اكثر من 30 مواطنا بين قتيل وجريح بينهم نساء واطفال ، وقد قدم ذوي الضحايا وبقية السكان المتضررين دعاوي قضائية ضد الاتحاد العام للتعاون وجمعية الصالحية التعاونية لإدارة المجمع السكني وضد وزارة النفط ، ولكن القضاء العراقي لم ينصف الضحايا والمتضررين وسجل الحادث ضد مجهول وقضاء وقدر وهذا لا يمكن القبول به مطلقا كيف يسجل هذا الحادث بهذه الاجراءات القضائية الغير عادلة ولا مقنعة ؟؟.. كيف تنهار شقق سكنية على ساكنيها وتحصد الضحايا وتحل الكارثة ويسجل الحادث قضاء وقدر؟؟ ، بينما تقارير الادلة الجنائية والدفاع المدني تقول ان سبب الحادث طرق على الانبوب او قدحة نار اثناء عمل فرق الصيانة التابعة لوزارة النفط ، ويقول سكنة العمارة 138 في مجمع الصالحية السكني نحن بلغنا الجهات المسؤولة في وزارة النفط و ورئيس جمعية الصالحية التعاونية وشخص رئيس الاتحاد العام للتعاون بنقص الخدمات وانعدام الخدمات في انابيب الغاز ولكنهم تجاهلوا تلك الشكاوي والمناشدات وهي موثقة ومكتوبة وحتى نشرت في وسائل الاعلام لعدة مرات ولكن الاهمال الجسيم وترك الخدمات معدومة بسبب عدم الرقابة وتقاسم السرقات والاستحواذ على المقسوم والمعلوم من ورادات الجمعية وتبادل الاتهامات فيما بينهم بحضور المسؤولين في الاتحاد العام للتعاون وجمعية الصالحية التعاونية بينما قسم غاز الصالحية التابع لوزارة النفط يرمى الاتهام على الجمعيات التعاونية في حيفا والصالحية وهناك تحقيق موسع لدى المفتش العام لوزارة النفط ووعد احد الموظفين في هذا المكتب بالتحقيق العادل واعطاء كافة المعلومات عن هذا الحادث و التقصير والاهمال وعدم المتابعة ولكنه اكتفى بفتح التحقيق ولم يعلن النتائج ، ومن هو المقصر جمعية الصالحية ام قسم الغاز التابع لوزارة النفط ، وكنا نتوقع ان تحسم دعاوي المواطنين من قبل القضاء العراقي اذ قدم (نحو( 100) مواطن ساكن في المجمع السكني في الصالحية اغلبهم من العمارة 183 دعاوي قضائية ضد وزارة النفط وجمعية الصالحية التعاونية بسبب تضررهم المادي وذهاب الضحايا كلها مسجلة في مركز شرطة الصالحية وأوكلت القضية الى احد القضاة المبتدئين في محكمة تحقيق الكرخ ولم يقوم بحسم الدعوة والاستعانة بالخبراء والمختصين والاستماع الى الادعاء العام وشهود النفي ، قاضي مهزوز وخائف ولا يملك من الخبرة والدراية في ادارة تلك الدعاوى الهامه والحساسة وقد تزامن هذا الموضوع حين كان القاضي مدحت المحمود يرأس مجلس القضاء الاعلى ، وجاء بعده القاضي فائق زيدان ، وقد تم تصوير الحادث من قبل وسائل الاعلام وعرض على شاشات القنوات التلفزيونية ووكالات الانباء والصحف ولكن القضاء العراقي لم يحسم تلك الدعاوي وانصاف المواطنين وبقيت شققهم السكنية مهدمة والعمارة تخلو من الخدمات وانقع الغاز السائل، واغلاق الطرق وهذا لا يلق بسمعة وتاريخ القضاء العراقي المشهود له بأنصاف المواطنين وتعويضهم ومحاسبة المقصرين خصوصا ان تلك العمارة تقع في قلب العاصمة بغداد وجل سكنتها من المتقاعدين والنساء وكبار السن وقد كلفنا سكنة المجمع بصفتنا اعلام و(سلطة رابعة) ان نقدم هذه المناشدة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ، القاضي فائق زيدان والى مجلس الوزراء دائرة شؤون المواطنين ومن يعنيه الامر ونطالب من القاضي فائق زيدان شخصيا بتكليف لجنة من مجلس القضاء الاعلى بالنظر بهذه الدعوى ومحاسبة المقصرين وتعويض الضحايا وكلنا امل وتفاءل بالمتابعة الدؤوبة للقاضي عبد الستار البرقدار وايصال تلك الرسالة الى القاضي فائق زيدان وتحقيق العدالة في هذه القضية الهامة وانصاف الضحايا اسوة بما تعمل به بقية دول العالم المتحضر والذي يحترم القانون والقضاء ويتابع ما يكتب للسلطة الرابعة .