لاننكر دور مجلس القضاء الاعلى في المعركة التي يخوضها الان بالحفاظ على استقلال القضاء في مرحله هي الاخطر و الاصعب في تأريخ العراق من الناحيتين الامنيه والسياسيه منذ تأسيس الدوله العراقيه الى الآن ولاننسى دماء الشهداء من القضاة المعروفين بعدالتهم وشجاعتهم وحياديتهم في اتخاذ القرار وبنفس الوقت لاندعي بان القضاء وصل الى درجة الكمال ولا ننكر وجود فاسدين ودخلاء على القضاء وهناك قضاة لايصلحون ان يشغلوا منصب وظيفة بسيطة فضلا عن وظيفة القاضي وهولاء لايمثلون القضاء وان من مصلحة البلد ان لانعمم ونطمح للافضل ونحلم ونعمل بان يكون القضاء العراقي هو الافضل بين بلدان الوطن العربي ولدينا المقومات الكافيه ولكل ماتقدم و بسبب شعورنا بأهمية القضاء في حياة الناس واستقرار البلد لذلك نطرح مانراه مناسبا لتطوير العمل القضائي والتقليل من الهفوات التي تحصل من هذا القاضي او ذاك .

القاضي هو الملاذ الوحيد بعد الله وهو المسؤول الاول عن تحقيق العداله بين ابناء الشعب واعطاء كل ذي حق حقه ويختصم امامه الظالم والمظلوم و الحاكم والمحكوم والغني والفقير والكبير والصغير والجاهل والحكيم ولذلك المسلمون الاوائل كانوا يخشون ويبتعدون عن اشغالهم منصب القاضي ويتذرعون بكل الوسائل والسبل لاعفائهم من هذا المنصب الخطيرويقولون ( من وليً القضاء ذبح بغير سكين ) .

وعمل القاضي خطير جدا فهو يدخل بكل تفاصيل الحياة الاجتماعيه للناس ابتداء من دخوله في المشاكل الزوجيه ويدخل في التفاصيل حتى تصل الى مايحدث في فراش الزوجيه والبنوه والميراث وكذلك يقضي بين الناس في النزاعات على الاملاك والديون والعقود والبيع والشراء ويقضي بين الخصوم في الجنايات القتل / السرقه / الاحتيال / التزوير …الخ

ويختصم امامه السياسيين والسلطه التنفيذيه ويقضي بينهم ولافرق بين رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والوزراء والموظف البسيط ويرفع الظلم والحيف عن المواطن المظلوم وبأختصار عمل القاضي يدخل في كل زاويه من زوايا الحياة .

تخيل عزيزي القارئ الكريم ماذا لوكان القاضي الذي يتحمل كل هذه المهام الخطيره (غيرعادل او ضعيف او غير مستقل وينحاز الى الجهه التي ينتمي اليها ويحكم لصالحها )

الشعب يطلب من القاضي ان يكون عادل وقوي ومستقل دون ان يقدم له مقومات هذه الصفات نكون قد ظلمنا القاضي وطلبنا منه شئ لايستطيع تحقيقه .

حتى يحقق لنا القاضي( العداله والشجاعه والاستقلاليه في اتخاذ القرار) يجب ان نحقق له مقومات هذه الصفات .

ماهي وسائل تعزيز مقومات تحقيق العدالة والشجاعة والاستقلالية لدى القاضي في اتخاذ القرار؟

من الناحية الدستوريه

اولا- تفعيل المادتين 87 و88 من الدستور العراقي وان تكون هناك اراده سياسية لجميع الكتل السياسيه بجعل القضاء العراقي خط احمر ولايحق لاي جهة سياسية النيل منه ولو بتصريح ويحاسب ويحال للمحاكم كل من يخالف ذلك .

ثانيا – العمل على الغاء الشطر الأخير من الماده 91 / ثانيا من الدستور والخاصة بصلاحيات مجلس القضاء الاعلى والتي تنص على ( ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحاديه ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقه على تعيينهم ) .

ان هذا النص الدستوري جاء ماسا بأستقلالية القضاء وتدخلا بعمله ومقيدا لدور مجلس القضاء الاعلى باعطائه الحريه بأختيار اعضاء محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام والاشراف القضائي لان المجلس هو الاعرف بمن هو مناسب ومن هو غير مناسب لاشغال هذه المواقع لان كل واحد من هولاء القضاة له تاريخ طويل في العمل القضائي ولايوجد من يقيم هذه الخدمه سوى مجلس القضاء الاعلى (اهل مكه ادرى بشعابها )

وان اعطاء حق موافقه التعيين لمجلس النواب سيكون الاختيار على اساس الولاء السياسي او الطائفي او المصالح الشخصيه وليس على اساس الكفاءه ويصبح القضاء العراقي خاضع للكتل السياسيه المتنفذه ويسهل تدخلها في عمل القضاء وسيهمش دورمجلس القضاء الاعلى .

ومن جانب آخر نقترح على الساده اصحاب القرار مايأتي:-

اولا – اقالة كل قاض عرف عنه عدم الحياديه بأتخاذ القرار لاسباب طائفيه او عرقيه او سياسيه (ان وجدوا ) لان العمر قصير والتاريخ لايرحم .

ثانيا – حث الساده رؤساء المناطق الاستئنافيه على عدم جعل النقل عقوبه للقاضي كنقل قاضي التحقيق للشرعيه او لمحكمة البداءه او العكس او نقله الى منطقه نائيه وترك القاضي لسلطة محكمة التمييزعند اتخاذه قرارا يعتقد انه قرار خاطئ وهيآة الاشراف القضائي عندما يصدر منه تصرف لايتناسب مع مهنته او مخالف للقانون

لانه بالنتيجه القاضي هو انسان وليس ملاك وهو صاحب عائله ويخاف عليها ومستعد ان يضحي بوظيفته عندما تتعرض عائلته للخطر بسبب قرار النقل .

هذا من جانب ومن جانب آخر بعض القضاة يجد نفسه في الجزاء ويبدع عندما يعمل في محاكم التحقيق او الجنايات وبعضهم يجد نفسه في الاحوال الشخصية وآخر يبدع في العمل بمحكمة البداءه وان نقله من تخصص الى آخر سيؤثر على وضعه النفسي ويقلل من ابداعه لانه يعمل بتخصص لايحبه وستعود معظم قراراته منقوضه من محكمة التمييز وسينعكس ذلك على الناس بسبب تأخر حسم الدعاوى .

ثالثا – توفير الحمايه للقضاة وعوائلهم وتكون حماية القاضي مماثله لحماية المحافظ او عضو مجلس المحافظه من حيث العدد والعده وتكون السيارات التي تقلهم مصفحه لان البلد يخسر كثيرا عندما تتعرض حياة القاضي للخطر لانه ثروه للبلد ووصل الى هذا الموقع بدراسة وممارسة لاتقل عن تسعة سنوات في حين المحافظ يعين بجرة قلم من الكتل السياسيه مع اعتزازنا بالجميع ويعلم الجميع ان الضباط في الاجهزه الامنيه لديهم حمايات وسيارات مصفحه والقاضي يفتقر لذلك وهم يعملون تحت اشرافه .

وانا على ثقه لو توفرت الارادة السياسية والشعبية وتظافرت جهود الخيرين لتحقيق مااشرنا اليه وهو امرا ليس صعبا ومن السهل تحقيقه سنرى انتقاله للعمل القضائي غير مسبوقه لان القضاة لديهم كل المقومات العلمية والشخصية والوطنيه للارتقاء بالعمل القضائي في العراق .