جهاز مناعة لحماية العراق وشعبه ونظامه الجديد
لا يقل القضاء في جميع الدول العربية والاسلامية حزما وصرامة وتشددا مع المستهترين بأمن البلاد والمسيئين لقوانينها والمسترخصين لأرواح الناس وخاصة من دعاة الفكر الارهابي التكفيري المتزمت. عن القضاء في كل دول العالم والذي لم يكن متساهلا مع الجريمة وبوجه الخصوص جرائم الارهاب المنظم والحرب التي تشنها المنظومة الدولية ضد الارهاب ما زالت مستعرة وبشتى الأسلحة.
وبعد هذه المقدمة لا بد ان نتوقف طويلا أمام القضاء العراقي، وقفة حائرة متعجبة مستغربة وبنفس الوقت عاتبة لائمة!.
فأمام هذا الزخم الهائل والكم المرعب من الجرائم الفاشية التي ارتكبت وما زالت ترتكب منذ عشر سنوات ونصف وعلى مدار الساعة بحق شعب العراق وثرواته وبناه التحتية يدفع ثمنها فقراء هذا الوطن في الأسوق ومحلات العمل والدوائر والمدارس والمساجد والكنائس والحسينيات وفي الطرقات والمركبات وأثناء تأدية الواجب الأمني والوظيفي والخدمي وبأرقام واحصائيات مرعبة على يد أحط شبكات الاجرام وأشدها حقدا وشراسة من متشردي القاعدة وحلفهم المشبوه مع الصداميين والتكفيريين من نفايات السلطة الشوفينية السابقة. أمام كل هذه الفجائع والمصائب والفضائع، مضافا اليها تخريب منشآت البلاد وبناه التحتية وحرق ثرواته النفطية واشاعة الفوضى والرعب في أرجائه وايقاف عجلة العمل والتطور فيه ومحاولة ارجاعه الى قرون ما قبل الحضارة، أمام هذا وغيره يقف القضاء العراقي باردا باهتا عاجزا عن اتخاذ فعل قضائي من شأنه الحد من الانفلات الأمني الذي انسحب عليه مصادرة حق المواطن في العيش الكريم الآمن المطمئن وفي الشعور بوجود دولة القانون، برغم تأكيد قوانين الدولة والمرجعيات الدينية والسياسية على استقلال السلطة القضائية وحصر القصاص بيدها.
لكن القضاء، ونقولها بكل مرارة، لم يفرض قوته ولم يستخدم صلاحياته الواسعة ونفوذه في جميع القضايا التي عرضت أمامه وفي مقدمتها التعامل مع مجرمي القاعدة من الأجانب والعراقيين ومسألة تدخل جهات مشبوهه في التحكم في المعتقلين ومصادرة أو التلاعب بالأوراق التحقيقية واطلاق سراحهم بدون محاكمة، وتهريب اكثرهم في عمليات هروب مفتعلة منظمة ،ومع ذلك تظل بعض المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان رافعة عقيرتها بالشجب والاستنكار من هذه القسوة بالمجرمين!.
وبمقارنة بسيطة بين الإجراءات القضائية التي تمارسها الدول العربية ودول الجوار في ردع الارهاب ومعالجة الجرائم التي تمس أمنها وتلحق الضرر والأذى بشعبها وبناها التحتية وعلاقاتها الخارجية، وبين الاجراءات القضائية العراقية يتضح ان هناك تفاوت كبير وفضاء شاسع يفصل بين الطرفين، وهذا الأمر يتجلى بوضوح في نوعية وكمية وضعف القرارات التي أصدرتها المحاكم الجنائية العراقية والتي لم ترق لمستوى الاجراءات المتبعة في الدول المستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا حتى صارت بعض الاحكام التي تنشرها وسائل الاعلام محل تندر عند العامة وعامل تشجيع وتحفيز للمجرمين الذين وجدوا في عقوبة ثلاث سنوات سجن أمرا تافها حيال عدد من الهجمات والتفجيرات التي اودت بحياة المئات من الارواح البريئة ، وتخريب منشآت الكهرباء والماء وادخال المزيد من الأسلحة والمفخخات.
ترى كيف ستكون ردة فعل القضاء العربي تجاه هذه الجرائم البشعة فيما لو حصلت على أراضيه، وبهذه الوحشية وبهذا الكم المرعب؟!.وكيف سيتعامل القضاء العراقي مع مجرمي قاعدة سبايكر ومع سفاحي داعش الذين ذبحوا وهجرو الالوف من عوائل الموصل وتلعفر وطوزخرماتو والسعدية وجلولاء وسنجار ،وسبوا الالوف من النساء وباعوها في اسواق الموصل وما زالو يحرقون الحرث والنسل ويدمرون المدن والقرى العراقية التي تقع تحت ايديهم القذرة ؟!.
