لا يتوانى القضاء العراقي في تقديم خدماته للمواطنين في الليل والنهار، ومثلما يدافع أبناء القوات الأمنية عن البلد ويقدموا القرابين في سوح الوغى فلا يقل عمل القضاة العاملين في النهار والخفراء عنهم، فهم يجاهدون ساعات طوال من اجل إرساء العدالة وبسطها في إرجاء المعمورة.
وتشهد محاكم البلاد عملا متواصل يبدأ من الثانية بعد الظهر ويستمر حتى السادسة مساءا بعمل رسمي و بملاكات قضائية وإدارية متكاملة، الهدف منه تحقيق العدالة واستتباب امن البلد، حيث أعطت السلطة القضائية العراقية القضاة الخفر الصلاحيات كاملة في انجاز الملفات وعدم ترك أي مجال للتأجيل، فبين التنوع في القضايا المعروضة خلال وقت الخفر مثل قضايا الإرهاب أو المشاجرات والسرقات والدعاوى المختلفة الأخرى أو دعاوى المرور وبين ما يتطلبه العمل القضائي خلال فترة الخفارات من موظفين وأضابير ومحامين، ويرى المتابع من المراجعين أن الاستئناف والمحاكم كأنها تعمل في النهار فلا يتوقف العمل فيها ولا تتأجل الدعاوى لنهارها.
ولأهمية العمل القضائي خلال ساعات الليل ولكي تكون أبواب المحاكم مشرعة إمام المواطنين في جميع الأوقات، فقد سارع القضاء العراقي لزيادة ساعات العمل الخافرة بعد أن كانت الخفارات تنتهي في الثانية عشر ليلا أصبحت حتى السادسة صباحا”، وبذلك تمكنت من تغطية القضايا والدعاوى على مدار اليوم ولجميع الحالات التي تقع ضمن الاختصاص المكاني والتي لا يمكن تأجيلها أو تأخير أوراقها التحقيقية.
وتقسم المحاكم العمل بين القضاة والموظفين على شكل جداول أسبوعية اوشهرية لتوزيع الواجبات وبصورة عادلة لنيل شرف الخدمة للمواطنين، ذلك الشرف الذي يتحصل خلال أوقات الدوام وخارجها. ويتم تثبيت اوقات الخفارات باعتبارها ضمن أوقات العمل الرسمية، وبذلك فان قاضي الخفر يمتلك جميع الصلاحيات القانونية التي يمتلكها القاضي الاعتيادي، بل هو قاضي بكافة الصلاحيات على وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتتم الإجراءات القانونية لكل مراجع للمحاكم الخافرة بنفس إلية وعمل المحاكم النهارية فهي ذاتها في كل مراحل القضية من تدوين الأقوال والاستماع إلى الشهود وربط كل ما تحتاجه الدعوى أو القضايا التحقيقية بجميع الصلاحيات وتثبيت كفيل لمن يحتاج الى كفالة، ولقاضي الخفر الحق أيضا في إطلاق سراح أو توقيف، بحسب ما نصت عليه مواد القانون.
ولا توجد هناك قضايا معينة دون غيرها ينظرها قاضي الخفر فكل القضايا ممكن أن تعرض عليه.
ولم يغفل القضاء العراقي دور القاضيات فكان لهن نصيب أسوة بالقضاة الرجال دون ان يكون الجندر الاجتماعي طرفا في اتمام الواجبات المنوطة بالقاضي واعماله. وكانت أيام العطل مخصصة لخفاراتهن مراعية التزاماتهن المنزلية عن طريق إعفائها من الخفارات الليلية، وعالج القضاء مشكلة غياب المحامي في اوقات الخفارات بانتداب محامين لضمان حقوق المواطن وبحضور المدعي العام الخفر، وذلك يراعي فيها السلوك القضائي السليم ، وبغض النظر عن نوع القضايا التي تعرض على قاضي الخفر فهي لا تختلف عن القضايا التي تحصل أثناء الدوام الرسمي من حيث نوعها وحتى أعدادها، وجميعها تأخذ الإجراء القانوني المتكامل ليبين القضاء مرة أخرى انه كخلية نحل بعمله لا تقيده أوقات الدوام في انجاز مهامه.
