عن سيد البلغاء علي ابن ابي طالب قال” اذا فسد القضاء فسدت الامة” القضاء؛ هو السلطة الثالثة في هيكله وهرم الدولة، وبه يشعر الرعية بالأمن، والامان ان كان يطبق بصورته الطبيعية، وهو الضمير الذي تسير على هداه البشرية ليجنبها المآزق والكوارث، بالتالي فان القضاء في المجتمعات المتحضرة ليس وظيفة لكل من هب ودب، بل هو المركز الاعلى مقاما، ومكانة وشرفا لا يدانيه اي مركز ووظيفة، يضاهيه بذلك التعليم حتى قيل اذا فسد القضاء، والتعليم فسدت الدولة، اما التعليم اتناوله في مقال اخر، ان دامت الحياة
القضاء العراقي؛ حاله حال اغلب الوظائف، من حيث تسييسه احيانا، او اغراء بعض النفوس الضعيفة فيه حينا اخرى للأسف، واصبح يتبع بعض الجهات السياسية صاحبه القرار التنفيذي، وليس العكس.
احكام تحمل في طياتها الغرابة متهم بالقتل والتفجير، وتأجيج الطائفية وغيرها، باعترافه الذي هو سيد الادلة، يطلق سراحه بعد محاكمة صورية تدوم ساعة او ساعتين، وغيرها كثير من تلك الاحكام الذي تقشعر لها الضمائر الشريفة.
الايام القليلة الماضية، عرضت وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، فيلما قصيرا لتهريب احد المدراء العاميين في وزارة الزراعة، بمساعدة احد النواب السابقين من مركز شرطة في وسط بغداد، ليتم بعدها اطلاق سراح المتهم الرئيس(المدير العام)، بعد ان القي القبض عليه محاولا الهرب خارج العراق، حكم عليه بالسجن سنتان مع وقف التنفيذ، لاختلاسه اكثر من 130 مليار دينار عراقي، في حين حكم على طفل صغير مهجر لم يبلغ الحلم بالسجن سنتان لاختلاسه علبة كلينكس! بعد ايام في خطوه غربيه من القضاء العراقي الاعور، ونقلا عن القنوات الإخبارية، يتم اطلاق النائب السابق بالبرلمان، بعد ثبوت عدم اشتراكه في التهمة الموجهة اليه على خلفية قضية هروب المدان عصام جعفر عليوي، المدير العام السابق لشركة المنتجات الزراعية على حد قولهم، الادهى من ذلك ذهبت تلك الجهة(المحكمة الاتحادية) الى القول ان النائب السابق هو من ساعد بألقاء القبض على المجرم الهارب، في واحده من المسرحيات الكوميدية، والضحك المتواصل على ذقون العراقيين الطيبين السذج، الذي انعم الرحمن عليهم بنعمة النسيان، والاحزاب، متناسين ان القنوات الفضائية، ووسائل التواصل الاجتماعي، نشرت فديو تهريب المجرم المدان( عفوا المطلق سراحه).
في اليوم التالي؛ خرجت علينا محكمه الرصافة بتصريح مفاده، ان النائب السابق مدان بجريمه اشتراكه بتهريب مسئول حكومي من سجن حكومي(ليس مليشياوي)، علما بان الاخبار تناقلت ان اطلاق سراحه تم بعد ان حكم عليه بالسجن سنه واحده، مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مائتين(200)دينار.
يا ساده يا كرام؛ ان المتهم او المهرب يتفضل على القضاء، والدولة بخمسين(50) دينار، ان دفع اصغر قطعه نقديه في العراق 250 دينار، او يتم جمع كل خمس جرائم تهريب ليدفع مكانها الف(100) دينار.
