إذن كان العبادي، الذي تحول الآن إلى راعي الفضيلة وحامي حمى الدولة والوطن، كان هو ومكتبه يستغلون المنصب لأغراضهم الشخصية، وبشهادة اعلى هيئة تمثل العدالة في البلد، بشهادة مجلس القضاء الأعلى. تصوروا، العبادي الذي يدعو الآن ليل نهار إلى مكافحة الفساد وتقويم الأداء الحكومي ومراعاة المصالح العليا ويقف مع المتظاهرين كان يستغل المنصب، هو ومكتبه.
ردًا على احدى دعوات العبادي “الخنفشارية” التي يحاول من خلالها الإصطياد في الماء العكر آملاً في تحقيق وهم العودة الى المنصب الذي أضاعه كما اضاع عبدالله الصغير الأندلس، دعا فيها رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبدالستار بيرقدار، ضمن ما قال في بيان:
” ان القانون فوق الجميع وأنت اول من يعلم ان القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذيه بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة وينبهك إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لانها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد”.
المشكلة “الأطگع”، ان القضاء الأعلى يدين نفسه من حيث لا يدري في هذا البيان، وعليه ان يبين الآن أمرين: الأول انتهاكات العبادي بخصوص استغلال المنصب، اذ لا يعقل انه حاول استغلال المنصب مرة واحدة وعندما جوبه بالرفض “راح گعد عاقل وسكت” ، الثاني وهو الأهم، كيف يسكت مجلس القضاء الأعلى على سعي رئيس الوزراء ومكتبه لإستغلال المنصب؟، كيف يسكت على ابقاء زمام البلاد بين يدي شخص لا يتردد في استغلال المنصب ولا يطعن في نزاهته ويطلب عزله وتقديمه إلى المحاكمة؟.