المذكرات القضائية المسيسة تشغل الشارع العراقي الذي يطرح تساؤلات عديدة عن توقيتاتها واغراضها، وسرعتها، واحيانا اثارتها الطائفية التي لا تأت بخير على كل الاطراف السنية منها والشيعية.
حكم يصدر بحق فلان، والقضية الشبيهة الاخرى هناك لا تكتسب نفس الحكم اذ المذهبية تلعب الدور الابرز في براءة واتهام هذا وذاك.
حكم صدر بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، بدوافع طائفية بالدرجة الاساس، والموضوع اصبح معروفا للقاصي والداني حول تحويل ملكية مساجد سنية اصيلة من ديوان الوقف السني الى الشيعي.
التوقيت الزماني وقبيل الانتخابات يطرح اكثر من علامة استفهام حول موضوع عمره اكثر من خمس سنوات لم يبت به الا الان، المالكي هو الآخر لا يستبعد ان تكون له يد طولى في الموضوع لرد بعض اعتبار هزيمته في الموصل وهروب جيشه وقتها دون سابق انذار ليعلق شماعة فشله على من يعد اقوى شخصية سنية في محيطها الجغرافي.
المالكي يحاول العودة الى رئاسة الوزراء، عبر بوابة توزيع الاتهامات لهذا الطرف وذاك مستخدما بعض نفوذه للتاثير على النظام القضائي في العراق، وقد نجح في مهمته، وصدر الحكم الذي يقرأ واقعيا ويدخل ايضا ضمن خانة الاستهداف الانتخابي لتقليل فرص الفوز او التأثير على النتائج المتوقعة كحرب استباقية.
ليست هذه المرة الاولى التي يتدخل فيها المالكي بشأن القضاء فالتأريخ حافل بقضايا مشابهة لعل منها قضية طارق الهاشمي ومحمد الدايني كفرقاء سياسيين وقتها وصف بالتاثير المباشر على مستويات عليا في المنظومة التشريعية.
التأريخ يعيد نفسه فانتخابات 2014 كانت مؤشرا لتأثيرات المالكي واليوم في 2018 الموضوع ذاته.
ما يزعج المنظومة المالكية بصورة اساسية هو علاقات طيبة تربط اسامة النجيفي بالسيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر.
ايران وتوجهاتها في العراق والمنطقة بضد ما يعمل الحكيم والصدر، كما أن العلاقات العربية معهم يمكن ان تكون اقوى في حال دخل النجيفي على الخط مدعما موقفهما عبر التفاهمات السياسية.
بالعودة الى قضية الحكم الصادر بحق النجيفي نرى ان موقعا لديوان الوقف الشيعي يفتح ابوابه بالقرب من برطلة، وندرك جيدا ان الحسينيات الشيعية في الموصل معدومة ولا وجود لها الا التي بقرب منطقة الفيصلية بجانب جامع الجادر التي كانت بحكم المغلقة لعدم ارتيادها من قبل المصلين.
القرار القضائي وابعاده الطائفية يضفي نوعا من الراحة على المتناغمين مع ايران من المتواجدين في سهل نينوى اضافة الى المناطق المؤدية للحدود السورية، حيث يعمل المطبعون في هذه المناطق على نشر نفوذهم السياسي والمذهبي بالدرجة الاساس من أجل السيطرة على نينوى ذات النسيج المجتمعي السني اولا ثم المتعدد الاجناس.
حرص غير مسبوق من اولئك الموالين للجارة ايران لوضع من يثقون به من شخصيات تنفذ الاجندات التي يتم الاتفاق عليها.
ومن الصدف ان القضاء العراقي وجه احكاما بحق محافظ نينوى الحالي نوفل حمادي السلطان بتهم تتعلق بالفساد لكن القضاء العراقي غض الطرف عنها وادرجها في خانة النسيان لان الشخص من الممكن ان يدخل تحت العباءة الايرانية من الباب او من الشباك.
العدل أساس الملك والعمران، قاعدة ذهبية عرفها التاريخ على امتداد العصور، ومن الضرورة ان يكون القضاء مستقلا، ليكون الاداة لمؤسسة قضائية فاعلة في بلدنا.
فهل سنراه كذلك؟ أتمنى ونتمنى جميعا..