ـ بلغت قصور الرئاسية (410) قصراً موزعة في محافظات العراق.. بضمنها محافظات كردستان.. التي بناها صدام في ظروف الحصار.. والشعب العراقي يموت جوعاً.
ـ قصوراً فخمة.. وبأحجام مختلفة بأموال الشعب في وقت كانت الغالبية العظمى من الشعب تتضور جوعاً بسبب الحصار الاقتصادي الدولي على العراق.. وكان المواطنون في داخل العراق حانقين ويتساءلون بصوت منخفض :هل يجوز أن يبني قصوراً ونحن جياع ؟
ـ فسر صدام ذلك بقوله: (برغم من وجود قصر رسمي لرئيس الدولة.. وهو القصر الجمهوري لابد من أن نبني قصراً جديداً.. لأن القصر الحالي: لا يتسع لمهام رئيس الدولة.. فقد أثبت التطبيق العملي بأنه قاصر على ذلك).
ـ شغل صدام نفسه وكادره ومهندسي العراق والعالم بتصميم وبناء قصره الأول.. فطلب وبشكل خرافي الاستعانة بالنماذج العالمية للقصور.. خاصة في الحضارة العربية والإسلامية كالجنائن المعلقة والأهرامات وقصور الأندلس.. وتفتقت أفكاره عن استخدام بعض أسلحة شهداء الحرب العراقية ـ الإيرانية (كشيش تسليح).. وغير ذلك من المطالب التي لا تخطر في بال أحد.
ـ المهم بعد انجاز هذا القصر.. انفتحت شهية صدام لبناء قصوره الرئاسية لتصل إلى 410 قصراً داخل العراق فقط.. وعندما أرادت لجان التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل تفتيش قصره تفتقت عقليته بإحضار كل يوم مجموعة من المواطنين عن طريق المنظمات الحزبية للمبيت في قصره.. ومن يومها أطلق صدام على قصوره أسم (قصور الشعب).. كل ذلك لم يمنع الرئيس الأمريكي بوش من قصف قصر صدام الرئيسي الجديد وتدميره.
قصور صدام.. بعد زواله:
بعد سقوط نظام صدام احتلت القوات الأمريكية هذه القصور.. وسلمتها بالتدريج إلى الحكومة العراقية مع خروج آخر بسطال أمريكي في نهاية 2011.
ـ كان من المؤمل أن تصبح هذه القصور منتجعات سياحية.. لكن الحكومة الاتحادية قررت في العام 2012 وبصورة مفاجئة جعلها مقرات لسكن وعمل المسؤولين بالمحافظات.
ـ هكذا ينطبق المثل القائل: ( تيتي .. تيتي .. مثل ما رحتي جيتي).. إلا إن مجلس محافظة البصرة تمرد على قرار الحكومة الاتحادية.. وجعل القصور الرئاسية في محافظة البصرة منتجعات سياحية.
إذن حرمتم على صدام الإقامة بهذه القصور.. والآن انتم لا تقيمون بها فحسب.. بل ورثتموها.. وتسرقوا من خلالها!!
الجريمة الكبرى:
ـ الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الحكومة نوري المالكي الثانية (2010ـ 2014)..هي في بيع بعض هذه القصور إلى ألحبايب من المسؤولين الكبار بثمن بخس دراهم معدودة (سعر المتر الواحد خمسة وعشرون ألف دينار).. إنها جريمة لا تغتفر.. وهذا السعر مرفوض شرعاً وقانونا.. فهو بيع باطل.. إذا كان هناك تفاوت بين سعر البيع وسعر السوق يتم نقض البيع.
ـ رئيس الوزراء حيدر ألعبادي أعاد الجريمة ثانية بمحاولته بيع القصور الرئاسية بثمن بخس إلى ألحبايب (رؤساء الكتل السياسية وكبار المسؤولين) الذين يحتلون هذه القصور.. تحت يافطة (بيع عقارات الدولة).. وتحت ذريعة ألازمة المالية.. والإعلان عن بيعها بالمزاد العلني.. يا مزاد.. يا علني.. وهل يستطيع غيرهم شرائها ؟.. وهل يستطيع أحد الدخول للمزاد غير ألحبايب ؟.
الاستيلاء على القصور الرئاسية وعقارات الدولة:
ـ كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” في 21 / 11 / 2018.. عن قيام موظف في مكتب مسؤول سابق باستئجار منزل تبلغ مساحته 850 مترا بمبلغ لا يتجاوز الـ26 دولاراً.. الصحيفة قالت في تقرير لها.. إنها (حصلت على ملف إيجار دور ومنازل لنحو 240 مسؤولاً وموظفاً في الدولة.. تم بيعها أو تأجيرها بأسعار ضئيلة جداً مقارنة بأسعار السوق).
ـ وأوضحت الشرق الأوسط أن (تاريخ عرض الملف على مجلس الوزراء يعود إلى شهر (حزيران) 2015.. وهو مقدم من مكتب رئيس الوزراء لاعتماد آلية معينة في إيجار العقارات المملوكة الدولة في المنطقة الخضراء ومجمّعي القادسية والجادرية السكنيين القريبين منها).
ـ وكشفت الصحيفة.. إن (من بين المستفيدين من الإيجارات المنخفضة التي يوردها الملف، على سبيل المثال لا الحصر.. موظف في مكتب نائب سابق للرئيس يستأجر منزلاً مساحته 850 متراً مربعاً بـ31 ألف دينار فقط (26 دولاراً).
ـ فيما يشغل نجل نائب الرئيس السابق نفسه منزلاً مساحته 400 متر مربع بمبلغ 58 ألف دينار (أقل من 50 دولاراً).. ويستأجر رئيس وزراء سابق منزلاً مساحته 400 متر مربع في المنطقة الخضراء بمبلغ 800 ألف دينار (نحو 670 دولاراً). مستفيداً من نسبة الخصم من مرتبه الشخصي وقيمتها 8 في المائة… كما تستأجر سفيرة حالية منزلاً في مجمع القادسية مساحته 2000 متر مربع بمبلغ 260 ألف دينار عراقي (نحو 210 دولارات).
ـ وورد في هذا الملف أيضا أن: (مسؤولاً حالياً رفيعاً للغاية يستأجر منزلاً مساحته 600 متر مربع بمبلغ 400 ألف دينار فقط (نحو 330 دولاراً).
ـ ويشغل رئيس سابق للبرلمان منزلاً مساحته 3 آلاف متر مربع ببدل إيجار مليوني دينار (1680 دولاراً).
ـ يشغل أمين عام سابق لمجلس الوزراء منزلاً مساحته 605 أمتار ببدل إيجار مقداره 400 ألف دينار.
ـ حصل موظف كبير في رئاسة الحكومة على منزل مساحته 350 متراً بإيجار 154 ألف دينار (129 دولاراً).
ـ يشغل وزير سابق منزلاً مساحته 630 متراً مربعاً ببدل إيجار مقداره 315 ألف دينار (نحو 260 دولاراً).
ـ وبعض المسؤولين يشغل أكثر من منزلين تابعين للدولة.. فمسئول عسكري رفيع سابق يستأجر 3 منازل تتراوح أسعار إيجاراتها بين 320 ألف دينار ومليوني دينار.
ـ كما يشغل نائب سابق لرئيس الوزراء العدد نفسه من المنازل.
قيمة عقارات الدولة:
ـ ذكرت مصادر محلية ففي كانون الثاني / يناير 2019.. إن (قيمة عقارات الدولة المستولى عليها من قبل المتنفذين في المنطقة الخضراء فقط تبلغ نحو 150 مليار دولار).
ـ أوضحت النائبة عالية نصيف إن (قيمة ما تم الاستيلاء عليه في المحافظات لا يمكن تقديره).. مشيرة الى إن (هناك أكثر من 1000 عقار تم تحويل عائديها الى وزارة المالية.. إضافة الى باقي المحافظات.. وان بعض العقارات عليها إشارة حجز ولم تنقل ملكيتها.. لكن تم التصرف بها من قبل وزارة المالية.
ـ كذلك كل عقارات الدولة وأملاك النظام السابق حتى الدرجة الرابعة وحتى المقار الحزبية والاتحادات جميعها تم تحويلها الى المالية.
ـ وجميع القصور الرئاسية مستولي عليها من قبل المسؤولين.. أو أصبحت مقار لأحزابهم في بغداد.
عقارات وأملاك الدولة في الخارج:
ـ وتؤكد نصيف بالوثائق: (إن كل عقارات الدولة خارج العراق.. ومنها مزارع الموز في ماليزيا ومزارع الحنطة والشاي جميعها تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين.. وبينت عالية نصيف : أن محصول تلك المزارع يباع الى العراق).
ملفات القصور الرئاسية وعقارات الدولة في الخارج؟
ـ إن عقارات الدولة في الخارج في عهد وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.. كان يتم بيعها ونقل ملكيتها من دون علم الدولة.
ـ لعدم وجود قاعدة بيانات بالعقارات خارج العراق.. مع إن رئيس الوزراء الأسبق حيدر ألعبادي والسابق عادل عبد المهدي.. لم يفتحا ملف عقارات الدولة.
ـ ﻷن هذا الملف لا يمكن أن يفتح من قبل شخص واحد فقط.. وإنما لابد من موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب وتشكيل لجنة ومساندة من قبل الحكومة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة النيابية.. ومع إن العقارات الزراعية والتجارية والصناعية غير مشمولة بقانون بيع عقارات الدولة.. ولا يمكن أن تدخل في مزايدات ورغم ذلك تم بيعها.
اختفاء 147ألف عقار للدولة:
ـ النائبة ماجدة التميمي صرحت في 25 أيار 2020.. عبر قناة الشرقية في برنامج اقصر الطرق الذي يقدمه دكتور نبيل جاسم إن هناك ١٤٧ ألف عقار للدولة تم اختفاؤها أي بيعها وتسجيلها بأسماء أشخاص.
فساد الى قمة إذنين المسؤولين:
إذن من سيفتح ملفات القصور الرئاسية وعقارات الدولة.. يا رئيس الوزراء (مصطفى ألكاظمي)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟